الأردن: 10.5 مليارات دولار تكلفة استضافة اللاجئين السوريين

الأردن: 10.5 مليارات دولار تكلفة استضافة اللاجئين السوريين

19 مارس 2018
الكلفة غير المباشرة تبلغ 3.4 مليارات دولار (Getty)
+ الخط -
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري، مساء الأحد، إن استضافة اللاجئين السوريين، وعددهم حوالى 1.4 مليون شخص، تكلف الأردن نحو 10.5 مليارات دولار.

وأضاف في تصريحات، أن هذه الكلفة التي تعادل 1.5 مليار دولار سنوياً تمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي و16% من الإيرادات الحكومية سنوياً.

وتبلغ الكلفة غير المباشرة نحو 3.1 إلى 3.4 مليارات دولار سنوياً على الاقتصاد الكلّي بحسب دراسة "وكالة الأمم المتحدة للتنمية".

وعن تداعيات الأزمة خلال السنوات السبع الماضية على الاقتصاد الوطني، قال الفاخوري إن النمو الاقتصادي انخفض من 6.8% خلال 2000-2010 إلى أقل من الثلث للفترة 2011-2017، وارتفعت البطالة من نحو 12% في 2010 إلى 18.6% في 2017.

وأشار الوزير الأردني إلى تداعيات الأوضاع الإقليمية على حالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي وإغلاق الحدود، يضاف إليه ارتفاع الإنفاق الأمني أعلى من أجل الحفاظ على أمن الوطن والشريط الحدودي مع دول الجوار.

وأضاف الفاخوري أن هذه الأعباء المالية من جراء كل الصدمات الخارجية غير المسبوقة وتزامنها مع بعضها بعضاً تُبين حجم العبء الكبير وغير المسبوق الذي يقع على عاتق المملكة، ما استوجب تدخلات غير مسبوقة لإيقاف نزيف كاد يؤدي إلى انهيار استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

وتطرق الوزير إلى أثر انقطاع الغاز المصري على الأوضاع الاقتصادية للأردن، معتبراً أنه كلّف الأردن نحو 7.8 مليارات دولار.

وقال إن هذه العوامل انعكست على زيادة المديونية وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والغذاء، لافتاً إلى أن كل هذه التبعات السلبية والتي فرضتها حالة عدم الاستقرار في المنطقة كانت أشبه بما يعادل "الحصار الاقتصادي".

وأكد أن الحكومة الأرنية تواصل جهودها مع المجتمع الدولي لحضه على الاستمرار بتقديم المنح الكافية لدعم خطط الاستجابة، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في تأمين أدوات تمويلية مبتكرة لمواجهة الحاجات المالية والتنموية.

وجدد دعوة المجتمع الدولي بالاستمرار في تنفيذ التزاماته وفق العقد مع الأردن وتعظيم استخدام القدرات الوطنية في تقديم المساعدات وتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة والتي تتضمن الاستغلال الأمثل للمساعدات وبناء قدرات المؤسسات العامة وكذلك منظمات المجتمع المدني.