خطة تونسية لمواجهة أزمة المياه
أزمة مياه تضاف إلى أزمات تونس (الأناضول)
تخطط تونس لتنفيذ حزمة من المشاريع المائية في السنوات المقبلة تهدف إلى تحسين نسبة تعبئة مياه الأمطار بعد أن أجبر الجفاف هذا العام وزارة الزراعة على التخلي عن نسبة من المساحات المروية استثنيت من الدورة الزراعية.
وتمثل تعبئة المياه الصالحة للشرب وللري أكبر التحديات التي واجهت السلطات التونسية في السنوات الأخيرة، بعد تتالي مواسم الجفاف ونزول مستويات المخزون المائي إلى ما دون الـ 50%، ما اضطر وزارة الزراعة إلى استعمال جزء من المخزون المائي الاستراتيجي في 2017.
ويتطلب تنفيذ المشاريع المائية حسب ما كشف عنه وزير الزراعة والموارد المائية سمير الطيب نحو 5 سنوات من الإنجاز كي تؤسس البلاد حتى العام 2022 ثلاثة سدود جديدة شمال تونس، وتفعيل مشروعين لتحلية مياه البحر بالجنوب.
وتتوقع تونس أن تتمكن عبر مشاريع السدود الجديدة من تعبئة 177 مليون متر مكعب من المياه سنوياً عبر كل من سدود وادي ملاق العلوي ووادي الدويمس والسعيدة .
كما تتطلع وزارة الزراعة عبر حزمة مشاريعها المائية إلى تأمين مياه الشرب وضمان استدامة استغلال الأنظمة المائية من خلال التحكم في 95% من المياه القابلة للتعبئة والمقدرة بـ2,7 مليار متر مكعب سنوياً وتحسين نوعية المياه حتى لا تفوق نسبة الملوحة 1.5غرام في اللتر الواحد.
اقــرأ أيضاً
وتعتمد تونس في العامين الماضيين نظاماً تقشفياً في المياه أدى إلى قطع مياه الشرب في عدة محافظات وتقليص المساحات الزراعية المروية رغم ما واجهته هذه الخطة من انتقادات كبيرة واحتجاجات من قبل الأهالي والمزارعين.
وقال وزيرالدولة المكلف بالموارد المائية بوزارة الزراعة عبد الله الرابحي في حديث لـ"العربي الجديد" أن الوزارة تتابع يومياً مخزون السدود، مشيراً إلى أن برمجة مساحات الزراعات المروية تتم على ضوء التغيرات في المخزون.
وأضاف المسؤول، أن الخطة المائية الجديدة ستساهم بشكل كبير في حماية البلاد من تداعيات الجفاف وتحسين نسبة تعبئة الموارد المائية، لافتاً إلى أن توفير مياه الشرب يمثل الأولوية المطلقة للوزارة حالياً لتجنب قطع مياه الشرب عن المواطنين.
واختارت وزارة الزراعة هذا العام تقليص المساحات المروية في أربع محافظات مستثنية 30 ألف هكتار من الدورة الزراعية من جملة 413 ألف هكتار من المساحات المروية التي تعتمد أساساً في زراعة الخضروات والفواكه.
وأضاف المسؤول الحكومي ان تداعيات استثناء 30 الف هكتار من الدورة الزراعية قابل للتدارك عبر تنشيط الزراعات، لافتاً إلى تقدم الخطة الحكومة في تلافي النقص في المياه.
وبحسب آخر البيانات حول الوضعية المائية التي كشفت عنها وزارة الزراعة في الـ 20 من فبراير/ شباط الماضي لم يتجاوز مستوى مخزون المياه بشبكة الدود 813,4 مليون متر مكعب بفارق سلبي 404 ملايين متر مكعب مقارنة بالمعدل المسجل في نفس الفترة خلال الثلاث سنوات الماضية والمقدر بـ 1217,8 مليون متر مكعب.
في المقابل يشكك عضو البرلمان عن حزب الفلاحين فيصل التبيني في صحة المخطط المائي للحكومة معتبراً أن المسؤولين يغالطون الرأي العام والمزارعين، وأن هناك إهداراً كبيراً للموارد المائية التي لا تثمن بهدف، وضرب ذلك القطاع الزراعي وفتح الباب لتوريد المواد الغذائية والمنتجات الزراعية على حساب المنتج المحلي.
وتمثل تعبئة المياه الصالحة للشرب وللري أكبر التحديات التي واجهت السلطات التونسية في السنوات الأخيرة، بعد تتالي مواسم الجفاف ونزول مستويات المخزون المائي إلى ما دون الـ 50%، ما اضطر وزارة الزراعة إلى استعمال جزء من المخزون المائي الاستراتيجي في 2017.
ويتطلب تنفيذ المشاريع المائية حسب ما كشف عنه وزير الزراعة والموارد المائية سمير الطيب نحو 5 سنوات من الإنجاز كي تؤسس البلاد حتى العام 2022 ثلاثة سدود جديدة شمال تونس، وتفعيل مشروعين لتحلية مياه البحر بالجنوب.
وتتوقع تونس أن تتمكن عبر مشاريع السدود الجديدة من تعبئة 177 مليون متر مكعب من المياه سنوياً عبر كل من سدود وادي ملاق العلوي ووادي الدويمس والسعيدة .
كما تتطلع وزارة الزراعة عبر حزمة مشاريعها المائية إلى تأمين مياه الشرب وضمان استدامة استغلال الأنظمة المائية من خلال التحكم في 95% من المياه القابلة للتعبئة والمقدرة بـ2,7 مليار متر مكعب سنوياً وتحسين نوعية المياه حتى لا تفوق نسبة الملوحة 1.5غرام في اللتر الواحد.
وقال وزيرالدولة المكلف بالموارد المائية بوزارة الزراعة عبد الله الرابحي في حديث لـ"العربي الجديد" أن الوزارة تتابع يومياً مخزون السدود، مشيراً إلى أن برمجة مساحات الزراعات المروية تتم على ضوء التغيرات في المخزون.
وأضاف المسؤول، أن الخطة المائية الجديدة ستساهم بشكل كبير في حماية البلاد من تداعيات الجفاف وتحسين نسبة تعبئة الموارد المائية، لافتاً إلى أن توفير مياه الشرب يمثل الأولوية المطلقة للوزارة حالياً لتجنب قطع مياه الشرب عن المواطنين.
واختارت وزارة الزراعة هذا العام تقليص المساحات المروية في أربع محافظات مستثنية 30 ألف هكتار من الدورة الزراعية من جملة 413 ألف هكتار من المساحات المروية التي تعتمد أساساً في زراعة الخضروات والفواكه.
وأضاف المسؤول الحكومي ان تداعيات استثناء 30 الف هكتار من الدورة الزراعية قابل للتدارك عبر تنشيط الزراعات، لافتاً إلى تقدم الخطة الحكومة في تلافي النقص في المياه.
وبحسب آخر البيانات حول الوضعية المائية التي كشفت عنها وزارة الزراعة في الـ 20 من فبراير/ شباط الماضي لم يتجاوز مستوى مخزون المياه بشبكة الدود 813,4 مليون متر مكعب بفارق سلبي 404 ملايين متر مكعب مقارنة بالمعدل المسجل في نفس الفترة خلال الثلاث سنوات الماضية والمقدر بـ 1217,8 مليون متر مكعب.
في المقابل يشكك عضو البرلمان عن حزب الفلاحين فيصل التبيني في صحة المخطط المائي للحكومة معتبراً أن المسؤولين يغالطون الرأي العام والمزارعين، وأن هناك إهداراً كبيراً للموارد المائية التي لا تثمن بهدف، وضرب ذلك القطاع الزراعي وفتح الباب لتوريد المواد الغذائية والمنتجات الزراعية على حساب المنتج المحلي.
