حزب مصري عن الموازنة: مزيد من الإفقار والتبعية

حزب مصري عن الموازنة: مزيد من الإفقار والتبعية

22 ابريل 2018
الحزب يشكك في بيانات الحكومة بشأن ديون مصر (Getty)
+ الخط -
أعلن حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" رفضه مشروع الموازنة المصرية الجديدة، المقدمة من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يوليو/تموز المقبل، مناشداً أعضاء البرلمان عدم التصديق عليها حتى فتح حوار مجتمعي واسع حول كيفية علاج مشكلات عجز الموازنة، وارتفاع الدين العام.

وقال الحزب، في بيان، السبت، إن "الموازنة الجديدة تحمّل محدودي الدخل وحدهم أعباء الأزمة الاقتصادية، بينما تنحاز سياسات السلطة الحاكمة لكبار موظفي الدولة، ورجال الأعمال"، معتبراً إياها "موازنة إفقار وتبعية"، وأنه "لا بديل عن تنمية وتطوير القطاعات السلعية في الزراعة، والصناعة، كونها قاطرة التنمية الحقيقية، مع ضرورة التوزيع العادل لثمار وأعباء التنمية".

وأشار الحزب إلى أن "مصروفات الموازنة الجديدة بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه (80.4 مليار دولار)، والإيرادات المستهدفة 989.1 مليار جنيه (55.8 مليار دولار)، بعجز كلي بلغ 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار)، على الرغم من الإجراءات الاقتصادية التي وصفها كل ممثلي النظام بالقاسية، وصدور عشرات التشريعات المنحازة للاستثمار الأجنبي، والقطاع الخاص المحلي، وفرض المزيد من الأعباء على الكادحين، ومحدودي الدخل، والمزيد من الديون".

وتابع أن العجز الكلي ارتفع من 279 مليار جنيه عام 2014-2015 إلى 438.6 مليار جنيه عام 2018-2019، وزادت فوائد الدين من 193 ملياراً كانت تمثل 27% من مصروفات الموازنة، إلى 541.3 مليار جنيه تمثل 38% من مصروفات الموازنة الجديدة، ولم تترك الكثير للإنفاق على الأجور والتعليم والصحة وباقي الخدمات الحيوية.

وأضاف الحزب أن "مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة إلى 266 مليار جنيه، وبمعدل زيادة بلغ 11% فقط عن العام الماضي، في الوقت الذي تقرّ فيه المالية أن معدل التضخم وصل إلى 13%، ما يعني تخفيض فعلي لقيمة الأجور الحقيقية، لكن في المقابل تزيد مرتبات الوزراء والسلك الدبلوماسي، بما يعكس الانحيازات الاجتماعية الواضحة".

وتابع أن أهمية الأجور إلى إجمالي إنفاق الموازنة انخفضت من 20% العام الماضي إلى 19% في مشروع الموازنة، وانخفضت قيمة الإنفاق على الأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في العام الماضي إلى 5.1% في الموازنة الجديدة، في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد الديون من 27% من المصروفات و9.3% من الناتج المحلي إلى 38% من المصروفات و10.3% من الناتج المحلي على التوالي، وأصبح الجزء الأكبر من موارد مصر يوجه لسداد الدين وفوائده.

ودان الحزب استمرار الحكومة في خصخصة قطاعات اقتصادية حيوية مثل قطاع الغاز الذي يقر مشروع الموازنة أنه فتح لمشاركة القطاع الخاص في أنشطة التداول والتوزيع بعد أن تم رفع الدعم عنه بالكامل، وكذلك قطاع التشييد وقطاع السياحة. بل وتمتد لقطاع النقل والمواصلات من النقل العام إلى السكك الحديد إلى الموانئ، بغض النظر عن الأعباء التي يتحملها المواطنون وانعكاسات ذلك على تكلفة النقل والإنتاج في مختلف القطاعات.


ولفت إلى أنه "رغم ما يعلنه مشروع الموازنة من رغبة في خفض معدل البطالة، لم يتم طرح خطة لتشغيل مصانع القطاع الخاص المتوقفة، والتي يزيد عددها عن 4 آلاف مصنع، بل يسعى لبيع 23 بنكاً وشركة منتجة ورابحة في قطاعات استراتيجية تحت مسمى (توسيع قاعدة الملكية) ليفقد الشعب المصري والأجيال القادمة ملكية هذه الأصول، بما يضيّق قاعدة الملكية بنقلها من ملكية الدولة "العامة" الى ملكية الاحتكارات والاستثمارات الاجنبية بالأساس.

وأضاف أن مشروع الموازنة يتحدث عن توفير 800 إلى 900 ألف فرصة عمل، في الوقت الذي تغلق فيه "الشركة القومية للأسمنت" بدعوى نقلها، ويتم وقف مشروع تطوير شركة الحديد والصلب، ولا توجد خطط معلنة لتشغيل المصانع المتوقفة"، متسائلاً: هل الوظائف الجديدة ستكون بائعاً وعامل نظافة ومنادي سيارات كما هي احتياجات اقتصاد المراكز التجارية؟".

واستنكر الحزب استمرار السياسة الضريبية المعتمدة على الضرائب غير المباشرة التي يتحملها الفقراء وضرائب الدخل التي يدفعها العمال والموظفون، في وقت يحصل المستثمرون ورجال الأعمال على المزيد من الإعفاءات، ويتم رفض الضرائب التصاعدية أو فرض ضرائب على تعاملات البورصة.

ونبه إلى أن هذه السياسات أدت لمزيد من الإفقار وتدهور مستوى معيشة معظم المصريين. وبدلا من حمايتهم تقلص المخصص لقطاع الحماية الاجتماعية ملياري جنيه عن العام الماضي وانخفض الإنفاق على قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بقيمة 3 مليارات جنيه عن العام السابق.

واستغرب عدم اعتراف الحكومة بفشل سياسات الاعتماد على القطاع الخاص وبيع الأصول المملوكة للدولة والاعتماد على الاستيراد من الخارج، وتستمر في إهمال الزراعة والصناعة مفتاح النهوض الاقتصادي وتجاوز الأزمة. بل وقفزت الديون المحلية والخارجية من 1.7 تريليون جنيه سنة 2014 إلى 3.7 مليارات جنيه في فبراير/ شباط 2018.

وتحفظ كذلك على "هذا الرقم واعتبار أن هذه الارقام تقريبية يأتي بسبب تدخل الهوى السياسي والأغراض الدعائية، ولكنه يعكس استمرار سياسة الاستدانة، ولا يوجد كبح لنهم الاقتراض الذي يفرض أعباء جديدة تعمق تبعية الاقتصاد نتيجة السداد من الأصول الاقتصادية الاستراتيجية فضلا عن التنازلات السياسية لصالح الدائنين".

المساهمون