اليابان تسعى لتجنب اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة
وتزايدت المخاوف من حرب تجارية هذا الشهر مع فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على واردات الصلب والألومنيوم وكشفها عن خطط لفرض رسوم جمركية على واردات تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار من الصين.
واليابان والولايات المتحدة على خلاف بشأن صياغة المحادثات التجارية المستقبلية، مع رفض طوكيو دعوات أميركية للدخول في مفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرة ثنائي قد يجبر اليابان على فتح أسواقها الزراعية التي تحميها بقوة.
وقال آسو، الذي يقود وفد طوكيو في الحوار الاقتصادي مع واشنطن، إن اليابان تؤيد اتجاهاً عالمياً يروج لأطر عمل التجارة متعددة الأطراف.
وأضاف للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن التوقيع في الآونة الأخيرة على اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ للتجارة الحرة تطور مهم حتى بدون مشاركة الولايات المتحدة.
وتابع: "نريد تجنب الدخول في اتفاق ثنائي" مع الولايات المتحدة مقابل إعفاءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم.
وتسعى اليابان صوب الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم، لكنها أحرزت نجاحاً محدوداً.
وقال آسو إن اليابان تعتقد أن العجز التجاري الأميركي يجب أن تتم معالجته من قبل الشركاء التجاريين العالميين ككل، وليس فقط عبر أطر عمل ثنائية.
وفي السياق، أعلنت اليابان أمس، رفضها الدخول في أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة بشأن التجارة الحرة، على رغم فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية جديدة على صادراتها من الصلب والألمنيوم.
وأكد نائب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو في تصريح أورده "راديو طوكيو"، أن "اليابان لن تسمح بأن تستخدم الولايات المتحدة الرسوم الجمركية في جرها إلى محادثات ثنائية بشأن التجارة".
وشدد المسؤول الياباني على أن بلاده "لن تدع التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة الباهظة تلوي ذراعها في مسألة تجارية أخرى"، مستبعداً في الوقت ذاته إمكانية بدء محادثات مع واشنطن بهذا الشأن".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي فرضت في 8 مارس/ آذار الجاري، رسوماً جمركية جديدة قدرها 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، شملت اليابان ولكنها استثنت كندا والمكسيك، ليتم إعفاء أستراليا والاتحاد الأوروبي بصورة مؤقتة في وقت لاحق.
وترى الولايات المتحدة أنها بحاجة إلى تصحيح العلاقات التجارية مع اليابان لأنها تعاني عجزاً معها منذ سنوات، متطلعة بذلك إلى التوصل إلى اتفاقية تجارة تكون "عادلة" بين البلدين حسب وصفها.
في المقابل، ترفض اليابان الدخول في أي مفاوضات تجارية مع واشنطن بسبب قلقها من التعرض لضغوط لتقديم تنازلات لاسيما مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.
ويبدو أن مضي اليابان في توقيع اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ مع 10 دول أخرى الشهر الجاري على رغم انسحاب الولايات المتحدة منه، يشكل رسالة رفض قوية للدخول في أي محادثات ثنائية مع واشنطن بشأن التجارة.
وكان ترامب قد لمّح أمس الخميس إلى أنه سيعلّق إنجاز الاتفاق التجاري الجديد مع كوريا الجنوبية الذي أعلن عنه وسط ضجة إعلامية كبيرة خلال الأسبوع الجاري، واعتبر نجاحاً للولايات المتحدة، بانتظار نتائج المفاوضات مع بيونغ يانغ، في وقت رفضت اليابان محاولات "ليّ الذراع" لجرها إلى محادثات جديدة بشأن التجارة الحرة.
وقال ترامب في خطاب حول البنى التحتية في ولاية أوهايو "قد أقوم بتأخيره حتى التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية". ولم يوضح سبب ربط الاتفاقية التجارية بالمفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.
وأعادت سيول وواشنطن التفاوض حول اتفاق التبادل الحر بين البلدين بطلب من ترامب. وقال البيت الأبيض إن هذه العملية سمحت بالحصول على تنازلات كبيرة من الكوريين الجنوبيين خصوصاً في قطاعي السيارات والفولاذ.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى الكوريين الجنوبيين في مفاوضاتها مع كوريا الشمالية، بينما يفترض أن يلتقي ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال الشهرين المقبلين.
وقال ترامب: "نحقق فعلاً تقدماً جيداً مع كوريا الشمالية وسنرى ما سيحدث. هناك تهدئة واضحة أليس كذلك؟". وأضاف "إذا جرت الأمور بشكل سيئ، فسنغادر (المفاوضات) أو سنكون راضين".
وتابع الرئيس الأميركي أن "كوريا الجنوبية كانت رائعة، لكننا سننتظر قليلاً بشأن هذا الاتفاق لنرى ما سيحدث".
وبموجب الصيغة الجديدة لاتفاق التبادل الحر بين البلدين، يفترض أن تفتح سيول سوقها للسيارات بشكل أكبر أمام الشركات الأميركية، وتوافق على تمديد الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 25% على سيارات "البيك آب" الكورية الجنوبية لعشرين عاماً حتى 2041.
كما وافقت سيول على تحديد حصة سنوية من صادرات الفولاذ إلى الولايات المتحدة تبلغ 2.68 مليون طن، أي 70% من متوسط صادراتها السنوية في السنوات الثلاث الأخيرة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى "ابتزاز" الدول بهدف تحقيق مكاسب لبلاده، إذ ربط في وقت سابق استثناء كندا والمكسيك من الرسوم بنتائج اتفاق التبادل الحر بين دول أميركا الشمالية (نافتا).
وقال ترامب "إذا توصلنا إلى اتفاق، فلن تُفرض رسوم على كندا والمكسيك"، مؤكداً أن المفاوضات الشاقة الجارية يمكن أن تفضي إلى نتيجة.
لكن كندا سارعت على لسان وزيرة خارجيتها كريستيا فريلاند إلى رفض تقديم أي تنازل في المفاوضات حول الاتفاق، مؤكدة أن أوتاوا تعتبر المسألتين "قضيتين منفصلتين".
(العربي الجديد، وكالات)
