أصول البنوك التجارية القطرية ترتفع 9% خلال فبراير
الأصول البنكية ترتفع إلى 378.8 مليار دولار (Getty)
ارتفع حجم أصول البنوك التجارية القطرية 9%، في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 1.379 تريليون ريال (378.8 مليار دولار)، وفقاً لما أظهرته بيانات "المصرف المركزي" القطري.
وزادت الأصول البنكية إلى 1.379 تريليون ريال (378.8 مليار دولار)، في فبراير/شباط الماضي، في مقابل 1.264 تريليون ريال (347.2 مليار دولار)، بنهاية الشهر المماثل من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول بنحو طفيف 0.95% في الشهر الماضي.
وكانت أصول البنوك القطرية سجلت نحو 1.366 تريليون ريال (375.2 مليار دولار)، في يناير/كانون الثاني الماضي.
ونمت ودائع القطاع الحكومي 52% إلى 310.5 مليارات ريال (85.3 مليار دولار)، في مقابل 204.23 مليارات ريال (56 مليار دولار)، في فبراير/شباط 2017.
وتراجعت ودائع القطاع الخاص 7.5% في الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 469.9 مليار ريال (129 مليار دولار)، مقارنة بـ508.4 مليارات ريال (139.6 مليار دولار).
وكان صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث صدر الشهر الجاري، أكد أن القطاع المصرفي القطري تجاوز الآثار السلبية للحصار المفروض على قطر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي، تصدّرت بورصة قطر مكاسب الأسواق العربية، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 6.49%، محققاً أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من عامين، مع مكاسب سوقية بقيمة 35.77 مليار ريال (9.82 مليارات دولار)، مدعومة بمكاسب سهمي "قطر الوطني" و"صناعات"، بعد الإعلان عن مساعيهما لرفع نسب تملك الأجانب إلى 49%.
كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي القطري، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنسبة 1.3%، ووصل إلى 105.3 نقاط، مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.8%، مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016.
ويعكس هذا المؤشر الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة، مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء.
وزادت الأصول البنكية إلى 1.379 تريليون ريال (378.8 مليار دولار)، في فبراير/شباط الماضي، في مقابل 1.264 تريليون ريال (347.2 مليار دولار)، بنهاية الشهر المماثل من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول بنحو طفيف 0.95% في الشهر الماضي.
وكانت أصول البنوك القطرية سجلت نحو 1.366 تريليون ريال (375.2 مليار دولار)، في يناير/كانون الثاني الماضي.
ونمت ودائع القطاع الحكومي 52% إلى 310.5 مليارات ريال (85.3 مليار دولار)، في مقابل 204.23 مليارات ريال (56 مليار دولار)، في فبراير/شباط 2017.
وتراجعت ودائع القطاع الخاص 7.5% في الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 469.9 مليار ريال (129 مليار دولار)، مقارنة بـ508.4 مليارات ريال (139.6 مليار دولار).
وكان صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث صدر الشهر الجاري، أكد أن القطاع المصرفي القطري تجاوز الآثار السلبية للحصار المفروض على قطر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي، تصدّرت بورصة قطر مكاسب الأسواق العربية، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 6.49%، محققاً أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من عامين، مع مكاسب سوقية بقيمة 35.77 مليار ريال (9.82 مليارات دولار)، مدعومة بمكاسب سهمي "قطر الوطني" و"صناعات"، بعد الإعلان عن مساعيهما لرفع نسب تملك الأجانب إلى 49%.
كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي القطري، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنسبة 1.3%، ووصل إلى 105.3 نقاط، مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.8%، مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016.
ويعكس هذا المؤشر الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة، مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء.
وزاد احتياطي النقد الأجنبي لقطر بمقدار 2.9 مليار دولار، ليرتفع، في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 37.7 مليار دولار، وفق ما ذكره بنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني، مضيفاً أن تحسّن وضع الاحتياطي الأجنبي يرجع جزئيا إلى استمرار تحسّن الميزان التجاري القطري.
وكانت مديرة صندوق النقد، كريستين لاغارد، قد أكدت، خلال زيارتها للدوحة في فبراير/شباط الماضي، أن دولة قطر شريك وعضو فعال في صندوق النقد الدولي، وفي طريقها لأن تصبح اقتصاداً متقدماً، مؤكدة استعداد الصندوق لمساعدة قطر في هذا الاتجاه.
كما حقق "ميناء حمد" إنجازاً جديداً، اليوم الإثنين، تمثّل في مناولة مليون حاوية نمطية منذ بدء العمليات التشغيلية وقبل الموعد المرسوم لهذا الهدف، ما أكد دوره الملحوظ في كسر الحصار المفروض على قطر، منذ الخامس من يونيو/حزيران.
(العربي الجديد، الأناضول)
