الصين تهدد بإجراءات ضد رسوم واشنطن
الرسوم الأميركية تلحق الضرر بمصالح الشركات الصينية (Getty)
هددت الصين باتخاذ إجراءات ضد فرض الولايات المتحدة رسوما على واردات منتجات الألمنيوم المستوردة من الصين، مشيرة إلى أنها تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتلحق ضرراً شديداً بمصالح الشركات الصينية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أمس الأربعاء، عن وانغ خه جيون المسؤول بوزارة التجارة الصينية، قوله إن الصين "مستاءة بشدة" وستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء الماضي، قراراً نهائياً بفرض رسوم مكافحة إغراق باهظة تتراوح بين 48.64% و106.09%، ورسوم مكافحة دعم تتراوح بين 17.16% و80.97% على رقائق الألمنيوم الصينية.
وبحسب الوزارة، فإن المصنعين الصينيين يغرقون الأسواق الأميركية بصفائح الألمنيوم بأسعار أدنى من السوق مع هوامش بين 48.6% و106.9%، كما تستفيد هذه المنتجات من دعم حكومي يصل إلى 80.9%.
وزاد الإجراء الأميركي من التوتر على صعيد التجارة بين بكين وواشنطن. وتعد الصين قوة اقتصادية صاعدة يقدر حجم اقتصادها بـ 10 تريليونات دولار، بينما يقدر حجم الاقتصاد الأميركي بنحو 16.77 تريليون دولار.
ولم تعد المواجهة بين واشنطن وبكين تقتصر على الضغوط والقيود المتبادلة على سلع كل منهما، التي سيطرت على الأجواء، لا سيما منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، مطلع العام الماضي، 2017، وإنما خرجت إلى نطاقات دولية، وسط مساع أميركية إلى هدم جسور الصين التجارية وليس منافستها، وفق ما كشف عنه مسؤول أميركي لصحيفة أستراليان فايننشال ريفيو، يوم 19 فبراير/ شباط الماضي.
اقــرأ أيضاً
وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليايان تناقش مشروع بنية تحتية دولية مشتركاً كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية (طريق الحرير) سعياً لمواجهة اتساع نطاق نفوذ بكين.
لكن الصين توسع من تجارتها واستثماراتها العالمية، ما يثير قلقا متزايدا لدى الولايات المتحدة وبعض العواصم العالمية والأوروبية.
وتعتمد بكين على فائض ضخم من الإنتاج وأصول مصرفية كبيرة، حيث أظهرت بيانات صادرة عن لجنة تنظيم البنوك، أمس الأربعاء، أن أصول القطاع المصرفي الصيني قفزت بنسبة 88.6% خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتصل إلى 252 تريليون يوان (39.9 تريليون دولار أميركي) بنهاية العام الماضي 2017، لتحتل بذلك المؤسسات المالية الصينية حصصاً أكبر في النظام المصرفي العالمي.
(العربي الجديد، شينخوا)
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أمس الأربعاء، عن وانغ خه جيون المسؤول بوزارة التجارة الصينية، قوله إن الصين "مستاءة بشدة" وستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء الماضي، قراراً نهائياً بفرض رسوم مكافحة إغراق باهظة تتراوح بين 48.64% و106.09%، ورسوم مكافحة دعم تتراوح بين 17.16% و80.97% على رقائق الألمنيوم الصينية.
وبحسب الوزارة، فإن المصنعين الصينيين يغرقون الأسواق الأميركية بصفائح الألمنيوم بأسعار أدنى من السوق مع هوامش بين 48.6% و106.9%، كما تستفيد هذه المنتجات من دعم حكومي يصل إلى 80.9%.
وزاد الإجراء الأميركي من التوتر على صعيد التجارة بين بكين وواشنطن. وتعد الصين قوة اقتصادية صاعدة يقدر حجم اقتصادها بـ 10 تريليونات دولار، بينما يقدر حجم الاقتصاد الأميركي بنحو 16.77 تريليون دولار.
ولم تعد المواجهة بين واشنطن وبكين تقتصر على الضغوط والقيود المتبادلة على سلع كل منهما، التي سيطرت على الأجواء، لا سيما منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، مطلع العام الماضي، 2017، وإنما خرجت إلى نطاقات دولية، وسط مساع أميركية إلى هدم جسور الصين التجارية وليس منافستها، وفق ما كشف عنه مسؤول أميركي لصحيفة أستراليان فايننشال ريفيو، يوم 19 فبراير/ شباط الماضي.
وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليايان تناقش مشروع بنية تحتية دولية مشتركاً كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية (طريق الحرير) سعياً لمواجهة اتساع نطاق نفوذ بكين.
لكن الصين توسع من تجارتها واستثماراتها العالمية، ما يثير قلقا متزايدا لدى الولايات المتحدة وبعض العواصم العالمية والأوروبية.
وتعتمد بكين على فائض ضخم من الإنتاج وأصول مصرفية كبيرة، حيث أظهرت بيانات صادرة عن لجنة تنظيم البنوك، أمس الأربعاء، أن أصول القطاع المصرفي الصيني قفزت بنسبة 88.6% خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتصل إلى 252 تريليون يوان (39.9 تريليون دولار أميركي) بنهاية العام الماضي 2017، لتحتل بذلك المؤسسات المالية الصينية حصصاً أكبر في النظام المصرفي العالمي.
(العربي الجديد، شينخوا)
