"كابيتال إيكونوميكس": مصارف قطر تجاوزت آثار الحصار

"كابيتال إيكونوميكس": مصارف قطر تجاوزت آثار الحصار السلبية

14 مارس 2018
سيولة مصارف قطر في ازدياد رغم الحصار (فرانس برس)
+ الخط -
أكدت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، أن القطاع المصرفي القطري تجاوز الآثار السلبية للحصار المفروض من بعض الدول العربية.

وأوضحت المؤسسة العالمية في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن البنوك القطرية تعرضت لضغوط مباشرة بعد أن تم فرض الحصار، خاصة بعد قيام غير المقيمين بسحب ودائعهم للخارج. لكن التقرير ذكر أن ودائع القطاع العام عاودت الاستقرار أخيرا، فيما بدأت ودائع القطاع الخاص الارتفاع مرة أخرى.

وزادت المؤسسة، أن حالة عدم اليقين دفعت أسعار الفائدة بين البنوك إلى الارتفاع 45 نقطة أساس، وبدأت البنوك المحلية في زيادة الطلب على الائتمان الحكومي.

ورجّحت "كابيتال إيكونوميكس"، أن يوفر تباطؤ الائتمان خلال السنوات الأخيرة دعماً للاقتصاد أقل مما كان عليه خلال العقد الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية، أن أصول البنوك التجارية القطرية قفزت على أساس سنوي بنسبة 9.1% في يناير/ كانون الثاني 2018، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يوم 22 فبراير، ارتفعت الأصول المصرفية إلى 1.366 تريليون ريال (375.2 مليار دولار) الشهر الماضي، مقابل 1.252 تريليون ريال (344 مليار دولار) بنهاية يناير/ كانون الثاني 2017. كما ارتفعت أصول البنوك على أساس شهري بنسبة 0.22%.

ووفق البيانات، قفزت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 80.4% إلى 305.4 مليارات ريال (84 مليار دولار)، مقابل 169.24 مليار ريال (46.5 مليار دولار) في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي 2017.


وخفّضت المؤسسة العالمية توقعات النمو الاقتصادي بناء على تحديات القطاع المصرفي، والمخاطر الجيوسياسية إلى 2 و2.5% في 2018 و2019 على التوالي، مقارنة بتقديرات سابقة أقرب لـ3% في العامين.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً جائرا على قطر، وتركت إجراءات الدول الأربع في الأسابيع الأولى تأثيرات اقتصادية سلبية، لكن سرعان ما استعادت مؤشرات الاقتصاد القطري توازنها تدريجياً، وفق أرقام رسمية صدرت مؤخرا عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر، إضافة لمؤسسات عالمية أخرى.

وكابيتال إيكونومكس، أُسست عام 1999، وهي واحدة من شركات الأبحاث الاقتصادية المستقلة في العالم، ولها مكاتب في لندن ونيويورك وتورنتو وسيدني وسنغافورة.

ويأتي هذا التقرير بعد أسبوع من إعلان صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر نتيجة للمقاطعة الدبلوماسية المفروضة عليها من بعض الدول العربية الأخرى آخذ في التلاشي، وذلك بسبب إجراءات الدوحة لدعم قطاعات التجارة والنقل والسياسة النقدية.

وقال الصندوق في تقرير استند فيه إلى مشاورات رسمية مع قطر، إن النظام المصرفي تعافى من نزوح الأموال الذي حدث في بداية القطيعة الدبلوماسية.

وذكر البيان أن الحكومة القطرية واجهت انخفاض ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي بنحو 40 مليار دولار، ولكن أخيرا بدأت ودائع غير المقيمين في التدفق مرة أخرى للقطاع.

(العربي الجديد/ الأناضول)