مخاطر العقوبات الأميركية على الاقتصاد الروسي
بوتين يخشى عقوبات أميركية جديدة (Getty)
بدأت موسكو تستعد لاحتمالات الحظر الأميركي المقبل، الذي ربما يتناول حظر تسويق أدوات الدين الروسية في كل من نيويورك ولندن، وهما أهم سوقين ماليين في العالم لطرح السندات السيادية وأذون الشركات، وربما كذلك منع مصارفها وشركاتها من استخدام نظام التحويلات العالمي "سويفت".
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أمس، إن قوة الوضع المالي العام والخارجي لروسيا ستحمي اقتصادها من تأثير أحدث عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة. لكنها أضافت في تقرير، نقلته رويترز، أن العقوبات ستكون سلبية التأثير من الناحية الائتمانية على بعض الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين، خاصة شركة "روسال" العملاقة لصناعة الألومنيوم، التي تحتل السوق الأميركية مكانة بارزة في أعمالها، حيث تستقبل السوق الأميركية نسبة تتراوح بين 20 و30% من صادراتها.
اقــرأ أيضاً
وترى كبيرة الاقتصاديين في مصرف ألفا الروسي، ناتاليا أورلوفا، أن "العقوبات الأميركية طاولت، وللمرة الأولى، الشركات العامة المدرجة في السوق".
وأضافت، في مقال بصحيفة "نوفايا غازيتا": "في السنوات الأخيرة، شاع انطباع بأن العقوبات الغربية لا تؤثر على السيولة المالية الحقيقية، وإنما هي أقرب إلى العقوبات الشخصية أو عقوبات ضد الشركات الحكومية، ولكن اليوم بات جلياً أن جميع الشركات التجارية الكبرى في روسيا مهددة بالعقوبات".
من جانبها، قالت وكالة التصنيفات موديز، إن أرباح النظام المصرفي الروسي تكفي لاستيعاب الخسائر الائتمانية الناشئة عن الانكشاف على شركات تقع تحت طائلة العقوبات. ويتماشى تقييم موديز مع تقييم منافستها "فيتش" التي قالت، الأسبوع الماضي، إن العقوبات الأميركية ستكبح إمكانيات النمو الاقتصادي الروسي، وستؤثر بشكل قوي على الشركات المستهدفة.
اقــرأ أيضاً
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات، في وقت سابق من الشهر الحالي، على سبعة رجال أعمال كبار في روسيا و12 شركة يملكونها أو يسيطرون عليها وعلى 17 مسؤولاً حكومياً كبيراً. وتصف موسكو العقوبات بأنها غير قانونية وحذّرت من أنها سترد.
وقالت كريستين ليندو، النائب الأول للرئيس لدى موديز وأحد المشاركين في التقرير، "التقييم الائتماني السيادي لروسيا، المصنف عند Ba1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، في وضع يؤهله للصمود في مواجهة أثر العقوبات الجديدة". وأضافت "ارتفاع أسعار النفط سيساعد الحكومة على إحراز مزيد من التقدم في إعادة بناء مدخراتها المالية".
وأشارت موديز إلى أن المخاطر التي يواجهها التقييم الائتماني لروسيا تأتي من احتمال حجب كيانات روسية عن أسواق المال العالمية لبعض الوقت.
وتتخوف المصارف الروسية من حظرها من نظام "سويفت"، الذي يعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها واشنطن في معاقبة الدول التي تعارضها سياسياً، لأنه ببساطة يعزل الدولة من نظام تسوية الصفقات عالمياً. وكانت بريطانيا قد طالبت دول الاتحاد الأوروبي، إبان الحظر الاقتصادي على روسيا حينما ضمت القرم، بحرمان موسكو من استخدام نظام سويفت.
لكن استعداد روسيا ليس مبنياً فقط على احتمال الحظر، ولكنه مبني كذلك على معلومات سبق أن نشرتها مواقع أميركية، تشير إلى أن وكالة الأمن القومي الأميركية تتعقب وترصد الحوالات والتسويات المالية لصالح الحكومة الأميركية، وهو أمر يقلق كلا من موسكو والصين.
وتأتي الاستعدادات الروسية على الرغم من التطمينات الأميركية، التي وردت على لسان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن مينوشين، أن أميركا لا تخطط لحظر مالي جديد ضد روسيا، وهي تصريحات تتناقض مع تعليقات صدرت قبل أيام عن ممثلة أميركا في الأمم المتحدة، نيكي هيلي.
وقالت هيلي، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأميركية ستفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في سورية، وأن العقوبات الجديدة ستطاول الشركات التي قدمت لسورية التقنيات لصناعة الأسلحة الكيميائية.
وسط هذا التناقض في بيانات واشنطن، تتزايد الشكوك في موسكو حول الخطوة القادمة المتوقعة في الحظر المالي والنقدي الأميركي على موسكو.
على صعيد الاستعدادات الروسية لحظرها من استخدام نظام سويفت، سبق أن أعلنت روسيا أنها أنشأت نظام تحويلات روسياً منافساً لنظام سويفت.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي، ألفيرا نابيولينا، في سبتمبر/أيلول الماضي، "إن بلادها أسست نظاماً منافساً لنظام "سويفت"، وإن مسؤولي الإجراءات المالية الروسية على استعداد لتطوير النظام المبني على التقنية الروسية"، وذلك وفقاً لما نقلت وكالة تاس الروسية.
أما على صعيد توقعات حظر أدوات الدين الروسية، التي تعد من الأدوات الجذابة بالنسبة للمستثمر الغربي، فإن العديد من المصارف الغربية ترى أن الخطوة قد تحوّل تعاملات الصين من بورصة نيويورك ولندن أو حتى البورصات الأخرى إلى بورصات الشرق الأقصى، مثل بورصة هونغ كونغ وسنغافورة وشنغهاي، وبالتالي ستكون الخطوة مضرة بمصالح الغرب أكثر منها مفيدة.
اقــرأ أيضاً
ويرى مصرفيون، في تعليقات لوكالة بلومبيرغ، أن هناك غموضا في الاستراتيجية الأميركية. وقال مدير شركة "بلاك روك موني" في نيويورك، جيراردو رودغيز "إنني حذر في التعامل في السندات الروسية، لأن الاستراتيجية الأميركية غير واضحة، ولا أعلم ما هي الشركة التي سيشملها الحظر المقبل".
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أمس، إن قوة الوضع المالي العام والخارجي لروسيا ستحمي اقتصادها من تأثير أحدث عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة. لكنها أضافت في تقرير، نقلته رويترز، أن العقوبات ستكون سلبية التأثير من الناحية الائتمانية على بعض الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين، خاصة شركة "روسال" العملاقة لصناعة الألومنيوم، التي تحتل السوق الأميركية مكانة بارزة في أعمالها، حيث تستقبل السوق الأميركية نسبة تتراوح بين 20 و30% من صادراتها.
وترى كبيرة الاقتصاديين في مصرف ألفا الروسي، ناتاليا أورلوفا، أن "العقوبات الأميركية طاولت، وللمرة الأولى، الشركات العامة المدرجة في السوق".
وأضافت، في مقال بصحيفة "نوفايا غازيتا": "في السنوات الأخيرة، شاع انطباع بأن العقوبات الغربية لا تؤثر على السيولة المالية الحقيقية، وإنما هي أقرب إلى العقوبات الشخصية أو عقوبات ضد الشركات الحكومية، ولكن اليوم بات جلياً أن جميع الشركات التجارية الكبرى في روسيا مهددة بالعقوبات".
من جانبها، قالت وكالة التصنيفات موديز، إن أرباح النظام المصرفي الروسي تكفي لاستيعاب الخسائر الائتمانية الناشئة عن الانكشاف على شركات تقع تحت طائلة العقوبات. ويتماشى تقييم موديز مع تقييم منافستها "فيتش" التي قالت، الأسبوع الماضي، إن العقوبات الأميركية ستكبح إمكانيات النمو الاقتصادي الروسي، وستؤثر بشكل قوي على الشركات المستهدفة.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات، في وقت سابق من الشهر الحالي، على سبعة رجال أعمال كبار في روسيا و12 شركة يملكونها أو يسيطرون عليها وعلى 17 مسؤولاً حكومياً كبيراً. وتصف موسكو العقوبات بأنها غير قانونية وحذّرت من أنها سترد.
وقالت كريستين ليندو، النائب الأول للرئيس لدى موديز وأحد المشاركين في التقرير، "التقييم الائتماني السيادي لروسيا، المصنف عند Ba1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، في وضع يؤهله للصمود في مواجهة أثر العقوبات الجديدة". وأضافت "ارتفاع أسعار النفط سيساعد الحكومة على إحراز مزيد من التقدم في إعادة بناء مدخراتها المالية".
وأشارت موديز إلى أن المخاطر التي يواجهها التقييم الائتماني لروسيا تأتي من احتمال حجب كيانات روسية عن أسواق المال العالمية لبعض الوقت.
وتتخوف المصارف الروسية من حظرها من نظام "سويفت"، الذي يعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها واشنطن في معاقبة الدول التي تعارضها سياسياً، لأنه ببساطة يعزل الدولة من نظام تسوية الصفقات عالمياً. وكانت بريطانيا قد طالبت دول الاتحاد الأوروبي، إبان الحظر الاقتصادي على روسيا حينما ضمت القرم، بحرمان موسكو من استخدام نظام سويفت.
لكن استعداد روسيا ليس مبنياً فقط على احتمال الحظر، ولكنه مبني كذلك على معلومات سبق أن نشرتها مواقع أميركية، تشير إلى أن وكالة الأمن القومي الأميركية تتعقب وترصد الحوالات والتسويات المالية لصالح الحكومة الأميركية، وهو أمر يقلق كلا من موسكو والصين.
وتأتي الاستعدادات الروسية على الرغم من التطمينات الأميركية، التي وردت على لسان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن مينوشين، أن أميركا لا تخطط لحظر مالي جديد ضد روسيا، وهي تصريحات تتناقض مع تعليقات صدرت قبل أيام عن ممثلة أميركا في الأمم المتحدة، نيكي هيلي.
وقالت هيلي، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأميركية ستفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في سورية، وأن العقوبات الجديدة ستطاول الشركات التي قدمت لسورية التقنيات لصناعة الأسلحة الكيميائية.
وسط هذا التناقض في بيانات واشنطن، تتزايد الشكوك في موسكو حول الخطوة القادمة المتوقعة في الحظر المالي والنقدي الأميركي على موسكو.
على صعيد الاستعدادات الروسية لحظرها من استخدام نظام سويفت، سبق أن أعلنت روسيا أنها أنشأت نظام تحويلات روسياً منافساً لنظام سويفت.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي، ألفيرا نابيولينا، في سبتمبر/أيلول الماضي، "إن بلادها أسست نظاماً منافساً لنظام "سويفت"، وإن مسؤولي الإجراءات المالية الروسية على استعداد لتطوير النظام المبني على التقنية الروسية"، وذلك وفقاً لما نقلت وكالة تاس الروسية.
أما على صعيد توقعات حظر أدوات الدين الروسية، التي تعد من الأدوات الجذابة بالنسبة للمستثمر الغربي، فإن العديد من المصارف الغربية ترى أن الخطوة قد تحوّل تعاملات الصين من بورصة نيويورك ولندن أو حتى البورصات الأخرى إلى بورصات الشرق الأقصى، مثل بورصة هونغ كونغ وسنغافورة وشنغهاي، وبالتالي ستكون الخطوة مضرة بمصالح الغرب أكثر منها مفيدة.
ويرى مصرفيون، في تعليقات لوكالة بلومبيرغ، أن هناك غموضا في الاستراتيجية الأميركية. وقال مدير شركة "بلاك روك موني" في نيويورك، جيراردو رودغيز "إنني حذر في التعامل في السندات الروسية، لأن الاستراتيجية الأميركية غير واضحة، ولا أعلم ما هي الشركة التي سيشملها الحظر المقبل".
