البرلمان العراقي يدعم تأسيس شركة نفط وطنية جديدة
جلسة البرلمان العراقي اليوم الإثنين (موقع المجلس)
صوّت برلمان العراق، اليوم الإثنين، لمصلحة تأسيس شركة نفط وطنية جديدة لإدارة قطاع الطاقة في البلاد.
وقال عضو مجلس النواب العراقي، هشام السهيل، لوكالة "رويترز"، إن "هذا قانون مهم جدا لدفع عملية تطوير قطاع الطاقة في العراق إلى الأمام".
وأورد بيان على الموقع الرسمي لمجلس النواب، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أنه أنهى التصويت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.
وأوضح أن هدفه ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والأراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية، وزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشآت ذات العلاقة.
ومن الأهداف أيضاً تطوير أساليب العمل على أساس الكفاءة والمرونة والتنافسية، لتعظيم الإيرادات لصالح الشعب العراقي، وفق المعايير الدولية المعترف بها، ما يتطلب تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة، وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز، واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي، بما يتناسب ودورها في إدارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة، للرقي بصناعة النفط والغاز، وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى في العراق.
وقال محلل النفط الذي ساعد وزارة النفط في صياغة مشروع قانون تأسيس الشركة، حمزة الجواهري، لـ"رويترز"، "إن من واجب هذه الشركة الجديدة، إدارة عمليات الصناعة الاستخراجية. وهذا سيتيح لوزارة النفط أن تتفرغ لمهمة رسم الاستراتيجيات ووضع الخطط لتطوير قطاع الطاقة في العراق".
وهذه الخطوة، التي يتم العمل عليها منذ سنوات، تعيد إحياء شركة تم تأسيسها في الأصل، خلال ستينيات القرن الماضي، ثم أدمجت مع وزارة النفط عام 1987.
وصوّت المشرعون الأكراد مع الغالبية لصالح تأسيس الشركة الجديدة، على الرغم من الخلاف القائم بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، بعد استفتاء سبتمبر/أيلول الماضي، على استقلال الإقليم.
وتولت الحكومة المركزية مسؤولية نصف الحقول النفطية التي خضعت لسيطرة إقليم كردستان العراق في 2014، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية، بعدما صوّت الإقليم لمصلحة الاستقلال في الاستفتاء الذي عارضته بغداد.
وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على حقول النفط من الأكراد، في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الوقت الحالي، يزيد متوسط إنتاج النفط العراقي على 4.5 ملايين برميل يوميا.
في غضون ذلك، دعا الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، اليوم الإثنين، إلى عقد لقاءات "عاجلة" بين كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية وإقليم شمالي البلاد، إثر تصاعد حدة الخلافات بين الجانبين بسبب الميزانية المالية لعام 2018.
وجاءت دعوة الرئيس العراقي على هامش لقائه مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، يان كوبيتش، وفق بيان للرئاسة.
موازنة وتعويضاتعلى صعيد آخر، تبيّن من البيان الرسمي أن المجلس صوّت على قرار نيابي يتضمن تصحيحا لخطأ ورد سهوا في الموازنة العامة، بشان تخصيص 3 ترليونات دينار بدلا من ترليوني دينار، ضمن تعويضات الموظفين، وتشمل إقليم كردستان والحشد الشعبي.
كما أكمل المجلس التصويت على قرار نيابي يتضمن قيام وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط بتضمين التعليمات المسهلة لتنفيذ قانون الموازنة وضوابط صرف الأموال، بما يضمن مراعاة شمول النفع للنازحين جميعا.
ويتم تدقيق هذه الإجراءات خلال فترة لا تقل عن 3 أشهر، لضمان الإجراءات السليمة في عودة المهجرين، ولتوزيع الاستحقاقات، ولضمان عدم استغلال الأموال فيما هو خارج مصلحة النازحين وكافة العقود التي تقدم من قبل المحافظات ويصادق عليها من قبل وزارة التخطيط وتنفذ وفق قانون تنفيذ العقود الحكومية.
(العربي الجديد، رويترز)
