ارتفاع العجز التجاري المغربي 19.2% خلال شهرين

ارتفع العجز في الميزان التجاري المغربي في الشهرين الأولين من السنة الجارية، بنسبة 19.2%، ليصل إلى 3.12 مليارات دولار، متأثراً بارتفاع فاتورة مشتريات الغذاء والنفط ومنتجات التجهيز، على الرغم من اعتماد نظام صرف مرن للدرهم والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة.

وأشار تقرير رسمي صدر عن "مكتب الصرف" المغربي إلى أن مشتريات المملكة في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين ارتفعت 12.5%، لتسجل 7.5 مليارات دولار، بينما ارتفعت الصادرات 8%، لتسجل 4.3 مليارات دولار.

ولا يتخوّف المراقبون في المغرب من ارتفاع فاتورة مواد التجهيز بـ13.9%، لتستقر عند نحو ملياري دولار، لأنها توجه غالباً للأنشطة الاقتصادية المنتجة ذات القيمة المضافة.

لكنهم يتخوّفون في المقابل من ارتفاع فاتورة الطاقة، التي زادت بنسبة 19.9% في الشهرين الأولين من العام الجاري، لتستقر عند حدود 1.23 مليار دولار، يمثل غاز البترول ومحروقات أخرى نصف قيمتها.

وبدأت فاتورة الغذاء منذ فبراير/ شباط الماضي في الارتفاع، إذ صعدت نحو 26.7%، لتصل إلى 800 مليون دولار، حسب بيانات "مكتب الصرف".

وتأثرت مشتريات الغذاء بفاتورة القمح التي زادت بنسبة 87.4%، لتقفز إلى 190 مليون دولار في شهرين، وكذلك واردات الشعير التي بلغت قيمتها 70 مليون دولار، بارتفاع نسبته 35.3%.

وارتفعت صادرات السيارات ومنتجات الطيران بـ 15% فقط. وبلغت صادرات قطاع السيارات نحو 1.1 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي، بينما استقرت صادرات الآليات ذات الصلة بصناعة الطيران في حدود 190 مليون دولار.

واستقرت صادرات الفوسفات ومشتقاته عند 580 مليون دولار، وهو المستوى ذاته الذي بلغته في الشهرين الأولين من العام الماضي، بينما وصلت مبيعات الملابس والنسيج إلى 620 مليون دولار.

ويسعى المغرب إلى تقليص مشترياته من الخارج، في ظل اعتماد سعر صرف مرن، ورفع حجم الصادرات، ما يساعد على محاصرة العجز التجاري المرتفع الذي وصل في العام الماضي إلى 20 مليار دولار.

ويجد المغرب صعوبات كبيرة في الضغط على بعض المشتريات من الخارج مثل النفط والغذاء ومواد التجهيز، التي تبقى فاتورتها رهينة مستوى الأسعار في السوق الدولية.

وتراهن الرباط أيضاً على تنويع صادراتها التي تتألف بشكل كبير من الفوسفات ومشتقاته والسيارات والمنتجات الزراعية والنسيج والألبسة، ما دفع المندوبية السامية للتخطيط أخيراً إلى حصر نحو 600 منتج يمكن أن تحمل قيمة مضافة قابلة للتصدير.

وتبنّت المملكة منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي نظام صرف مرناً، يُمكن أن يساعد في دعم الإصلاحات الرامية إلى تقوية مناعة الاقتصاد تجاه الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته، خصوصاً على مستوى الصادرات، ما يساعد على خفض عجز الميزان التجاري وتأمين رصيد معقول من النقد الأجنبي.

ويحذر مراقبون من احتمالات ارتفاع الأسعار بعد اعتماد سعر صرف مرن للعملة المحلية، في ظل الإمعان في الاستيراد، وعدم توافر عرض كافٍ من المنتجات المحلية التي تتيح للمستهلكين فرصة الاختيار بين المحلي والمستورد.

ويعاني المغرب من ضعف عدد المصدرين. وهو ما يلاحظه الاقتصادي نجيب أقصبي في تصريح إلى "العربي الجديد"، إذ أشار إلى أنه في الوقت الذي يصل فيه عدد المستوردين إلى نحو 13 ألف مستورد، يبلغ عدد المصدرين خمسة آلاف، منبهاً إلى أن 500 منهم فقط يعتبرون مصدرين دائمين.

وأضاف أن المغرب لم يدخر جهداً من أجل دعم التصدير منذ سبعينيات القرن الماضي، عبر المخططات الاقتصادية، متسائلاً حول التدابير التي قد تكون المملكة قصرت في اتخاذها من أجل دعم المصدرين.