اكتشاف مخزون ضخم من الغاز في عُمان
اكتشفت شركة "تنمية نفط عُمان" الحكومية، مخزوناً كبيراً من الغاز يقدر بـ4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، بالإضافة إلى 112 مليون برميل من المكثفات، في حقل "مبروك" شمال منطقة امتيازها، ما يدعم اقتصاد السلطنة ويساعد على الوفاء بالطلب المحلي المتنامي على الغاز.
وأعلن المدير العام للشركة الحكومية، راؤول ريستوشي، اليوم الإثنين، هذا الاكتشاف خلال المؤتمر السنوي لوزارة النفط والغاز العمانية، الذي يستعرض تطورات قطاعي النفط والغاز في السلطنة، ويستمر يوماً واحداً، ونشرت تفاصيله في موقع الشركة على "تويتر".
وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن حفر "شركة تنمية نفط عٌمان" نحو خمسة آبار خلال العام الماضي، وعثر فيها كلها على الغاز.
وتابع ريستوشي أن "متوسط إمدادات الغاز الحكومي بلغ نحو 76.64 مليون متر مكعب في اليوم خلال 2017، وهو أقل من المستهدف البالغ 83 مليون متر".
وذكر أن متوسط إنتاج شركته من النفط وصل إلى 582.2 ألف برميل يومياً خلال 2017، فيما تخطط لزيادة الإنتاج إلى 650 ألف برميل في اليوم بالعام الجاري.
وتملك سلطنة عمان نحو 60% في شركة تنمية نفط عمان"، بينما تتوزع بقية الأسهم بين شركات شل (34%) وتوتال (4%) وبارتكس (2%)، وتبلغ مساحة مناطق امتياز الشركة حوالي 90 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل ثلث المساحة الجغرافية لسلطنة عمان، ولدى الشركة نحو 130 حقلاً لإنتاج النفط، و14 حقلاً لإنتاج الغاز الطبيعي، وأكثر من 8 آلاف بئر.
Twitter Post
|
ولفت ريستوشي إلى الاتفاق المبرم بين "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) والمنتجين من خارجها في مقدمهم روسيا بشأن خفض إنتاج النفط للمحافظة على استقرار السوق، معتبراً أن "الشركة أظهرت التزاماً جيداً بالأهداف الحكومية الناشئة عن الاتفاق مع التعويض في وقت قصير عن أي نقص في إجمالي المعروض في البلاد".
وأضاف: "رهناً بالقيود التي وضعتها منظمة أوبك، فإننا نحافظ على زخم أدائنا استعداداً لزيادة الإنتاج بما يفوق 650 ألف برميل في اليوم، واليوم أضحت الشركة أكثر كفاءة من أي وقت مضى، ورفعنا معدلات الأداء في كافة العناصر الأساسية لسلسلة القيمة في أنشطتنا".
وأعلنت السلطنة بداية العام الجاري موازنتها التي وافق عليها السلطان قابوس بن سعيد، بزيادة في الإنفاق على حساب تسجيل عجز كبير يقدر بنحو 7.8 مليارات دولار ما يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب انخفاض أسعار النفط.
ومع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الاتفاق الذي ينفذه المنتجون، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنسبة 10.1%، في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وذلك بدعم من الأنشطة النفطية التي سجلت قفزات كبيرة.
وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بلغ نحو 20.35 مليار ريال (52.93 مليار دولار)، في مقابل 18.46 مليار ريال (48 مليار دولار)، في الربع الثالث من 2016.
(العربي الجديد، الأناضول)
