نواب الصحراء الجزائرية غاضبون بسبب غلق أمني للمناطق السياحية

وانتقد نواب البرلمان عن منطقة الجنوب تصريحات أويحيى، التي أدلى بها، السبت الماضي، وقال خلالها، إن "الحكومة لا ترغب في السماح بإعادة فتح مناطق سياحية، بسبب تحذيرات من أن تتضرر سياسات مكافحة الإرهاب، في ظل استمرار وجود مخاطر لخطف سياح أجانب في الجنوب".

وأضاف، في حوار نشرته صحيفة "المجاهد" الحكومية في الجزائر الأسبوع الماضي، أن "وجود السياح الأجانب في الجنوب الجزائري يمكن أن يضر بالسياسة الوطنية لمحاربة الإرهاب".

واعتبر النواب الذين يمثلون مدن الصحراء الجزائرية في بيان أصدروه "أن هذا التصريح يتعارض مع الحقيقة والواقع، وينفى مجهودات أفراد الجيش وأسلاك (أفراد) الأمن المرابطين على الحدود"، ودعوا رئيس الحكومة إلى إعادة "تصويب تصريحاته، وفتح المجال أمام الوكالات السياحية في الجنوب، وفتح المسالك السياحية المغلقة لجلب السياح من الخارج والداخل، دعما لخزينة الدولة، والمساهمة في القضاء على البطالة".

واعتبر أصحاب البيان أن تصريحات أويحيى، لا تتماشى مع برنامج الحكومة التي تعول على السياحة كأحد البدائل الاقتصادية السريعة لتمويل الخزينة العمومية بالعملة الصعبة، خاصة أن السياحة الصحراوية لا تتطلب إمكانيات كبيرة كالمنتجعات والفنادق، إضافة إلى وجود وكالات سياحية ذات احترافية وكفاءة عالية تؤهلها لجلب السياح، عكس بعض الوكالات عبر الوطن التي تقوم بإرسال السياح للخارج لتدعيم خزائنهم بالعملة الصعبة.

وأضاف النواب أن "التصريحات التي أطلقها الوزير الأول (رئيس الحكومة) الجزائري، تؤكد أن الحكومة غير مهتمة بقطاع السياحة في الوقت الراهن، في ظل استمرار التهديدات الأمنية في المناطق الصحراوية المستقطبة للسياح الأجانب، ولا تعكس حقيقة الوضع في الميدان الذي يعرف استتباب الأمن، عكس دول شقيقة كتونس ومصر التي تعيش أوضاعا أمنية صعبة، بالرغم من ذلك تشهد إقبالا كبيرا للسياح" وفقا لبيان النواب.

ومازالت مجموعات إرهابية تنشط في مناطق الصحراء والجنوب وقرب الحدود مع مالي والنيجر. وتتخوف السلطات من أن تنجح هذه المجموعات في خطف السياح، وتكرار عملية خطف 33 سائحا غربيا، أغلبهم ألمان، من قبل مجموعة إرهابية كان يقودها حينها عبد الرزاق البارا، المعتقل حاليا في الجزائر، ونجح الجيش الجزائري في تحريرهم، في وقت لاحق.

ومنذ تلك العملية، أغلقت السلطات الجزائرية المسالك السياحية في الصحراء، عدا رحلات مؤمّنة يقوم الجيش والدرك بتأمينها.

وتمنع الحكومة، الوكالات السياحية، من استقطاب السياح الأجانب ونقلهم إلى عمق المناطق السياحية في قلب الصحراء، حيث الواحات والمياه والجبال، خوفا من تعرّضهم لعمليات خطف.