البرلمان الصومالي يمنع "موانئ دبي" من العمل في البلاد

وتضمّن مقترح القانون الجديد عدة بنود، منها شجب دور شركة موانئ دبي العالمية في البلاد، إذ اتهمها بالاعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الوطنية، وقد منع مقترح القانون شركة موانئ دبي العمل في الأراضي الصومالية.

كما أوضح المقترح أن إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه.

كما ألغى المقترح جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في الموانئ الصومالية، وأمر المقترح، رئيس الوزراء، بإيصال القانون لدولة الإمارات.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد وصفت، في وقت سابق، الاتفاقية التي عقدتها إدارة أرض الصومال (غير المعترف بها دوليا) مع شركة موانئ دبي العالمية وإثيوبيا لتشغيل ميناء بربرة بغير الشرعية.

وبداية مارس/آذار الجاري، أصدرت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال بيانا ألغت فيه اتفاقية الشراكة الثلاثية بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.

وأيّد رئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري، بيان وزارة الموانئ والنقل البحري، وقال إن اتفاقية تشغيل ميناء بربرة غير شرعية، إذ لم تبرم عبر الإجراءات والطرق القانونية.

وأشار خيري إلى أنه لم يُعلم بالاتفاق المبرم تزامنا مع زيارته للإمارات، وقال إن أي اتفاقية من هذا النوع لا بد أن تكون عبر الحكومة الاتحادية الصومالية، مؤكدا بطلانها، لأنها أبرمت خارج الهيئات المعنية.

وقالت الوزارة الصومالية، في بيانها، إن الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية، ولم تفوّض أحدا لتمثيلها، وتعتبرها تهديدا لوحدة أراضيها.

وكان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، قد حذّر، أول من أمس السبت، من التدخل الأجنبي ضد وحدة وسيادة بلاده.

وقال الرئيس الصومالي، عقب افتتاح الدورة الثالثة للبرلمان الفيدرالي، إنه "على الرغم من الظروف الصعبة لاقتصاد البلاد وحالات الأمن، إلا أن الشعب الصومالي ودولته لا يقبلان التدخل الأجنبي السافر ليعبث بثروات البلاد"، مضيفاً أن الصومال "لا يقبل كذلك الاعتداء على شبر واحد من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية"، في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين موانئ دبي وأرض الصومال.

وكان برلمان جمهورية ما يسمى أرض الصومال (غير المعترف بها دوليا) قد عقد، أمس الأحد، جلسة لمساءلة وزير الخارجية سعد علي شري حول الاتفاقية الثلاثية بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية، بشأن تشغيل ميناء بربرة واستثماره.

وخلال الجلسة، طالب النواب بعرض تفاصيل على البرلمان حتى تكون نافذة، كما انتقد هؤلاء الاتفاقية الثلاثية وأكدوا أنها تتناقض مع مذكرة التفاهم التي صدّق عليها البرلمان، وكانت مقتصرة على شركة موانئ دبي وحكومة أرض الصومال، ولم تكن الحكومة الإثيوبية جزءا منها.

يشار إلى أنه، في مطلع مارس/آذار الجاري، أعلنت شركة موانئ دبي توقيع اتفاقية مع حكومتي "أرض الصومال" وأديس أبابا، تقضي بامتلاك الشركة الإماراتية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.

وأعلنت جيبوتي، الشهر الماضي، إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية، الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة "دوراليه" لمدة خمسين عاما، وقالت وزارة النقل الجيبوتية "في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا".

في المقابل، اعتبرت الشركة الإماراتية القرار استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها، وخاض الجانبان نزاعا قضائيا، منذ منتصف عام 2014، في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي.

كما أعلن المفتش العام في جيبوتي، حسن عيسى، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، أن إنهاء امتياز شركة "موانئ دبي العالمية" في بلاده لا رجعة عنه، وقال إن قرار "إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية".



(العربي الجديد)