سلع تركيا تواجه اختباراً بعد إيقاف اتفاقية أردنية
قيود تجارية..سلع تركيا تواجه اختباراً بعد إيقاف اتفاقية أردنية
رخص أسعار السلع التركية يقلق المنتجين في الدول المستوردة(Getty)
أثار قرار الحكومة الأردنية وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ردود فعل واسعة، ليؤكد تجار أردنيون ومدافعون عن حقوق المستهلك أن هذه الخطوة ستضر بشكل كبير بالأسواق وسترفع أسعار الكثير من السلع، في حين يرى مصنعون أنها تصب في صالح الإنتاج الأردني الذي يواجه صعوبات في المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولم يسلم القرار الأردني من الانتقادات التركية، حيث اعتبر محلل اقتصادي تركي أنه "قرار سياسي وليس اقتصاديا، وجاء في ضوء الضغوط التي تمارسها السعودية على بعض الدول من أجل التضييق على المنتجات التركية".
وبحسب بيان صادر يوم الإثنين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، فإن إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، استهدف "تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من حكومة بلادها، ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي".
وأشار البيان إلى أن القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه الصناعة الأردنية جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
ووفق البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، بلغت الصادرات الأردنية إلى تركيا العام الماضي حوالي 90 مليون دولار، فيما قاربت الواردات منها 800 مليون دولار، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة.
وبلغ حجم التجارة بين الأردن وتركيا عام 2010، أي قبل نفاذ الاتفاقية، نحو 250 مليون دولار، لتتصاعد الواردات من تركيا، بينما ظلت الصادرات الأردنية عند مستوياتها التي لم تتعد 100 مليون دولار.
وقال مسؤول أردني رفيع المستوى، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن عدم تجاوب الجانب التركي مع مطالب بلاده بضرورة الالتزام بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما والتي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2011، "هو السبب المباشر لوقف العمل بالاتفاقية".
وأوضح المسؤول أن "الأردن طلب أكثر من مرة من الحكومة التركية تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها بدون أي قيود عملا بالاتفاقية، إلا أن الجانب التركي لم يبد أي تجاوب".
وبحسب مصادر أردنية، تم إبلاغ الحكومة التركية بأن عمان قد تلجأ إلى وقف العمل بالاتفاقية، وذلك خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي انعقدت في أنقرة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
لكن عمر كوش، المحلل الاقتصادي التركي، قال لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن هذا موقف سياسي وليس إجراء اقتصاديا، ويستهدف إعاقة تدفق الإنتاج التركي، ويأتي في ظل تقارب أردني سعودي".
وأضاف كوش أن "الصناعة التركية متطورة في كافة القطاعات، في حين تقتصر الصناعة الأردنية على الأغذية وبعض المنتجات البلاستيكية والمعدنية".
غير أن يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تعمل حالياً على دراسة وتقييم أثر كافة اتفاقيات التجارة الحرة، التي وقعها الأردن مع البلدان والتكتلات الاقتصادية المختلفة لتحديد أثرها إيجاباً وسلباً على الاقتصاد الوطني.
وأضاف القضاة أنه نتيجة لنتائج تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، تبين أنها أوقعت أثراً سلبياً على الصناعة الأردنية من حيث منافسة السلع التركية المثيلة لها في السوق المحلية، نظرا لانخفاض سعرها، في الوقت الذي لم يستفد الأردن من الاتفاقية لا من حيث الصادرات ولا من حيث التدفقات الاستثمارية.
وأضاف: "القطاع الصناعي تضرر كثيراً من الاتفاقية، وكان لزاما اتخاذ هذا الإجراء لحماية المنتجات الوطنية، وذلك بعد سلسلة لقاءات واتصالات مع الجانب التركي لأهمية تذليل معيقات دخول المنتجات الأردنية وتوجيه القطاع الخاص التركي للاستثمار في الأردن".
وتابع أن "عملية المراجعة ستشمل باقي الاتفاقيات، والقرار بشأنها يعتمد على مدى استفادة الاقتصاد منها وعدم إحداثها أضراراً بالقطاعات الإنتاجية والخدمية".
وعلى صعيد السوق الأردنية، تباينت ردود الفعل تجاه القرار الحكومي، فبينما اعتبر صناعيون القرار خطوة بالاتجاه الصحيح وأنه يسهم في حماية الصناعة الوطنية، اعترض القطاع التجاري بشدة على وقف الاتفاقية، كونها تضر بمصالح التجارة وستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
وقال عيسى مراد، رئيس غرفة تجارة عمان: "القرار سيلحق ضرراً بالعديد من القطاعات التجارية، كونها بنت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها وفرص العمل مع الشركات التركية حسبما يتوافق مع بنود الاتفاقية".
وأضاف أن تطبيق قرار مجلس الوزراء يحتاج لستة أشهر حتى يدخل حيز التنفيذ مثلما تنص بنود الاتفاقية، مشيرا إلى أن القطاع التجاري كان يأمل أن تعمل الحكومة على إعادة دراسة الاتفاقية بتأنٍ لتحقيق مصلحة كل الأطراف وبما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني.
لكن فتحي الجغبير، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، قال لـ"العربي الجديد"، إن "القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لخدمة الاقتصاد الأردني، الذي عاني من الأثر السلبي لبعض اتفاقيات التجارة الحرة، وعلى وجه الخصوص اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا".
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أهمية استمرار الحكومة بمراجعة اتفاقيات التجارة الحرة الأخيرة، لا سيما اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي ألحقت أيضاً أضراراً أكبر بالاقتصاد الأردني وتسببت في تدني مبيعات المصانع المحلية.
وربما تضر الخطوة الأردنية بمساعي تركيا، التي أعلنت أخيرا عن نيتها إنشاء منطقة لوجستية في مدينة العقبة البحرية، جنوب الأردن، وذلك بغرض تخزين البضائع وإعادة تصديرها إلى العراق ودول المنطقة الأخرى والاستفادة من عمليات إعادة الإعمار المرتقبة في العراق.
وعلى صعيد المستهلكين، قال سهم العبادي، المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك الأردنية: "نأمل ألا تكون لإيقاف الاتفاقية مع تركيا آثار سلبية على المستهلك وألا تشهد السوق ارتفاعا في أسعار السلع المثيلة للسلع التركية".
ولم يسلم القرار الأردني من الانتقادات التركية، حيث اعتبر محلل اقتصادي تركي أنه "قرار سياسي وليس اقتصاديا، وجاء في ضوء الضغوط التي تمارسها السعودية على بعض الدول من أجل التضييق على المنتجات التركية".
وبحسب بيان صادر يوم الإثنين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، فإن إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، استهدف "تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من حكومة بلادها، ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي".
وأشار البيان إلى أن القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه الصناعة الأردنية جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
ووفق البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، بلغت الصادرات الأردنية إلى تركيا العام الماضي حوالي 90 مليون دولار، فيما قاربت الواردات منها 800 مليون دولار، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة.
وبلغ حجم التجارة بين الأردن وتركيا عام 2010، أي قبل نفاذ الاتفاقية، نحو 250 مليون دولار، لتتصاعد الواردات من تركيا، بينما ظلت الصادرات الأردنية عند مستوياتها التي لم تتعد 100 مليون دولار.
وقال مسؤول أردني رفيع المستوى، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن عدم تجاوب الجانب التركي مع مطالب بلاده بضرورة الالتزام بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما والتي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2011، "هو السبب المباشر لوقف العمل بالاتفاقية".
وأوضح المسؤول أن "الأردن طلب أكثر من مرة من الحكومة التركية تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها بدون أي قيود عملا بالاتفاقية، إلا أن الجانب التركي لم يبد أي تجاوب".
وبحسب مصادر أردنية، تم إبلاغ الحكومة التركية بأن عمان قد تلجأ إلى وقف العمل بالاتفاقية، وذلك خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي انعقدت في أنقرة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
لكن عمر كوش، المحلل الاقتصادي التركي، قال لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن هذا موقف سياسي وليس إجراء اقتصاديا، ويستهدف إعاقة تدفق الإنتاج التركي، ويأتي في ظل تقارب أردني سعودي".
وأضاف كوش أن "الصناعة التركية متطورة في كافة القطاعات، في حين تقتصر الصناعة الأردنية على الأغذية وبعض المنتجات البلاستيكية والمعدنية".
غير أن يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تعمل حالياً على دراسة وتقييم أثر كافة اتفاقيات التجارة الحرة، التي وقعها الأردن مع البلدان والتكتلات الاقتصادية المختلفة لتحديد أثرها إيجاباً وسلباً على الاقتصاد الوطني.
وأضاف القضاة أنه نتيجة لنتائج تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، تبين أنها أوقعت أثراً سلبياً على الصناعة الأردنية من حيث منافسة السلع التركية المثيلة لها في السوق المحلية، نظرا لانخفاض سعرها، في الوقت الذي لم يستفد الأردن من الاتفاقية لا من حيث الصادرات ولا من حيث التدفقات الاستثمارية.
وأضاف: "القطاع الصناعي تضرر كثيراً من الاتفاقية، وكان لزاما اتخاذ هذا الإجراء لحماية المنتجات الوطنية، وذلك بعد سلسلة لقاءات واتصالات مع الجانب التركي لأهمية تذليل معيقات دخول المنتجات الأردنية وتوجيه القطاع الخاص التركي للاستثمار في الأردن".
وتابع أن "عملية المراجعة ستشمل باقي الاتفاقيات، والقرار بشأنها يعتمد على مدى استفادة الاقتصاد منها وعدم إحداثها أضراراً بالقطاعات الإنتاجية والخدمية".
وعلى صعيد السوق الأردنية، تباينت ردود الفعل تجاه القرار الحكومي، فبينما اعتبر صناعيون القرار خطوة بالاتجاه الصحيح وأنه يسهم في حماية الصناعة الوطنية، اعترض القطاع التجاري بشدة على وقف الاتفاقية، كونها تضر بمصالح التجارة وستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
وقال عيسى مراد، رئيس غرفة تجارة عمان: "القرار سيلحق ضرراً بالعديد من القطاعات التجارية، كونها بنت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها وفرص العمل مع الشركات التركية حسبما يتوافق مع بنود الاتفاقية".
وأضاف أن تطبيق قرار مجلس الوزراء يحتاج لستة أشهر حتى يدخل حيز التنفيذ مثلما تنص بنود الاتفاقية، مشيرا إلى أن القطاع التجاري كان يأمل أن تعمل الحكومة على إعادة دراسة الاتفاقية بتأنٍ لتحقيق مصلحة كل الأطراف وبما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني.
لكن فتحي الجغبير، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، قال لـ"العربي الجديد"، إن "القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لخدمة الاقتصاد الأردني، الذي عاني من الأثر السلبي لبعض اتفاقيات التجارة الحرة، وعلى وجه الخصوص اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا".
وأضاف الجغبير أن السوق الأردني شهد في السنوات الأخيرة حالات خطيرة من إغراق السلع التركية، مثل السجاد والملابس، حيث تباع هذه المنتجات بأقل من أسعار المنتجات المحلية، وذلك بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة التركية لصناعاتها.
وتابع أن "القطاع الصناعي تقدم عدة مرات بمطالب لفرض رسوم حماية على الواردات التركية، خاصة أن المنتجات الأردنية لم تتمكن من دخول الأسواق التركية بسبب القيود أمامها".وأشار إلى أهمية استمرار الحكومة بمراجعة اتفاقيات التجارة الحرة الأخيرة، لا سيما اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي ألحقت أيضاً أضراراً أكبر بالاقتصاد الأردني وتسببت في تدني مبيعات المصانع المحلية.
وربما تضر الخطوة الأردنية بمساعي تركيا، التي أعلنت أخيرا عن نيتها إنشاء منطقة لوجستية في مدينة العقبة البحرية، جنوب الأردن، وذلك بغرض تخزين البضائع وإعادة تصديرها إلى العراق ودول المنطقة الأخرى والاستفادة من عمليات إعادة الإعمار المرتقبة في العراق.
وعلى صعيد المستهلكين، قال سهم العبادي، المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك الأردنية: "نأمل ألا تكون لإيقاف الاتفاقية مع تركيا آثار سلبية على المستهلك وألا تشهد السوق ارتفاعا في أسعار السلع المثيلة للسلع التركية".
