قيود أميركية جديدة على الاستثمار في الصين
تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملاتها ضد الصين بشكل رئيسي، إذ أعدت وزارة الخزانة الأميركية خطة تتضمن فرض قيود على الاستثمارات الأميركية في الصين، في سياق إجراءات ترامب المحتملة ضد الصين، بسبب الملكية الفكرية، ما يزيد من خطر اندلاع حرب تجارية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما فرضت الإدارة الأميركية رسوماً على واردات الصلب والألمنيوم، في خطوة موجهة ضد الصين والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى توجهها إلى فرض رسوم قيمتها 60 مليار دولار على البضائع الصينية.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أمس الأربعاء، إن "وزارته أعدت خطة تتضمن قيوداً على الاستثمارات الأميركية في الصين، لعرضها على الرئيس دونالد ترامب لدراستها، في إطار قراراته بشأن إجراءات محتملة ضد بكين، فيما يتعلق بالملكية الفكرية".
وأضاف منوتشين قائلاً، في مقابلة مع "رويترز": "قمنا بإعداد خيارات لعرضها عليه، للنظر فيها"، لافتاً إلى أن "إدارة ترامب ستُبقي الحوار مفتوحاً مع مسؤولين على مستوى عال في حكومة بكين، لمحاولة فتح الاقتصاد الصيني أمام الشركات الأميركية، والمساعدة في تقليص عجز تجاري أميركي يزداد اتساعاً".
ومن المتوقع أن يتخذ ترامب قراراً، بحلول غد الجمعة، بشأن ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية على منتجات تكنولوجية صينية وبضائع أخرى قيمتها نحو 60 مليار دولار، لمحاولة فرض تغييرات في ممارسات الصين للملكية الفكرية وسياسات أخرى.
وقال ترامب إن وزارة الخزانة ستكون الوكالة الرئيسية في تنفيذ القيود المحتملة على الاستثمار في الصين، إذا قرر اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكد مصدر على دراية مباشرة بتفكير الإدارة الأميركية لـ"رويترز" الأسبوع الماضي، أن الرسوم الجمركية، التي ستُفرض بموجب قانون التجارة الأميركي لعام 1974، ستستهدف بشكل رئيسي تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات ومنتجات أخرى تنتهك حقوق الملكية الفكرية الأميركية.
لكن المصدر قال إن القطاعات المستهدفة قد تكون أوسع نطاقاً بكثير لتشمل منتجات استهلاكية مثل الملابس والأحذية، مع إعداد قائمة تشمل في نهاية المطاف 100 منتج.
ولدى الصين فائض تجاري بقيمة 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وحين زار أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الصيني، شي جين بينغ، واشنطن في الآونة الأخيرة، حضّته الإدارة على إيجاد سبيل لخفض ذلك الرقم.
وتعمل الصين على تخفيف العجز التجاري مع أميركا، عبر زيادة استيراد النفط الصخري من الشركات الأميركية، كما تعمل على التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي على إقناع إدارة الرئيس ترامب بضرورة احترام قوانين التجارة الدولية، والتراجع عن فرض رسوم من طرف واحد.
وفي السياق، تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوعين، بسبب مخاوف الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
ويترقب المستثمرون أيضاً اجتماعاً للمجلس الأوروبي، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم التي يبدأ تطبيقها يوم الجمعة.
ونزل المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4%، بينما انخفض المؤشر "داكس" الألماني، الذي تطغى عليه أسهم شركات التصدير والصناعة 0.5%.
وكان قطاع شركات التكنولوجيا الأكثر تضرراً وانخفض 1%، إذ من المتوقع أن يتأثر سلباً بالرسوم الجمركية.
ويترقب المستثمرون قرار بنك إنكلترا المركزي بشأن سعر الفائدة، بعدما فاجأ المركزي الأميركي مراقبي السوق بوتيرة تشديد أقل من المتوقع.
وتراجعت أسهم البنوك التي تستفيد من وتيرة أقوى لرفع أسعار الفائدة، وكانت أسهم "اتش.اس.بي.سي" و"آي.ان.جي" و"يو.بي.اس" ضمن الأكثر خسارة. واستمرت التطورات المتصلة بالأرباح والدمج في توجيه الأسهم الأوروبية.
وقفز سهم "ريكيت بنكيزر" 6% بعدما سحبت شركة السلع الاستهلاكية البريطانية عرضها لشراء وحدة لشركة "فايزر". وأحدثت الخطوة ارتياحاً في السوق، نظراً لتفادي "بنكيزر" إصدار أسهم للدمج أو الاقتراض.
وانخفض سهم "غلاكسو سميثكلاين"، التي يعتقد أن فرصتها أفضل في شراء وحدة "فايزر"، 1%.
ونزل سهم "هيدلبرغ"، ثاني أكبر شركات صناعة الأسمنت على مستوى العالم 1.8%، وكان ضمن الأكثر خسارة على "داكس"، بعدما جاءت توزيعات أرباحها أقل من متوسط توقعات المحللين.
وهوى سهم "يونيتد إنترنت" 8.2%، ليكون الأكثر خسارة على "ستوكس"، بعد إعلان الشركة نتائجها للعام 2017. وكان السهم هو الأسوأ أداء في قطاع التكنولوجيا.
(العربي الجديد، رويترز)
