العراق: 14 شركة نفطية مهتمة بعطاءات استكشاف النفط

قالت وزارة النفط العراقية اليوم السبت، إن 14 شركة عالمية أبدت اهتمامها بعقود للتنقيب عن النفط والغاز من المقرر طرحها في مناقصة في 25 إبريل/ نيسان، في وقت يقف ملف الفساد  في مقدمة المعوقات التي قد تدفع الشركات إلى التراجع. 

وأضافت الوزارة في بيان أنها "أرسلت إلى الشركات المؤهلة... وثيقة المناقصة النهائية وشروط المناقصة"، ضمن أوراق أخرى متعلقة بتطوير 11 رقعة استكشافية.

وكان الموعد النهائي لتقديم العطاءات بشأن تلك الرقع، الواقعة في مناطق على الحدود مع إيران والكويت وفي مياه الخليج، في يونيو/ حزيران، لكن تم تقديم الموعد إلى 15 إبريل ثم تمديده إلى 25 من الشهر ذاته، لمنح الشركات "مزيداً من الوقت لدراسة العروض الخاصة بهذه الجولة قبل تقديم عطاءاتها في التاريخ المحدد".

وأعلنت وزارة النفط، الشهر الماضي، إجراءات لخفض الرسوم المدفوعة إلى شركات النفط في العقود التي سيشملها العطاء.

وساعدت شركات مثل "إكسون موبيل" و"إيني" و"توتال" و"رويال داتش شل" و"لوك أويل" العراق على التوسع في إنتاجه على مدى العقد الماضي، بما يزيد على 2.5 مليون برميل يومياً ليبلغ نحو 4.7 ملايين برميل يومياً.

وتحدد العقود الجديدة، التي تطرحها الحكومة العراقية، مهلة للشركات للتوقف عن إحراق الغاز في حقول النفط التي تطورها.

ويقول البنك الدولي إن العراق يأمل بإنهاء حرق الغاز بحلول عام 2021، إذ يكلف حكومته ما يقرب من 2.5 مليار دولار سنوياً في صورة عائدات مهدورة.

ويخطط العراق لرفع إنتاجه من النفط والغاز، لتلبية حاجاته المحلية وزيادة الصادرات النفطية التي تعد أبرز مصادر تمويل الخزينة العراقية وأهم مصادر العملة الأجنبية.

ويراهن العراق على توسيع قاعدة زبائنه في آسيا تحديداً، خصوصاً أن 60% من صادراته النفطية تذهب إلى هذه الأسواق.

وتطرح هذه التراخيص تحدياً كبيراً أمام السلطات العراقية، في مدى تصحيح الصورة الحالية حول الفساد في العراق.

وساد القلق بعض الشركات والمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص نفطية، بسبب تفاقم الفساد في البلاد وبالتالي إمكانية وجود تدخلات سياسية في موضوع إرساء بعض التراخيص. 

ووفقاً لمصادر عراقية مطّلعة، تحدثت لـ"العربي الجديد" سابقاً، فإن الشركات التي ستفوز في جولة التراخيص الجديدة ستحصل على امتيازات مختلفة في المناطق المحددة، وستكون لها أولوية في تطوير واستثمار الحقول الموجودة بالمدن المحررة من تنظيم داعش مستقبلاً.

وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى تسجيل شركات من روسيا وأميركا والصين وبريطانيا وغيرها، للمنافسة على التراخيص المطروحة. 

وفقاً لتقديرات سابقة أصدرتها اللجنة المالية في البرلمان، فإن حجم خسائر العراق جراء الفساد في السنوات الاثنتي عشرة الماضية بلغ نحو 450 مليار دولار، من بينها 360 مليار دولار خلال فترة حكومتي المالكي الأولى والثانية (2006 ـ 2014). 

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية مؤخراً، أن الأموال التي تم رصدها وإعادتها للدولة خلال العام الماضي 2017 بلغت 938 مليار دينار عراقي (800 مليون دولار)، من دون أن تذكر ما لم يتم كشفه وخسره العراق بفعل جرائم الفساد المالي والإضرار بالمال العام.

 (العربي الجديد، فرانس برس)