موجة غلاء جديدة في مصر مع بدء تطبيق الموازنة
ترقب موجة غلاء جديدة في مصر مع بدء تطبيق الموازنة
الحكومة سترفع أسعار الوقود مجدّداً (Getty)
يترقب المصريون، بقلق كبير، موجة غلاء جديدة تشمل الوقود وعددا من السلع والخدمات، في إطار استكمال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال شهر يوليو/تموز المقبل، مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة 2018/ 2019.
ويأتي ذلك ضمن مؤشرات أخرى على انخفاض في الدعم الموجه لعدد من الوزارات الخدمية، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تقليص دعم الوقود والسلع، ما يفاقم الأعباء المعيشية للمصريين.
ووفق مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد"، ستأتي في قائمة الأسعار المقرر رفعها، خلال العام المالي الجديد، مواد الطاقة، منها البنزين والسولار، استكمالاً لبرنامج خفض دعم الوقود، والذي جاء تزامناً مع توصيات صندوق النقد الدولي لمصر، من أجل الحصول على باقي القرض المتفق عليه.
ومن المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار داخل مصر، كما حدث في المرات السابقة، على زيادة أسعار المواصلات ونقل الركاب، سواء داخلياً في العاصمة القاهرة أو بين المحافظات، ونقل البضائع وخدمات الشحن.
وقال مسؤول حكومي بارز، لـ "العربي الجديد"، إن معدل التضخم مرشح للارتفاع مجددا، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي يجرى التحضير لها حاليا، وهو عكس التصريحات الرسمية التي توقعت انخفاض التضخم بمعدلات كبيرة هذا العام. وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الزيادة في التضخم ستكون محدودة ومؤقته وستلامس 20%، ثم سيستوعب السوق الزيادة ليعاود الانخفاض مجددا.
وتسعى الحكومة إلى خفض التضخم ووصوله إلى ما بين 10 و12% في 2018، وإلى أقل من 10% في 2019، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، عمرو الجارحي. وشهد التضخم ارتفاعات قياسية وصلت إلى 35%، عقب تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، قبل أن ينخفض تدريجيا خلال الفترة الأخيرة.
وحسب إحصائيات رسمية، تراجع التضخم في شهر فبراير/شباط إلى 14.3% من 17% خلال يناير/كانون الثاني، و22% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأشار المسؤول إلى أن معدل التضخم سيظل مستقراً خلال الفترة المقبلة حتى مطلع شهر يوليو/تموز، المتوقع أن يشهد زيادة في أسعار الوقود في مصر، موضحاً أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل مصر، خلال شهر مايو/أيار المقبل، ولم تحدد موعدا حتى الآن، متوقعا أن يتم رفع الأسعار عقب المشاورات الثالثة للاقتصاد المصري.
وأكد المسؤول أن أسعار البنزين سترتفع بنسبة 41% مع تطبيق الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن موعد الزيادة لم يتحدد بشكل نهائي. وتوقع أن يصل سعر بنزين 92 إلى نحو 6.75 جنيهات (الدولار = 17.65 جنيهاً) مقابل 5 جنيهات حاليا.
ورفعت مصر أسعار الوقود، في يونيو/حزيران الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيهات بدلا من 2.35 جنيها، ولتر السولار إلى 3.65 جنيهات بدلا من 2.35 جنيه.
وسيترتب على رفع أسعار الوقود، غلاء الخضراوات والفاكهة بشكل كبير، لكون أغلب المزارع في مصر تعتمد في الري على الميكنة الزراعية التي يستخدم في تشغيلها السولار والبنزين، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل، ما سيرفع أسعار المنتجات الزراعية.
ومن القرارات التي ينتظرها الشعب المصري بتخوف كبير، ارتفاع أسعار تذاكر المترو التي من الممكن أن تصل إلى خمسة جنيهات بدلاً من جنيهين حالياً، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من عام، وهي الوسيلة التي يستقلها أكثر من خمسة ملايين مواطن مصري يومياً.
وقبل إقرار الموازنة، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً حاداً، خلال الفترة الأخيرة، خاصة الحديد والإسمنت، في ظل غياب الرقابة الحكومية، ما رفع أسعار الوحدات السكنية.
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة دفعتها إلى الاقتراض محليا وخارجيا، ما أدى إلى زيادة الدين العام (الداخلي والخارجي) إلى مستويات قياسية تخطت 4 تريليونات جنيه، لأول مرة في تاريخ البلاد.
واضطرت الحكومة إلى الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، ومنها تقليص الدعم من أجل الحصول على باقي القرض المتفق عليه والبالغ 12 مليار دولار. وتوقع مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، أن تتخطى الديون الخارجية لمصر حاجز 120 مليار دولار، بنهاية العام المالي المقبل 2018 /2019، في سابقة هي الأولى في تاريخ الدولة، ما يشير إلى تزايد وتيرة الاقتراض خلال الأشهر المقبلة، رغم تحذيرات الخبراء المتصاعدة من تداعيات ذلك على الاقتصاد، الذي باتت الديون تهدد بإغراقه. غير أن الحكومة ترى أن الديون ما تزال في "مستويات آمنة".
ويأتي ذلك ضمن مؤشرات أخرى على انخفاض في الدعم الموجه لعدد من الوزارات الخدمية، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تقليص دعم الوقود والسلع، ما يفاقم الأعباء المعيشية للمصريين.
ووفق مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد"، ستأتي في قائمة الأسعار المقرر رفعها، خلال العام المالي الجديد، مواد الطاقة، منها البنزين والسولار، استكمالاً لبرنامج خفض دعم الوقود، والذي جاء تزامناً مع توصيات صندوق النقد الدولي لمصر، من أجل الحصول على باقي القرض المتفق عليه.
ومن المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار داخل مصر، كما حدث في المرات السابقة، على زيادة أسعار المواصلات ونقل الركاب، سواء داخلياً في العاصمة القاهرة أو بين المحافظات، ونقل البضائع وخدمات الشحن.
وقال مسؤول حكومي بارز، لـ "العربي الجديد"، إن معدل التضخم مرشح للارتفاع مجددا، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي يجرى التحضير لها حاليا، وهو عكس التصريحات الرسمية التي توقعت انخفاض التضخم بمعدلات كبيرة هذا العام. وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الزيادة في التضخم ستكون محدودة ومؤقته وستلامس 20%، ثم سيستوعب السوق الزيادة ليعاود الانخفاض مجددا.
وتسعى الحكومة إلى خفض التضخم ووصوله إلى ما بين 10 و12% في 2018، وإلى أقل من 10% في 2019، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، عمرو الجارحي. وشهد التضخم ارتفاعات قياسية وصلت إلى 35%، عقب تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، قبل أن ينخفض تدريجيا خلال الفترة الأخيرة.
وحسب إحصائيات رسمية، تراجع التضخم في شهر فبراير/شباط إلى 14.3% من 17% خلال يناير/كانون الثاني، و22% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأشار المسؤول إلى أن معدل التضخم سيظل مستقراً خلال الفترة المقبلة حتى مطلع شهر يوليو/تموز، المتوقع أن يشهد زيادة في أسعار الوقود في مصر، موضحاً أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل مصر، خلال شهر مايو/أيار المقبل، ولم تحدد موعدا حتى الآن، متوقعا أن يتم رفع الأسعار عقب المشاورات الثالثة للاقتصاد المصري.
وأكد المسؤول أن أسعار البنزين سترتفع بنسبة 41% مع تطبيق الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن موعد الزيادة لم يتحدد بشكل نهائي. وتوقع أن يصل سعر بنزين 92 إلى نحو 6.75 جنيهات (الدولار = 17.65 جنيهاً) مقابل 5 جنيهات حاليا.
ورفعت مصر أسعار الوقود، في يونيو/حزيران الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيهات بدلا من 2.35 جنيها، ولتر السولار إلى 3.65 جنيهات بدلا من 2.35 جنيه.
وسيترتب على رفع أسعار الوقود، غلاء الخضراوات والفاكهة بشكل كبير، لكون أغلب المزارع في مصر تعتمد في الري على الميكنة الزراعية التي يستخدم في تشغيلها السولار والبنزين، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل، ما سيرفع أسعار المنتجات الزراعية.
ومن القرارات التي ينتظرها الشعب المصري بتخوف كبير، ارتفاع أسعار تذاكر المترو التي من الممكن أن تصل إلى خمسة جنيهات بدلاً من جنيهين حالياً، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من عام، وهي الوسيلة التي يستقلها أكثر من خمسة ملايين مواطن مصري يومياً.
وقبل إقرار الموازنة، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً حاداً، خلال الفترة الأخيرة، خاصة الحديد والإسمنت، في ظل غياب الرقابة الحكومية، ما رفع أسعار الوحدات السكنية.
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة دفعتها إلى الاقتراض محليا وخارجيا، ما أدى إلى زيادة الدين العام (الداخلي والخارجي) إلى مستويات قياسية تخطت 4 تريليونات جنيه، لأول مرة في تاريخ البلاد.
واضطرت الحكومة إلى الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، ومنها تقليص الدعم من أجل الحصول على باقي القرض المتفق عليه والبالغ 12 مليار دولار. وتوقع مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، أن تتخطى الديون الخارجية لمصر حاجز 120 مليار دولار، بنهاية العام المالي المقبل 2018 /2019، في سابقة هي الأولى في تاريخ الدولة، ما يشير إلى تزايد وتيرة الاقتراض خلال الأشهر المقبلة، رغم تحذيرات الخبراء المتصاعدة من تداعيات ذلك على الاقتصاد، الذي باتت الديون تهدد بإغراقه. غير أن الحكومة ترى أن الديون ما تزال في "مستويات آمنة".
