توترات سورية تُكسب النفط 7% في أسبوع
وكانت أسعار النفط قد استقرت يوم الخميس، قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات بدعم من التوترات بشأن سورية وتقلص فائض المخزونات العالمية من الخام. كما استفادت أسعار النفط كذلك من تراجع مخاطر تحول النزاع التجاري بين بكين وواشنطن إلى حرب تجارية، واحتمالات انضمام أميركا لاتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ. وهي عوامل من شأنها أن تحافظ على مستويات النمو الاقتصادي المرتفع خلال العام الجاري.
ويتوقع مضاربون في لندن أن تشهد الشهور المقبلة انخفاضاً كبيراً في إنتاج فنزويلا، التي تعاني من الحظر الأميركي ومشاكل إنتاج فنية، تضاف إلى أزمات سياسية ومعيشية.
ويذكر أن سعر عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول أنهى تعامله يوم الخميس منخفضاً 4 سنتات ليبلغ عند التسوية 72.02 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 25 سنتاً لتغلق عند 67.07 دولارا للبرميل.
وحسب "رويترز"، قال كبير المحللين في "يونايتد إيكاب"، والتر زيمرمان: "السوق تحافظ إلى حد كبير على مكاسب الجلسة السابقة... ويبدو أنه يوجد اتجاه نحو المزيد من الصعود". وأضاف قائلاً "الناس ما زالوا متوترين بشأن ما يحدث في سورية".
ولقيت الأسعار دعما أيضا بعد أن قالت "أوبك"، إن الفائض في مخزونات النفط العالمية يوشك أن ينقشع، فيما يرجع إلى طلب قوي وتخفيضات الإمدادات التي تقودها المنظمة.
ومن العوامل المشجعة للأسعار الطلب الصيني القوي على النفط. في هذا الصدد، زادت واردات الصين من النفط الخام في مارس/آذار من مستواها قبل شهر إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وفقا للحسابات على أساس يومي، في الوقت الذي تجدد فيه شركات التكرير مخزوناتها بفضل حصص كبيرة خصصتها لها الحكومة وقبل موسم تصل فيه أعمال الصيانة إلى ذروتها.
وقالت الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة، إن شحنات النفط الخام المستوردة في مارس/آذار بلغت 39.17 مليون طن، أو ما يعادل 9.22 ملايين برميل يومياً، وذلك بالمقارنة مع 8.41 ملايين برميل يوميا في فبراير/شباط، والمستوى القياسي البالغ 9.57 ملايين برميل يومياً في يناير/كانون الثاني.
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام في الربع الأول من العام سبعة بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام إلى 112.07 مليون طن أو ما يعادل نحو 9.09 ملايين برميل يومياً. ويمثل ذلك زيادة بنحو 595 ألف برميل يومياً في المتوسط بالمقارنة مع نفس الفترة من 2017.
وتلقى نمو واردات النفط في الربع الأول دفعة من ارتفاع حصص الاستيراد التي تخصصها الحكومة لشركات التكرير المستقلة. لكن من المنتظر أن يتباطأ الشراء في أبريل/نيسان ومايو/أيار بسبب تشريع ضريبي جديد يستهدف شركات تكرير ومزج النفط الصغيرة، وكذلك أعمال صيانة مزمعة.
