البطالة لا تعرف التراجع في غزة
ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير(عبدالحكيم أبورياش/العربي الجديد)
منذ أن أنهت الخريجة الغزية غدير رفيق، دراستها الجامعية في العام 2015، وهي لا تتوقف عن البحث عن فرصة عمل في أي من المؤسسات الحكومية أو حتى القطاع الخاص، غير أن جهودها لم تتكلل بالنجاح.
وتعتبر معاناة الخريجة غدير حلقة في سلسلة طويلة من المعاناة، التي يعانيها خريجو الجامعات الفلسطينية من الجنسين على حد سواء، في القطاع الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي الخانق للعام الحادي عشر على التوالي، وسط إجراءات وقيود مشددة أسهمت في جعل هذه البقعة غير صالحة للحياة.
وأسهم الانقسام الداخلي منذ عام 2007 في ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، بسبب غياب التوظيف الحكومي ضمن الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية وشح الوظائف في القطاع الخاص بفعل الحصار وتلاحق الحروب.
وتقول غدير لـ "العربي الجديد" إن الخريجين والخريجات في القطاع على حد سواء باتوا أمام واقع مجهول بسبب غياب فرص العمل وشحها بشكل كبير، بالإضافة لكونها في حال توفرها لا تتوافق مع طموحات وآمال الخريجين بفعل تدني الأجور وارتفاع ساعات العمل.
وتشير إلى ضرورة اتخاذ الأطراف المختلفة على الساحة السياسية، خطوات من شأنها التخفيف من معاناة الشباب والعمل على حد نسب البطالة المرتفعة خصوصاً في وجود العدد الكبير من طلاب وطالبات التخصصات الجامعية في نحو 29 مؤسسة أكاديمية بغزة.
ومؤخراً أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان دراسة، أظهرت ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام إلى 46.6%، لتصل في صفوف الشباب لأكثر من 60%، وتتجاوز 85% في صفوف النساء.
وأشارت الدراسة إلى أن مشكلة ومعاناة الخريجين هي السمة الرئيسة ضمن مؤشرات البطالة المرتفعة في القطاع، حيثُ بلغ عدد الخريجين من كلا الجنسين من مؤسسات التعليم العالي للعام 2017/2016 في محافظات غزة نحو 21508 خريجين، منهم 11601 من الذكور، و9907 من الإناث، بينما بلغ عدد المسجلين في مؤسسات التعليم العالي 85660 طالباً وطالبة.
ولفتت إلى أن الفترة من 2007 وحتى 2017 شهدت تقدم أكثر من ربع مليون خريج وخريجة بواقع إجمالي بلغ 295.51 ألف شخص، بطلبات الحصول على وظيفة في وزارة العمل للاستفادة من فرص العمل المؤقتة التي تشرف عليها الوزارة، من بينهم حملة شهادات الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي.
وأكدت الدراسة أن معدلات البطالة المرتفعة ولاسيما في صفوف الخريجين والخريجات لها آثار خطيرة تمثلت في هدر الموارد البشرية والخسارة الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني، جراء غياب التخطيط الذي يربط الاستثمار في تخصصات تعليمية بحاجة سوق العمل والمجتمع الفلسطيني، الأمر الذي حال دون استغلال الطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.
وتطرقت إلى الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبطالة التي دفعت بالعاملين إلى القبول بأجور متدنية أقل من الحد الأدنى للأجور من أجل العمل، والحرمان من العمل اللائق، وقللت من القوة الشرائية، وبالتالي أضعفت من قدرة المنشآت على زيادة الإنتاج، مما أدى إلى الركود وإضعاف النشاط الاقتصادي.
وبينت الدراسة عدم وجود خطة واضحة لخفض الزيادة المضطردة في معدلات البطالة، لاسيما في صفوف الخريجين والخريجات حيث باتت الجهود المبذولة على هذا الصعيد مبعثرة وغير كافية ولا تنطلق من خطة استراتيجية وطنية.
ويقول رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، جمال الخضري، إنه لا يوجد أي حراك حقيقي من قبل المجتمع الدولي يوحي بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الحادي عشر على التوالي.
اقــرأ أيضاً
ويؤكد أنه لا يمكن لأحد معرفة طبيعة الواقع الذي سيؤول له القطاع خلال الفترة القريبة المقبلة، في حال استمر الواقع المعيشي على حاله واستمرت معدلات البطالة والفقر بالارتفاع، أو توقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن العمل أو قلصت خدماتها.
وتعتبر معاناة الخريجة غدير حلقة في سلسلة طويلة من المعاناة، التي يعانيها خريجو الجامعات الفلسطينية من الجنسين على حد سواء، في القطاع الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي الخانق للعام الحادي عشر على التوالي، وسط إجراءات وقيود مشددة أسهمت في جعل هذه البقعة غير صالحة للحياة.
وأسهم الانقسام الداخلي منذ عام 2007 في ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، بسبب غياب التوظيف الحكومي ضمن الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية وشح الوظائف في القطاع الخاص بفعل الحصار وتلاحق الحروب.
وتقول غدير لـ "العربي الجديد" إن الخريجين والخريجات في القطاع على حد سواء باتوا أمام واقع مجهول بسبب غياب فرص العمل وشحها بشكل كبير، بالإضافة لكونها في حال توفرها لا تتوافق مع طموحات وآمال الخريجين بفعل تدني الأجور وارتفاع ساعات العمل.
وتشير إلى ضرورة اتخاذ الأطراف المختلفة على الساحة السياسية، خطوات من شأنها التخفيف من معاناة الشباب والعمل على حد نسب البطالة المرتفعة خصوصاً في وجود العدد الكبير من طلاب وطالبات التخصصات الجامعية في نحو 29 مؤسسة أكاديمية بغزة.
ومؤخراً أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان دراسة، أظهرت ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام إلى 46.6%، لتصل في صفوف الشباب لأكثر من 60%، وتتجاوز 85% في صفوف النساء.
وأشارت الدراسة إلى أن مشكلة ومعاناة الخريجين هي السمة الرئيسة ضمن مؤشرات البطالة المرتفعة في القطاع، حيثُ بلغ عدد الخريجين من كلا الجنسين من مؤسسات التعليم العالي للعام 2017/2016 في محافظات غزة نحو 21508 خريجين، منهم 11601 من الذكور، و9907 من الإناث، بينما بلغ عدد المسجلين في مؤسسات التعليم العالي 85660 طالباً وطالبة.
ولفتت إلى أن الفترة من 2007 وحتى 2017 شهدت تقدم أكثر من ربع مليون خريج وخريجة بواقع إجمالي بلغ 295.51 ألف شخص، بطلبات الحصول على وظيفة في وزارة العمل للاستفادة من فرص العمل المؤقتة التي تشرف عليها الوزارة، من بينهم حملة شهادات الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي.
وأكدت الدراسة أن معدلات البطالة المرتفعة ولاسيما في صفوف الخريجين والخريجات لها آثار خطيرة تمثلت في هدر الموارد البشرية والخسارة الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني، جراء غياب التخطيط الذي يربط الاستثمار في تخصصات تعليمية بحاجة سوق العمل والمجتمع الفلسطيني، الأمر الذي حال دون استغلال الطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.
وتطرقت إلى الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبطالة التي دفعت بالعاملين إلى القبول بأجور متدنية أقل من الحد الأدنى للأجور من أجل العمل، والحرمان من العمل اللائق، وقللت من القوة الشرائية، وبالتالي أضعفت من قدرة المنشآت على زيادة الإنتاج، مما أدى إلى الركود وإضعاف النشاط الاقتصادي.
وبينت الدراسة عدم وجود خطة واضحة لخفض الزيادة المضطردة في معدلات البطالة، لاسيما في صفوف الخريجين والخريجات حيث باتت الجهود المبذولة على هذا الصعيد مبعثرة وغير كافية ولا تنطلق من خطة استراتيجية وطنية.
ويقول رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، جمال الخضري، إنه لا يوجد أي حراك حقيقي من قبل المجتمع الدولي يوحي بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الحادي عشر على التوالي.
ويضيف الخضري لـ "العربي الجديد" أن الواقع بغزة لا يحتاج أي تجميل أو تهويل فهو يشهد حالياً حالة انهيار في القطاع الاقتصادي والخدماتي على حد سواء، في الوقت الذي يعيش فيه قطاع الأعمال بغرفة "الإنعاش" بين حالة توقف كلي أو توقف جزئي وخشية من الإغلاق الكلي.
ويشير إلى أن الواقع الذي يعيشه أكثر من مليوني مواطن في القطاع تعجز الأرقام عن وصفه إذ يعتمد مليونا لاجئ على المساعدات التي تعتبر مصدراً أساسياً للعيش، في حين لا يتجاوز متوسط دخل الفرد دولارين أميركيين. ويؤكد أنه لا يمكن لأحد معرفة طبيعة الواقع الذي سيؤول له القطاع خلال الفترة القريبة المقبلة، في حال استمر الواقع المعيشي على حاله واستمرت معدلات البطالة والفقر بالارتفاع، أو توقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن العمل أو قلصت خدماتها.
