السعودية أمام صعوبات إقناع المستثمر الأميركي
السعودية تحاول تحسين صورتها في أميركا (نيكولا عصفوري/غيتي)
شككت مصادر أميركية في قدرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جذب مستثمرين أميركيين لبلاده خلال زيارته المقبلة للولايات المتحدة.
وقالت قناة (إن دي تي في) الأميركية، إن ولي العهد السعودي سيواجه صعوبات ضخمة في إقناع رجال الأعمال الأميركيين للاستثمار في السعودية، خلال زيارته التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل إلى واشنطن.
وذكرت القناة في تقريرها مساء الخميس، أن المستثمرين في أميركا ينظرون إلى حملة اعتقالات رجال الأعمال التي نفذها بن سلمان في العام الماضي، بكثير من القلق وتظهر أن السعودية "دولة بلا قانون". وذلك على الرغم من تبريره للاعتقالات على أساس أنها حملة لمحاربة الفساد في بلاده.
ونسبت القناة إلى البروفسور في العلاقات الدولية في جامعة تكساس، غريغوري غوس قوله إن "الأمير بحاجة إلى التأكيد لرجال الأعمال ومجتمع الأعمال الغربي ضمان وسلامة استثماراتهم في أعقاب هذه الاعتقالات".
وأضاف البروفسور غوس "أن الأمير بن سلمان يرغب في أن يساعده المستثمرون الأميركيون في إنجاح رؤية 2030، ولكن الأسلوب الغريب الذي تعامل به مع رجال الأعمال المعتقلين تثير لديهم الكثير من الشكوك حول أمن وضمان استثماراتهم في المملكة".
ورؤية 2030، هي خطة وضعها بن سلمان للتحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد في دخله على القطاعات غير النفطية. وشككت تقارير غربية في نجاح هذه الخطة، كما ذكرت تقارير في صحيفة "وول ستريت"، أن رجال الأعمال السعوديين الذين اعتقلوا بفندق الريتز "تعرضوا للضرب والإهانة وسط انعدام تام للقانون أثناء التعامل معهم".
وكانت وكالة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي قد وضعت المملكة العربية السعودية في المرتبة 92 بقائمة الدول من حيث سهولة تنفيذ الأعمال الأعمال التجارية والإجراءات القانونية في العام الماضي 2017. وهو ترتيب متأخر جداً ولا يشجع المستثمرين الغربيين على وضع استثمارات بالمملكة العربية السعودية.
وحسب التقرير، لا تزال السعودية تعتمد في تنفيذ الصفقات والعقود التجارية على العلاقات الشخصية، كما أن هناك استحالة في تنفيذ أعمال تجارية عبر الحدود مع المملكة، ولا يوجد بالسعودية قانون يحمي الشريك الغربي ويضمن له استعادة أمواله في حال إفلاس الشركة المحلية التي يتشارك معها في عقود أو صفقات تجارية.
اقــرأ أيضاً
وأشار التقرير إلى ان السعودية نفذت مجموعة عقود مع شركات العلاقات العامة في واشنطن لتحسن صورتها في أميركا، ولكن هذه الشركات تعترف سراً بأنها تجد صعوبات جمة في التعامل مع السعودية.
وذكر أن القيود الاستثمارية في السعودية لاتغري الشركات الغربية والأميركية بالاستثمار في السعودية، حيث ان شركات الفنادق ترى أن القيود تمنعها من إمكانية الاستثمار في السعودية، كما أن شركات هوليوود تشعر كذلك أن هنالك معوقات.
وقال البروفسور غوس "إن هنالك تقدم قليل جداً في الصفقات التجارية التي نفذت مع المملكة". ويحدث ذلك على الرغم من المشتريات الضخمة التي وقعتها السعودية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء زيارته للسعودية في مايو/ آذار 2017.
وقالت قناة (إن دي تي في) الأميركية، إن ولي العهد السعودي سيواجه صعوبات ضخمة في إقناع رجال الأعمال الأميركيين للاستثمار في السعودية، خلال زيارته التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل إلى واشنطن.
وذكرت القناة في تقريرها مساء الخميس، أن المستثمرين في أميركا ينظرون إلى حملة اعتقالات رجال الأعمال التي نفذها بن سلمان في العام الماضي، بكثير من القلق وتظهر أن السعودية "دولة بلا قانون". وذلك على الرغم من تبريره للاعتقالات على أساس أنها حملة لمحاربة الفساد في بلاده.
ونسبت القناة إلى البروفسور في العلاقات الدولية في جامعة تكساس، غريغوري غوس قوله إن "الأمير بحاجة إلى التأكيد لرجال الأعمال ومجتمع الأعمال الغربي ضمان وسلامة استثماراتهم في أعقاب هذه الاعتقالات".
وأضاف البروفسور غوس "أن الأمير بن سلمان يرغب في أن يساعده المستثمرون الأميركيون في إنجاح رؤية 2030، ولكن الأسلوب الغريب الذي تعامل به مع رجال الأعمال المعتقلين تثير لديهم الكثير من الشكوك حول أمن وضمان استثماراتهم في المملكة".
ورؤية 2030، هي خطة وضعها بن سلمان للتحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد في دخله على القطاعات غير النفطية. وشككت تقارير غربية في نجاح هذه الخطة، كما ذكرت تقارير في صحيفة "وول ستريت"، أن رجال الأعمال السعوديين الذين اعتقلوا بفندق الريتز "تعرضوا للضرب والإهانة وسط انعدام تام للقانون أثناء التعامل معهم".
وكانت وكالة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي قد وضعت المملكة العربية السعودية في المرتبة 92 بقائمة الدول من حيث سهولة تنفيذ الأعمال الأعمال التجارية والإجراءات القانونية في العام الماضي 2017. وهو ترتيب متأخر جداً ولا يشجع المستثمرين الغربيين على وضع استثمارات بالمملكة العربية السعودية.
وحسب التقرير، لا تزال السعودية تعتمد في تنفيذ الصفقات والعقود التجارية على العلاقات الشخصية، كما أن هناك استحالة في تنفيذ أعمال تجارية عبر الحدود مع المملكة، ولا يوجد بالسعودية قانون يحمي الشريك الغربي ويضمن له استعادة أمواله في حال إفلاس الشركة المحلية التي يتشارك معها في عقود أو صفقات تجارية.
وذكر أن القيود الاستثمارية في السعودية لاتغري الشركات الغربية والأميركية بالاستثمار في السعودية، حيث ان شركات الفنادق ترى أن القيود تمنعها من إمكانية الاستثمار في السعودية، كما أن شركات هوليوود تشعر كذلك أن هنالك معوقات.
وقال البروفسور غوس "إن هنالك تقدم قليل جداً في الصفقات التجارية التي نفذت مع المملكة". ويحدث ذلك على الرغم من المشتريات الضخمة التي وقعتها السعودية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء زيارته للسعودية في مايو/ آذار 2017.
