داعش والحروب يلتهمان احتياطي العراق الأجنبي

عانى العراق حروباً واضطرابات على مدار السنوات الماضية كلفته ثمناً باهظاً، إذ تدهورت مختلف المؤشرات الاقتصادية، لا سيما احتياطي النقد الأجنبي الذي واصل تراجعه منذ عام 2014، إذ انخفض إلى 66 مليار دولار بعد أن كان 77 مليارا في السنة التي سبقتها، ثم انخفض إلى 53.7 مليارا سنة 2016، وبعدها إلى 45 مليارا عام 2017، بحسب إحصاءات رسمية.

وعلى رغم ذلك، يؤكد البنك المركزي أنه لن يعتمد تعويم الدينار لدعم احتياطي العملة الصعبة.

ويعود تراجع الاحتياطي النقدي في البلد الغني بالنفط إلى الأزمة الاقتصادية التي دفعت الحكومة العراقية إلى السحب منه، وفقاً لأستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد أحمد علي، الذي أكّد لـ"العربي الجديد" أن الاحتياطي يعاني انخفاضا واضحا منذ تولي الحكومة العراقية الحالية السلطة عام 2014، ليتأثر أيضا مع بدء الحرب على تنظيم "داعش" والتي كلفت البلاد خسائر باهظة.

وأوضح أن معظم مبالغ الاحتياطي النقدي من العملة يأتي عن طريق الاقتصاد الأحادي الذي يعتمد كليا تقريبا على واردات النفط، باستثناء بعض الأموال التي تأتي من المشاريع الاستثمارية لكن على نطاق ضيق.



وأضاف أن العراق مهدّد بتفاقم أزمته الاقتصادية، على رغم انتهاء الحرب على داعش، بسبب غياب السياسات الاقتصادية الواضحة، فيما يؤكد برلمانيون وجود أسباب سياسية وراء تدهور الاقتصاد وتآكل الاحتياطي وزيادة الديون.

وبحسب وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، حل العراق ثانيا بعد مصر بين الدول العربية الأكثر اقتراضاً في 2018، بإجمالي قروض مرتقبة في العام الجاري يبلغ 35 مليار دولار (19% من إجمالي الاقتراض في المنطقة).

وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني لـ"العربي الجديد" حدوث مخالفات متعلقة بآلية اقتراض الحكومة من احتياطي البنك المركزي العراقي، موضحاً في تصريح تلفزيوني أن هذه المخالفات هي التي تسببت بانخفاض احتياطي العراق من العملة الصعبة.