الكويت: مشاريع بقيمة 49 مليار دولار مطلع 2019

كشف عدد من الوزراء الكويتيين عن الانتهاء من 9 مشاريع تقدر قيمتها بـ49 مليار دولار ما بين إنشاءات جديدة وعمليات تطويرية للبنية التحتية في الربع الأول من 2019، وتأتي ضمن المشاريع المدرجة في الخطة التنموية للدولة.

جاء ذلك خلال ملتقى الكويت للاستثمار 2018 الذي بدأ أعماله أمس ويختتم اليوم الأربعاء تحت عنوان (كويت جديدة 2035) بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وقال الوزراء إن الحكومة الكويتية تحرص على مبدأ الشفافية وإطلاع المجتمع على الخطة التنموية للبلاد وآخر تطوراتها تحقيقا لرؤية أمير البلاد في رفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم لتنمية مستدامة ولبنية أساسية متطورة.

وذكر الوزراء أن المشاريع التسعة من أهمها مشروع مبنى الخدمات المساند لمطار الكويت الدولي وجسر الشيخ جابر الأحمد وتطوير أنظمة الملاحة الجوية والمرحلة الأولى من مجمع الشقايا والمرحلة الأخيرة من الوقود البيئي وتأسيس شركة المركز الخدمي الترفيهي في الربع الأول من 2019، فضلاً عن مشاريع تتعلق بالاتصالات والتكنولوجيا وأخرى بالبنية التحتية.

واستعرض الوزراء عدة تقارير تضمنت التقدم المحقق في رؤية الكويت (كويت جديدة 2035) وتوقعات الأداء المستقبلي، كما سلطوا الضوء على أبرز المشاريع التنموية والخطوات المستقبلية في كافة الركائز السبع خصوصا ركيزتي (اقتصاد متنوع مستدام) و(ادارة حكومية فاعلة).

وأكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن الوزارة وضعت هدفا رئيسيا بمواجهة الهدر الحكومي دون المساس بالإنفاق الاستثماري الذي زادت نسبته في هذه الميزانية من 17 إلى 18%، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط كشفت عن هدر بنسبة 40% في الإنفاق الحكومي.

وأوضح الوزير في كلمة له بالملتقى أن الكويت وعلى مدى عام كامل وتحديدا منذ الإعلان رسميا عن (كويت جديدة) شهدت تحسنا في ترتيبها على مؤشرات المؤسسات العالمية بما فيها التحسن الذي حققته في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

من جهته قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان في كلمة مماثلة "لقد بدأنا بحزمة إصلاحات تشريعية لتحويل الكويت إلى دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية".

وأضاف أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استطاعت استقطاب أكثر من 725 مليون دينار (نحو 2.4 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث الأخيرة ونتج عنها خلق أكثر من 1000 فرصة عمل.

وذكر أنه يجري العمل للانتهاء من حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى فتح الأسواق وتعزيز تكافؤ الفرص مثل قانون السجل التجاري وإعادة تنظيم قطاع التأمين وقانون تبادل المعلومات الذي يهدف إلى تسهيل الحصول على الائتمان وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة وإصدار قانون جديد لحماية المنافسة.

وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم تأسيسها من 5261 شركة في عام 2016 إلى 9682 شركة في العام 2017.

إلى ذلك أوضح وزير النفط بخيت الرشيدي في كلمة خلال الجلسة أن نسبة الإنجاز الكلية لمشروع الوقود البيئي بلغت 84.8% ومن المقرر الانتهاء منه عام 2019 مبينا أن المشروع يهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج النفطي وتنمية احتياطاته وتوفير احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية.

وذكر أن نسبة الإنجاز الكلية أيضا لمشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة بلغت 80%، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إنتاج 15% من الطاقة الكهربائية عبر أنواع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وقال إن محطة الزور الشمالية تنتج حاليا 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة و20% من المياه التي تتم تحليتها، مبينا أن أسهم المحطة ستطرح للاكتتاب العام قبل نهاية هذه السنة.

من ناحيتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في كلمة مماثلة إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بدأت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون المشترك مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويسلط (ملتقى الكويت للاستثمار 2018) الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الكويت للمستثمرين في المنطقة والعالم.