جي بي مورغان يحذر ترامب من الحرب التجارية
ثقة المستثمرين في "وول ستريت"تهتز (Getty)
تراجعت مؤشرات البورصات العالمية بشكل حاد في آسيا، كما فتحت بورصة لندن ونيويورك على أنخفاض وفقد مؤشر داوجونز حوالى 84 نقطة لتضاف إلى خسارته يوم الخميس. ويحدث هذا الانهيار في أسواق المال، وسط المخاوف من تداعيات الرسوم الأميركية على الألومنيوم وسلع صينية على حرية التجارة العاالمية واحتمال حدوث حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة. وكانت الصين قد ردت اليوم الجمعة، على الرسوم الأميركية بنشر قائمة من المستوردات الأميركية تراوح من لحوم الخنزير إلى النبيذ والفاكهة، قالت أنها ستخضعها لرسوم استثنائية.
وحذر مصرف " جي بي مورغان"، كبرى المصارف الأميركية الرئيس ترامب من مخاطر حدوث حرب تجارية على مستقبل سوق المال الأميركي وعلى مستقبله السياسي. وقال
خبير الأسواق بالمصرف، ماركو كولانفك في تحليل، " على ترامب تفادي الدخول في حرب تجارية مع الصين، بأي ثمن، لأن الحرب التجارية ربما تقضي على انتعاشة سوق وول ستريت وربما خسارة الحزب الجمهوري لانتخابات الكونغرس". وقال إذا حدث ذلك، فسيفتح الباب أمام عزل الرئيس ترامب. ويذكر أن مؤشر داوجونز الأميركي، حتى كتابة هذا المقال خسر 84 نقطة.
ووسط مخاوف الحرب أهتزت ثقة المستثمرين، حيث انخفضت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة، مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا والموارد الأساسية والبنوك لأضرار جراء موجة بيع واسعة أطلقتها مخاوف من مواجهة تجارية بين بكين وواشنطن.
وفي أوروبا انخفضت جميع القطاعات، مما دفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للانخفاض 1.1% إلى أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط 2017. وانخفضت مؤشرات الأسهم في منطقة اليورو بما في ذلك المؤشر داكس الألماني الذي يتأثر بشركات التصدير أيضاً، وهو ما يزيد عن واحد بالمئة لكنها تظل فوق المستوى المنخفض الذي سجلته في أوائل مارس/آذار، فيما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 % إلى مستوى منخفض جديد في 15 شهراً.
وتتجه جميع الأنظار صوب رد فعل الصين، التي طالبت الولايات المتحدة أمس، بأن "تتراجع عن حافة الهاوية" وكشفت عن خططها الخاصة لفرض رسوم جمركية على واردات أميركية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.
وبالرغم من التحذيرات القوية من جانب محموعات الأعمال وخبراء التجارة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس مذكرة يمكن أن تفرض تعريفات على واردات تصل إلى 60 مليار دولار من الصين في خطوة أحادية الجانب أثارت عمليات بيع واسعة بالأسواق المالية.
ودفعت الخطوة إلى أكبر هبوط في مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية في بورصة "وول ستريت" في 6 أسابيع، جراء غضب المستثمرين من نطاق الرسوم الأميركية وتأثيرها المحتمل على التجارة العالمية. وتعتمد العديد من الشركات الأميركية على السوق الصيني بشكل مباشر أو غير مباشر في تصنيع بعض الأجزاء في السوق الصيني رخيص الكلفة.
وردا على ذلك، قالت السفارة الصينية في بيان حسب ما نقلت شينخوا إنه "إجراء تجاري حمائي أحادي الجانب. الصين تشعر بخيبة أمل شديدة وتعارض بشدة هذا الإجراء".
وأضافت السفارة في البيان أن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تعتبر هزيمة ذاتية. وستضر بشكل مباشر بمصالح المستهلكين والشركات والأسواق المالية الأميركية. كما تعرض نظام التجارة الدولي والاستقرار الاقتصادي العالمي للخطر".
ووفقا للمذكرة الرئاسية، فإن ترامب وجه الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتايزر بنشر لائحة لسلع صينية مقترحة يمكن أن تخضع للتعريفات خلال 15 يوماً، في حين سيكون لدى وزارة الخزانة الأميركية 60 يوماً لاقتراح فرض قيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة.
اقــرأ أيضاً
والتعريفات "ستفرض على سلع قد تصل قيمتها إلى حوالي 60 مليار" دولار، حسبما قال ترامب في البيت الأبيض قبل توقيعه على المذكرة. بيد أن مسؤولاً رفيعاً بالبيت الأبيض قال للصحافيين في وقت سابق إن الرقم يصل إلى قرابة 50 مليار دولار.
وحتى الآن، لم يكن هناك أي تفسير رسمي للفرق بين الرقم الذي قدمه المسؤول في البيت الأبيض ورقم الـ60 مليار لترامب.
وتستند المذكرة إلى ما يسمى بتحقيق بموجب البند 301 فتحته إدارة ترامب في أغسطس/آب الماضي حول مزاعم متعلقة بنقل حقوق ملكية فكرية وتكنولوجيا صينية.
وحذر مصرف " جي بي مورغان"، كبرى المصارف الأميركية الرئيس ترامب من مخاطر حدوث حرب تجارية على مستقبل سوق المال الأميركي وعلى مستقبله السياسي. وقال
خبير الأسواق بالمصرف، ماركو كولانفك في تحليل، " على ترامب تفادي الدخول في حرب تجارية مع الصين، بأي ثمن، لأن الحرب التجارية ربما تقضي على انتعاشة سوق وول ستريت وربما خسارة الحزب الجمهوري لانتخابات الكونغرس". وقال إذا حدث ذلك، فسيفتح الباب أمام عزل الرئيس ترامب. ويذكر أن مؤشر داوجونز الأميركي، حتى كتابة هذا المقال خسر 84 نقطة.
ووسط مخاوف الحرب أهتزت ثقة المستثمرين، حيث انخفضت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة، مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا والموارد الأساسية والبنوك لأضرار جراء موجة بيع واسعة أطلقتها مخاوف من مواجهة تجارية بين بكين وواشنطن.
وفي أوروبا انخفضت جميع القطاعات، مما دفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للانخفاض 1.1% إلى أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط 2017. وانخفضت مؤشرات الأسهم في منطقة اليورو بما في ذلك المؤشر داكس الألماني الذي يتأثر بشركات التصدير أيضاً، وهو ما يزيد عن واحد بالمئة لكنها تظل فوق المستوى المنخفض الذي سجلته في أوائل مارس/آذار، فيما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 % إلى مستوى منخفض جديد في 15 شهراً.
وتتجه جميع الأنظار صوب رد فعل الصين، التي طالبت الولايات المتحدة أمس، بأن "تتراجع عن حافة الهاوية" وكشفت عن خططها الخاصة لفرض رسوم جمركية على واردات أميركية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.
وبالرغم من التحذيرات القوية من جانب محموعات الأعمال وخبراء التجارة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس مذكرة يمكن أن تفرض تعريفات على واردات تصل إلى 60 مليار دولار من الصين في خطوة أحادية الجانب أثارت عمليات بيع واسعة بالأسواق المالية.
ودفعت الخطوة إلى أكبر هبوط في مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية في بورصة "وول ستريت" في 6 أسابيع، جراء غضب المستثمرين من نطاق الرسوم الأميركية وتأثيرها المحتمل على التجارة العالمية. وتعتمد العديد من الشركات الأميركية على السوق الصيني بشكل مباشر أو غير مباشر في تصنيع بعض الأجزاء في السوق الصيني رخيص الكلفة.
وردا على ذلك، قالت السفارة الصينية في بيان حسب ما نقلت شينخوا إنه "إجراء تجاري حمائي أحادي الجانب. الصين تشعر بخيبة أمل شديدة وتعارض بشدة هذا الإجراء".
وأضافت السفارة في البيان أن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تعتبر هزيمة ذاتية. وستضر بشكل مباشر بمصالح المستهلكين والشركات والأسواق المالية الأميركية. كما تعرض نظام التجارة الدولي والاستقرار الاقتصادي العالمي للخطر".
ووفقا للمذكرة الرئاسية، فإن ترامب وجه الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتايزر بنشر لائحة لسلع صينية مقترحة يمكن أن تخضع للتعريفات خلال 15 يوماً، في حين سيكون لدى وزارة الخزانة الأميركية 60 يوماً لاقتراح فرض قيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة.
والتعريفات "ستفرض على سلع قد تصل قيمتها إلى حوالي 60 مليار" دولار، حسبما قال ترامب في البيت الأبيض قبل توقيعه على المذكرة. بيد أن مسؤولاً رفيعاً بالبيت الأبيض قال للصحافيين في وقت سابق إن الرقم يصل إلى قرابة 50 مليار دولار.
وحتى الآن، لم يكن هناك أي تفسير رسمي للفرق بين الرقم الذي قدمه المسؤول في البيت الأبيض ورقم الـ60 مليار لترامب.
وتستند المذكرة إلى ما يسمى بتحقيق بموجب البند 301 فتحته إدارة ترامب في أغسطس/آب الماضي حول مزاعم متعلقة بنقل حقوق ملكية فكرية وتكنولوجيا صينية.
