مصر تفرض أكبر زيادة لأسعار الوقود والكهرباء
حكومة السيسي تشدد الخناق على المصريين بأسعار الوقود والكهرباء
ارتفاع مرتقب لأسعار الوقود (Getty)
كشفت أرقام أول موازنة مصرية في الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقليص هائل لدعم الوقود والكهرباء وزيادة قياسية للضرائب والرسوم وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وسط مخاوف من زيادة قياسية للتضخم وتفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، حسين عيسى، إن وزير المالية، عمرو الجارحي، سيلقي البيان المالي للموازنة الجديدة (2018/2019) أمام البرلمان في جلسة الأحد المقبل، ومن ثم توزيع ملاحق الموازنة على اللجان النيابية المختصة، لإعداد تقاريرها، متضمنة تعديلاتها المقترحة - إن وجدت - على مشروع الموزانة، إيذاناً بطرحه للتصويت النهائي أوائل يونيو/ حزيران 2018.
وأضاف عيسى في تصريح خاص، أن مشروع الموازنة أظهر انخفاضاً في مخصصات دعم الوقود والطاقة، نتيجة مضي الحكومة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، الذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، منوهاً إلى أن دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه في الموازنة الجارية إلى 89 ملياراً، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 16 ملياراً، وهو ما يعادل نسبة 26%، و47%، على الترتيب.
وأكد مصدر بارز في لجنة الطاقة بالبرلمان، لـ"العربي الجديد" أن الحكومة حددت يوم 28 يونيو/ حزيران المقبل لإقرار زيادة أسعار المحروقات، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوع واحد، مشيراً إلى أنها ستكون الزيادة الأكبر على المصريين، نظراً لأن خفض الدعم سيصاحبه ارتفاعاً في سعر الدولار من 16 إلى 17.5 جنيهاً في الموازنة الجديدة، علاوة على رفع الحكومة متوسط السعر العالمي لبرميل البترول من 57.55 دولاراً إلى 65.6 دولاراً.
وقال المصدر إن الزيادة المقترحة من الحكومة، والتي تعد الرابعة بعهد السيسي، والأكبر من حيث قيمة الزيادة مقارنة بسابقيها، ستشمل زيادة سعر بنزين (80 أوكتان) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 5 جنيهات إلى نحو 7 جنيهات للتر، والسولار من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب.
وأشار المصدر إلى أن سعر أسطوانة غاز الطهو للاستخدام المنزلي سيرتفع من 30 إلى 50 جنيهاً، علماً بأنها تُباع بمبالغ أعلى من سعرها الرسمي في السوق السوداء بالمحافظات المصرية، فيما تشمل أسعار استهلاك الغاز للمنازل زيادة ابتداءً من فواتير يوليو/ تموز 2018، بواقع: 1.5 جنيه بدلاً من جنيه للشريحة الأولى، و2.25 جنيه بدلاً من 1.75 جنيه للشريحة الثانية، و2.75 جنيه بدلاً من 2.25 جنيه للشريحة الثالثة.
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء، أفاد المصدر بأن تطبيق الزيادة سيبدأ مع تحصيل فاتورة يوليو/ تموز المقبل، وتشمل زيادة سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي إلى 0.16 جنيه لكل كيلو وات بدلاً من 0.13 جنيه (حتى 50 كيلو وات في الشهر)، والشريحة الثانية إلى 0.27 جنيه بدلاً من 0.22 جنيه (تستهلك من 50 وحتى 100 كيلو وات)، والشريحة الثالثة إلى 0.37 جنيه بدلاً من 0.28 جنيه (تستهلك من 100 وحتى 200 كيلو وات ساعة)، كما سترتفع الشرائح الأخرى بنسب مختلفة، بحسب المصدر.
وتعد الزيادة على الوقود الرابعة على منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم قبل أقل من أربع سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين %30 إلى 47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55 %.
كان النظام المصري قد حظي بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على إرجاء تطبيق الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود إلى ما بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأخيرة، بعد أن أوصى الصندوق بتطبيقها قبل انتهاء العام المالي الحالي، وذلك بغرض حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وتستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة إلى 770.280 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 624.198 مليارا متوقعة في الموازنة الحالية، تحت ضغوط من صندوق النقد.
ومن جانب ثان، قال مسؤول حكومي بارز لـ"العربي الجديد" إن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تم السيطرة عليه ووقف نموه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2018/ 2019 رغم التحديات العدة التي تواجه الاقتصاد أهمها ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وبحسب المسؤول فإن مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ستبلغ 332 مليار جنيه في موائمة سياسية واجتماعية واقتصادية.
وفي محاولة لتقليل آثار الارتفاع الكبير في الأسعار تتجه الحكومة لاتخاذ عدة إجراءات حمائية للمواطنين، حسب المسؤول الذي قال إن الوفر الناتج عن رفع أسعار المشتقات البترولية سيوجه لزيادة نصيب الفرد من المنتجات التموينية ورفع أعداد مستحقي معاشات الضمان رافضا الإفصاح عن قيم الزيادات.
وتابع أن وزارتي التضامن والتموين تعكفان على مراجعة بيانات المستحقين وتدقيقها قبل إعلان عن تفاصيل الزيادات المتوقعة.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن سياسة الحكومة في التعامل مع الدعم ستزيد من التضخم ذلك أن أسعار الوقود يرتبط بها كل شيء، ولن تفلح المساعدات الاجتماعية لبعض الشرائح في تعويضهم زيادات الأسعار في الغذاء والملبس والمشرب.
