حكومة الأسد تحبط العمال والموظفين: لا زيادة رواتب وأجور
بدَّد وزير المالية في حكومة بشار الأسد، مأمون حمدان، آمال المترقبين زيادة على الرواتب والأجور لموظفي الدولة، بعد جملة من الوعود بتحسين الوضع المعيشي، إثر جموح نسبة الفقر عن 80%، وارتفاع الأسعار بأكثر من 12 ضعفاً خلال أعوام الثورة، وشبه تثبيت للأجور التي لم تطرأ عليها أي زيادة منذ يونيو/ حزيران 2017، بواقع 7500 ليرة (نحو 15 دولاراً وقتذاك)، ليتراوح معدلها الوسطي عند 30 ألف ليرة، على رغم أن التقديرات الرسمية لنفقات الأسرة السورية، تتراوح عند 180 ألف ليرة سورية.
وقال الوزير حمدان إن دور وزارة المالية، تنفيذي، وكل الاعتمادات المالية لا تقرها وزارة المالية، بل وزارة الشؤون والعمل هي من تقرر سياسة الأجور بالاتفاق مع لجنة وزارية من عدة وزارات من بينها المالية.
وحسب الوزير، فإن وزارة المالية لا تقرر الأجور والرواتب، وليست لها علاقة في تحسين الواقع المعيشي، بل هي سياسة اقتصادية في البلد تحسم في مجلس الوزراء وجهات مختلفة حتى تصدر بصورتها النهائية وليست مسؤولية وزارة المالية، بل مسؤولياتها إعداد الدراسات.
وزعم وزير المالية السوري أن تحسين الواقع المعيشي ليس بزيادة الرواتب فقط، لأن الزيادة إن لم تكن مدروسة اقتصادياً تقوم بمفعول سلبي، وتزيد العملات والأسعار ويصبح هناك تضخم، مضيفاً خلال حديث صحافي نشرته وسائل إعلامية سورية أمس، أنه لا يوجد سوى أسلوب واحد لتحسين الواقع المعيشي وهو زيادة الإنتاج، من خلال المعامل (المصانع) التي عادت للإنتاج وكانت متوقفة سابقاً، وعددها بالآلاف، وأصحابها سيسددون الضرائب في هذا العام.
وعلى رغم زيادة نسبة الفقر وارتفاع الأسعار، يؤكد حمدان أن الوضع الاقتصادي أفضل بكثير من السابق وكل يوم يتحسن عن الذي قبله، لافتاً أن عدد العاملين في الدولة 1.8 مليون والـ 800 ألف الموجودين حالياً، "فإذا حسنّا الرواتب نحسن وضع هؤلاء فقط، وليس هؤلاء كل الشعب السوري، فهناك الكثير من الباحثين عن فرص عمل".
ويكشف الوزير في حكومة الأسد، أن كتلة الرواتب والأجور تقريباً 900 مليار ليرة سنوياً، أي ثلث الموازنة العامة للدولة، و"إذا أردنا أن نزيدها ستكون الزيادة 100%... وإذا زدنا 100% فهذا صار ثلثي الموازنة هي الرواتب والأجور، فلن يكون هناك مجال للإنفاق العام".
ورد الخبير الاقتصادي السوري صلاح يوسف على كلام وزير المالية السوري مشككاً في أرقامه حول عدد العاملين في الدولة، وقال إن 1.8 مليون موظف كان قبل حملات التسريح التعسفي وهجرة كثير من العاملين وظائفهم، وخاصة بمناطق الثورة، وبالتالي فإن رقم 900 مليار ليرة كتلة الرواتب السنوية، أيضاً مبالغ به.
وحسب يوسف، فإن الوزير رمى كرة زيادة الرواتب لجهات ووزارات أخرى، علماً أن وزارة المالية هي من تحدد الفائض المالي ولا يتم اتخاذ قرار زيادة أجور إلا بموافقتها، كما يأتي عدم الزيادة نتيجة بياناتها بعدم وجود أموال بالشق الجاري تسمح بالزيادة.
ويضيف يوسف من إسطنبول لـ"العربي الجديد" أنه "كلما تمت مطالبة حكومة الأسد بزيادة الرواتب، تهرب إلى قلة موارد الخزينة وأن تحسين الواقع المعاشي لا يأتي فقط عبر زيادة الأجور، فإن لم نأت على الموضوع اقتصادياً ونقول أن القدرة الشرائية للمستهلكين مهمة بحركة الأسواق ودوران الإنتاج وإغفالها سيؤدي لركود، هذا إن فرضنا جدلاً أن ثمة إنتاجاً بسورية ولا تستورد معظم احتياجاتها من الخارج".
ويقول: "إن تجاوزنا ذلك لنسأل، كيف تؤمن حكومة الأسد نفقات الحرب وقتل السوريين يومياً وتتعذر خلال ذلك عن تحسين مستوى معيشتهم، والأهم: لماذا أطلقت الحكومة وعوداً عدة قبل إقرار موازنة 2018 البالغة 3187 مليار ليرة سورية، منها 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري.
بل والوزير حمدان نفسه من أكد بعد إقرار الموازنة، أنها ليست انكماشية كما يؤكد صلاح يوسف، وأن نسبة الزيادة في كتلة الرواتب والأجور تبلغ نحو 8 % في موازنة عام 2018 عن عام 2017، ليخلص إلى أن سياسة حكومة الأسد هي تفقير الشعب، بل وممنوع تحسين مستوى المعيشة كي تستمر بالقول: هذه نتائج الثورة وهذا ما فعله الثوار".
وتعتبر الرواتب في سورية الأدنى بالعالم، قياساً إلى سعر الصرف والأسعار، ولم تتم زيادة على الرواتب والأجور منذ حزيران العام الفائت، والتي جاءت بنحو 7500 ليرة سورية والتي تلاها بعد يومين زيادة أسعار المشتقات النفطية بنحو 40%، لتمتص الزيادة وتساهم بزيادة تضخم الليرة السورية التي هوت أكثر من 10 أضعاف من قيمتها منذ مطلع الثورة عام 2011.
وترد حكومة الأسد بأعذار قلة الموارد على كل مطالب زيادة الأجور، التي كان آخرها، دراسة متكاملة من الاتحاد العام لنقابات العمال.
وبينت الدراسة التي نشرها "العربي الجديد" سابقاً، مستوى ارتفاع الأسعار منذ العام 2010، وهي بنحو 1200% بينما ارتفعت الرواتب والأجور بمقدار 200% وارتبط ارتفاع الأسعار بزيادة أسعار المواد الأولية المستوردة نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة وارتفاع أسعار حوامل الطاقة وارتفاع تكلفة النقل.
(الدولار 465 ليرة سورية)
