القضاء الأردني يمنع عمل "أوبر" و"كريم"
سيارات الأجرة تضررت من عمل أوبر وكريم (Getty)
أصدرت المحكمة الإدارية الأردنية قراراً بحجب وحظر التطبيقات الذكية لنقل الركاب، وذلك لعدم حصول الشركات العاملة في هذا المجال على التراخيص اللازمة من قبل الجهات المختصة.
وقال مدير عام شركة "أوبر الأردن"، حمدي الطباع، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد "، إن القضاء الأردني أصدر الحكم بناء على شكوى تقدم بها أصحاب التاكسي العاملون في البلاد، وذلك إلى حين حصول سائقي أوبر على التراخيص النهائية، كونها تعمل حالياً بموجب تراخيص مؤقتة.
وأضاف أن القضية رفعت ضد الحكومة بسبب منحها رخصاً مبدئية لشركات النقل التي تعمل بالتطبيقات الذكية "أوبر وكريم"، وبالتالي فإن الجميع سيلتزم بالقرار القضائي حال إبلاغ الجهات المعنية بتنفيذه.
وذكر الطباع أن العمل في أوبر وفّر الكثير من فرص العمل للأردنيين، وساهم في تحسين خدمات النقل وتخفيف مشكلات النقل التي يعاني منها الجميع، خاصة في العاصمة عمان.
وقال وزير النقل الأردني، وليد المصري، في تصريحات صحافية، أمس الخميس، إن تعليمات تراخيص تطبيقات النقل الذكية في مراحلها النهائية، وستكون جاهزة نهاية الشهر الحالي.
وأضاف أنه سيبدأ العمل بالتعليمات بعد نشرها في الجريدة الرسمية، مطلع الشهر المقبل، حيث يمكن ترخيص شركات النقل بالتطبيقات الذكية في اليوم التالي مباشرة.
وكانت الحكومة قررت، العام الماضي، الموافقة على ترخيص خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية وفق نظام خاص صدر لهذه الغاية، ما أثار احتجاج أصحاب التاكسي والمستثمرين في القطاع.
اقــرأ أيضاً
وبموجب نظام خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية في الأردن، يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري، وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.
ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، ومنها أن يكون أردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما.
واستنادا إلى ذلك، فقد منحت هيئة تنظيم قطاع النقل العام ترخيصا لشركة خدمة تطبيقات الهواتف الذكية "كريم" للعمل في مجال نقل الركاب لمدة 6 أشهر، كما تم منح شركة تقنية الهواتف الذكية "أوبر الأردن" ترخيصا رسميا، بصفتها كيانا قانونيا موجودا في البلاد.
واعتبرت نقابة أصحاب السيارات العمومية والتاكسي ترخيص تلك الشركات خطوة ستدمر قطاع النقل وتهدد استثمارات المواطنين، والاستغناء عن عدد كبير من العاملين فيه.
وقال مدير عام شركة "أوبر الأردن"، حمدي الطباع، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد "، إن القضاء الأردني أصدر الحكم بناء على شكوى تقدم بها أصحاب التاكسي العاملون في البلاد، وذلك إلى حين حصول سائقي أوبر على التراخيص النهائية، كونها تعمل حالياً بموجب تراخيص مؤقتة.
وأضاف أن القضية رفعت ضد الحكومة بسبب منحها رخصاً مبدئية لشركات النقل التي تعمل بالتطبيقات الذكية "أوبر وكريم"، وبالتالي فإن الجميع سيلتزم بالقرار القضائي حال إبلاغ الجهات المعنية بتنفيذه.
وذكر الطباع أن العمل في أوبر وفّر الكثير من فرص العمل للأردنيين، وساهم في تحسين خدمات النقل وتخفيف مشكلات النقل التي يعاني منها الجميع، خاصة في العاصمة عمان.
وقال وزير النقل الأردني، وليد المصري، في تصريحات صحافية، أمس الخميس، إن تعليمات تراخيص تطبيقات النقل الذكية في مراحلها النهائية، وستكون جاهزة نهاية الشهر الحالي.
وأضاف أنه سيبدأ العمل بالتعليمات بعد نشرها في الجريدة الرسمية، مطلع الشهر المقبل، حيث يمكن ترخيص شركات النقل بالتطبيقات الذكية في اليوم التالي مباشرة.
وكانت الحكومة قررت، العام الماضي، الموافقة على ترخيص خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية وفق نظام خاص صدر لهذه الغاية، ما أثار احتجاج أصحاب التاكسي والمستثمرين في القطاع.
وبموجب نظام خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية في الأردن، يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري، وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.
ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، ومنها أن يكون أردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما.
واستنادا إلى ذلك، فقد منحت هيئة تنظيم قطاع النقل العام ترخيصا لشركة خدمة تطبيقات الهواتف الذكية "كريم" للعمل في مجال نقل الركاب لمدة 6 أشهر، كما تم منح شركة تقنية الهواتف الذكية "أوبر الأردن" ترخيصا رسميا، بصفتها كيانا قانونيا موجودا في البلاد.
واعتبرت نقابة أصحاب السيارات العمومية والتاكسي ترخيص تلك الشركات خطوة ستدمر قطاع النقل وتهدد استثمارات المواطنين، والاستغناء عن عدد كبير من العاملين فيه.
