مصر: رفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل

وأضاف شاكر في تصريحات صحافية، اليوم، أن الأسعار الجديدة سوف يتم تحديدها خلال الأيام المقبلة، وفقا لأسعار الوقود للعام المالي الجديد.

وتعد تلك الزيادة الرابعة على التوالي، حيث اعتادت الحكومة المصرية كل عام مع بداية الميزانية على تحريك أسعار شريحة الكهرباء.

وهناك اتجاه داخل الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود قبل بداية العام المالي المقبل الذي يبدأ في شهر يوليو، وذلك تزامنا مع الزيارة المقررة لبعثة صندوق النقد في مايو/أيار المقبل في إطار مراجعة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وللبت في الموافقة على الشريحة الجديدة من قرض الصندوق.

وأشار مسؤول بالوزارة إلى أن زيادة أسعار الكهرباء الجديدة ربما تصل إلى ما بين 30 و46%، وأن من المتوقع تقسيمها إلى 7 شرائح.

ويتوقع ان ترتفع أسعار الكثير من السلع ووسائل النقل، حيث تتزامن الزيادة المقررة على الكهرباء مع زيادات في أسعار الوقود مع بداية السنة المالية الجديدة 2018-2019، وهو ما يؤثر على معيشة فئات كثيرة من المصريين.

يقول المهندس وحيد إبراهيم إن فواتير الكهرباء الشهرية تصل خلال أشهر الصيف إلى 5 آلاف جنيه شهريا (283 دولارا تقريبا).

 وأشار إبراهيم، الذي يعيش بحي الزمالك الراقي، وسط القاهرة، إلى أن متوسط استهلاك جهاز التكييف الواحد في فصل الصيف يصل لألف جنيه في الشهر، معتبرا أن وجود ثلاثة أو أربعة أجهزة تبريد في الشقة الواحدة يصل بالاستهلاك إلى أربعة أو خمسة آلاف جنيه شهريا.

ويرى المحلل الاقتصادي نعمان خالد، أن زيادة أسعار الكهرباء ستؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية، موضحاً أن فواتير الكهرباء يتحملها المواطن المصري مرتين، الأولى الزيادة المباشرة عليه في المنزل، والثانية تحمله كلفة زيادة أسعار السلع والمنتجات التي يقرها التجار بالتزامن مع زيادة أسعار الكهرباء الجديدة.

وأشار خالد في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن الإجراءات التقشفية التي تطبقها مصر استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، ومنها تقليص الإنفاق العام للحكومة ورفع أسعار وقيمة الخدمات والضرائب وقانون الخدمة المدنية، هي إجراءات تضر بمصر وشعبها.

من جانبه، يقول أحمد عبد الراضي، وهو صاحب محل تجاري، إن زيادة أسعار الكهرباء ستدفع البعض إلى سرقة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن رفع فاتورة الكهرباء سيتسبب في رفع الأسعار أيضًا.

وقال محمد محمود (موظف): "أنا أدفع فاتورة كهرباء ما بين 350 و400 جنيه شهرياً، رغم أن الشقة عبارة عن غرفتين وصالة وليس فيها أجهزة كثيرة، إضافة إلى فواتير الغاز والمياه والدروس والعلاج"، خاتما حديثه بالقول: "إن الشعب لا يتحمل زيادات جديدة في الأسعار".