زيادة متلاحقة في الفائدة تقلق المقترضين في تونس
التونسيون يشكون ارتفاع الأعباء المعيشية (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
أثارت المراجعات المتلاحقة لأسعار الفائدة وزيادتها من خلال البنك المركزي في تونس، قلق الأسر التونسية التي تشير البيانات الرسمية إلى أن 30% منها مديونة للبنوك، بينما تتزايد الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار وسداد الأقساط المصرفية.
ورفع البنك المركزي، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أسعار الفائدة من 5% إلى 5.75%، مبررا ذلك بمواجهة مخاطر ارتفاع التضخم الذي يؤدي إلى تآكل الودائع المصرفية وانصراف المدخرين عن الإيداع في البنوك.
وسبق للمركزي أن رفع أسعار الفائدة، أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنسبة 1% عن المستويات السابقة.
وقال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن الزيادة في أقساط القروض بفعل الزيادة في سعر الفائدة ستكون متغيرة، حسب نوعية القرض وفترة سداده.
وأضاف سعيدان: "ليست المرة الأولى التي يراجع فيها البنك المركزي سعر الفائدة ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنها شهدت زيادة مرتين، خلال العام الماضي 2017، بسبب الارتفاع الكبير للتضخم الذي قد يصل إلى 8% مع نهاية العام الجاري".
وانتقد محمد بوعود، المحلل الاقتصادي، اتخاذ إجراءات اقتصادية تنهك المواطنين، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الفائدة يسمح للمصارف بتحقيق أرباح كبيرة عبر زيادة قيمة أقساط القروض على حساب المواطنين الذين يلجؤون إلى الاستدانة لمجابهة كلفة المعيشة المرتفعة.
ووفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء، في أغسطس/آب الماضي، فإن القروض المصرفية بلغت 20.8 مليار (667 مليون دولار) دينار، 80% منها لتمويل اقتناء مساكن وعقارات. ووفق البيانات، فإن 800 ألف أسرة تونسية مديونة بما يعادل 30% من الأسر.
كما تثقل الفائدة المتزايدة من أعباء الحكومة لسداد الديون. ووفق الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اقترضت الحكومة نحو 600 مليون دينار (250 مليون دولار) من البنوك التونسية لصرف أجور الموظفين، لشهر مارس/آذار الجاري، مشيرا إلى أن القروض ذات نسبة فائدة مرتفعة تصل إلى 6.1%، رغم أنها قصيرة الأجل.
كان مروان العباسي، محافظ البنك المركزي، قال، في الثامن من مارس/آذار الجاري، في أول مؤتمر صحافي يعقده عقب توليه منصبه، إن مؤشرات تونس الاقتصادية "مخيفة" وتعكس عمق الأزمة في البلد، لافتاً إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 10% للمرة الأولى، مضيفاً أن البنك لا يمكنه الدفاع عن الدينار، في ظل تراجع الاحتياطات الأجنبية إلى مستوى لا يكفي إلا لتغطية واردات أقل من 80 يوماً.
ورفع البنك المركزي، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أسعار الفائدة من 5% إلى 5.75%، مبررا ذلك بمواجهة مخاطر ارتفاع التضخم الذي يؤدي إلى تآكل الودائع المصرفية وانصراف المدخرين عن الإيداع في البنوك.
وسبق للمركزي أن رفع أسعار الفائدة، أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنسبة 1% عن المستويات السابقة.
وقال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن الزيادة في أقساط القروض بفعل الزيادة في سعر الفائدة ستكون متغيرة، حسب نوعية القرض وفترة سداده.
وأضاف سعيدان: "ليست المرة الأولى التي يراجع فيها البنك المركزي سعر الفائدة ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنها شهدت زيادة مرتين، خلال العام الماضي 2017، بسبب الارتفاع الكبير للتضخم الذي قد يصل إلى 8% مع نهاية العام الجاري".
وانتقد محمد بوعود، المحلل الاقتصادي، اتخاذ إجراءات اقتصادية تنهك المواطنين، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الفائدة يسمح للمصارف بتحقيق أرباح كبيرة عبر زيادة قيمة أقساط القروض على حساب المواطنين الذين يلجؤون إلى الاستدانة لمجابهة كلفة المعيشة المرتفعة.
ووفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء، في أغسطس/آب الماضي، فإن القروض المصرفية بلغت 20.8 مليار (667 مليون دولار) دينار، 80% منها لتمويل اقتناء مساكن وعقارات. ووفق البيانات، فإن 800 ألف أسرة تونسية مديونة بما يعادل 30% من الأسر.
كما تثقل الفائدة المتزايدة من أعباء الحكومة لسداد الديون. ووفق الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اقترضت الحكومة نحو 600 مليون دينار (250 مليون دولار) من البنوك التونسية لصرف أجور الموظفين، لشهر مارس/آذار الجاري، مشيرا إلى أن القروض ذات نسبة فائدة مرتفعة تصل إلى 6.1%، رغم أنها قصيرة الأجل.
كان مروان العباسي، محافظ البنك المركزي، قال، في الثامن من مارس/آذار الجاري، في أول مؤتمر صحافي يعقده عقب توليه منصبه، إن مؤشرات تونس الاقتصادية "مخيفة" وتعكس عمق الأزمة في البلد، لافتاً إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 10% للمرة الأولى، مضيفاً أن البنك لا يمكنه الدفاع عن الدينار، في ظل تراجع الاحتياطات الأجنبية إلى مستوى لا يكفي إلا لتغطية واردات أقل من 80 يوماً.
