تركيا تطلب استمرار اتفاقية التجارة مع الأردن
تحديات تواجه التعاون التجاري بين الأردن وتركيا (Getty)
كشف مسؤول أردني رفيع المستوى، عن أن الحكومة التركية طلبت من بلاده إعادة النظر في قرار إيقاف اتفاقية التجارة الحرة السارية بين البلدين منذ عام 2011، مشيرا إلى أن أنقرة دعت إلى بحث الأسباب التي دفعت عمان إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن سريان إلغاء الاتفاقية سيتم بعد 6 أشهر من إبلاغ الجانب التركي، وفقا لأحكام الاتفاقية، بحيث يتاح للتجار إنجاز العقود التجارية الموقعة مع مصانع تركية، في وقت سباق، وتفادي عدم تحميلهم أي تبعات مالية نتيجة لوقف العمل بالاتفاقية.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في الثاني عشر من مارس/ آذار الجاري، إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بهدف "تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي الأردني، في ضوء المنافسة غير المتكافئة".
وبحسب المسؤول الأردني، تم إبلاغ الجانب التركي بإيقاف اتفاقية التجارة الحرة، في الثامن عشر من الشهر الجاري.
ووفق بيانات رسمية، فقد بلغت الصادرات الأردنية إلى تركيا، العام الماضي، حوالي 90 مليون دولار، فيما قاربت الواردات منها 800 مليون دولار.
وقال يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، إن الحكومة تعمل حالياً على دراسة وتقييم أثر كافة اتفاقيات التجارة الحرة، التي وقّعها الأردن مع البلدان والتكتلات الاقتصادية المختلفة لتحديد أثرها إيجاباً وسلباً على الاقتصاد الوطني.
والتقى نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية، جعفر حسان، في العاصمة عمان، يوم الثلاثاء الماضي، وفد رجال أعمال أتراك، فيما قال السفير التركي على هامش اللقاء، إنه تم "التطرق إلى جميع الأمور المتعلقة بالعلاقات الثنائية وتطوير الاستثمار".
وبخلاف العجز التجاري الأردني مع تركيا، يعاني الأردن من قفزات في قيمة إجمالي العجز مع دول العالم (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، حيث صعد بنسبة 26% على أساس سنوي، خلال يناير/كانون الثاني 2018، وفق بيان صادر، أمس الأربعاء، عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية).
وأوضح أن قيمة العجز بلغت 894.2 مليون دينار (1.26 مليار دولار)، مقابل 709.7 ملايين دينار (مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي.
