مساعٍ لتوحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
يخصص أكثر من نصف الميزانية للرواتب والدعم (فرانس برس)
قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن هناك مساعي تجري حالياً لتوحيد مجلس إدارة المصرف الذي يعدّ أعلى سلطة مالية في البلاد، بهدف الوصول إلى برنامج إصلاح ينقذ ليبيا من أزمتها الاقتصادية الخانقة.
وأضاف غيث أن خطوة توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بدلاً من الانقسام الحالي لها أولوية قصوى لدي مسؤولي ليبيا هذه الفترة، ثم سيأتي بعد ذلك تحديد اسم المحافظ الجديد بهدف لم الشمل المالي للبلاد.
ويقترب البنك المركزي الليبي من قرار تحرير أسعار الصرف، ولو جزئيا، في مسعى لتقليص رقعة السوق السوداء للعملات الأجنبية التي زادت في السنوات الأخيرة، بفعل المضاربات وقلة النقد الأجنبي الذي يتوفر عليه الجهاز المصرفي.
وتعول ليبيا على توحيد المؤسسة النقدية في ظل وجود 3 محافظين للمصرف المركزي، بعد تعيين برلمان طبرق المدعوم من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، محمد الشكري، محافظاً للمصرف المركزي، ليرسخ الانقسام في المؤسسة الليبية منذ أكثر من عامين، فما زال هناك شخصان في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ويمارس أحدهما مهامه انطلاقاً من طرابلس برئاسة الصديق الكبير (المعترف به دوليا) والآخر في البيضاء برئاسة علي الحبري.
وكان المركزي بالبيضاء قام بطباعة أربعة مليارات دينار في روسيا خلال أعوام سابقة، ورفض مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التعامل معه في المصارف.
ووقع الفرقاء الليبيون في 17 من ديسمبر/كانون الأول 2015 على اتفاقية في مدينة الصخيرات المغربية تقر بتشكيل حكومة وفاق وطني توحد الليبيين، وتنهي حالة الانقسام العاصفة بالبلاد. لكن هذه الحكومة ظلت دون غطاء شرعي، بعد فشل البرلمان في منحها الثقة، مع تمسك عدد من النواب بضرورة إضفاء تعديل على الاتفاق السياسي كشرط لمنح الثقة للحكومة.
وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
ولجأت ليبيا منذ عام 2015 إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة مع نضوب مصادر الدخل.
وحسب بيانات رسمية انخفضت احتياطاتها من النقد الأجنبي بنحو 51 % بالمقارنة مع عام 2010 لتصل إلى 65 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2017.
وأضاف غيث أن خطوة توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بدلاً من الانقسام الحالي لها أولوية قصوى لدي مسؤولي ليبيا هذه الفترة، ثم سيأتي بعد ذلك تحديد اسم المحافظ الجديد بهدف لم الشمل المالي للبلاد.
ويقترب البنك المركزي الليبي من قرار تحرير أسعار الصرف، ولو جزئيا، في مسعى لتقليص رقعة السوق السوداء للعملات الأجنبية التي زادت في السنوات الأخيرة، بفعل المضاربات وقلة النقد الأجنبي الذي يتوفر عليه الجهاز المصرفي.
وتعول ليبيا على توحيد المؤسسة النقدية في ظل وجود 3 محافظين للمصرف المركزي، بعد تعيين برلمان طبرق المدعوم من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، محمد الشكري، محافظاً للمصرف المركزي، ليرسخ الانقسام في المؤسسة الليبية منذ أكثر من عامين، فما زال هناك شخصان في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ويمارس أحدهما مهامه انطلاقاً من طرابلس برئاسة الصديق الكبير (المعترف به دوليا) والآخر في البيضاء برئاسة علي الحبري.
وكان المركزي بالبيضاء قام بطباعة أربعة مليارات دينار في روسيا خلال أعوام سابقة، ورفض مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التعامل معه في المصارف.
ووقع الفرقاء الليبيون في 17 من ديسمبر/كانون الأول 2015 على اتفاقية في مدينة الصخيرات المغربية تقر بتشكيل حكومة وفاق وطني توحد الليبيين، وتنهي حالة الانقسام العاصفة بالبلاد. لكن هذه الحكومة ظلت دون غطاء شرعي، بعد فشل البرلمان في منحها الثقة، مع تمسك عدد من النواب بضرورة إضفاء تعديل على الاتفاق السياسي كشرط لمنح الثقة للحكومة.
وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
ولجأت ليبيا منذ عام 2015 إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة مع نضوب مصادر الدخل.
وحسب بيانات رسمية انخفضت احتياطاتها من النقد الأجنبي بنحو 51 % بالمقارنة مع عام 2010 لتصل إلى 65 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2017.
