مؤتمر استثماري دولي لإعمار مدن العراق المحرّرة
مساعي لإعادة إعمار ما دمرته الحرب (Getty)
قالت الحكومة العراقية، أمس، إن مؤتمرا دوليا واسعا للشركات الاستثمارية العالمية والإقليمية والعربية سيعقد في بغداد الشهر المقبل لعرض فرص استثمار ومشاريع مختلفة بالمدن المحررة، ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من عقد مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت، والذي أعلن فيه المشاركون تعهدات بتقديم نحو 30 مليار دولار منحا وقروضا للعراق. وكشف الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق أن موعد انعقاد المؤتمر الاستثماري سيكون في شهر مارس/ آذار المقبل في العاصمة بغداد بمشاركة عدد كبير من الشركات في مختلف دول العالم. وقال العلاق في بيان أورده التلفزيون الحكومي العراقي، أمس، إن "مجلس الوزراء صادق على عدد من الإجراءات لتنفيذ شراكة مع القطاع الخاص في البلاد، والذي تمت مناقشته في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق". وأضاف أن "الدعم المالي الدولي لإعادة استقرار المناطق المحررة الذي تسلمه العراق بلغت قيمته حتى الآن 600 مليون دولار، في وقت أنفقت فيه الحكومة مبالغ أكبر بكثير في تلك المدن لتأهيل الخدمات العامة للمواطنين".
وفيما يخص الدعم الدولي في مؤتمر الكويت أوضح العلاق أن "المنح المالية للعراق تقدّر بنحو ملياري دولار إضافة إلى قروض ميسرة بقيمة 11 مليار دولار"، ولم يتحدث العلاق عن باقي التعهدات البالغة 30 مليار دولار. وأكد أن "مؤتمر الاستثمار المزمع انعقاده في بغداد خلال مارس/ آذار المقبل سيكون للشركات التي أبدت بالفعل رغبتها بالاستثمار في العراق، حيث من المؤمل بناء مجمعات سكنية في كل محافظة من محافظات البلاد". واعتبر محللون أن هذا المؤتمر يأتي في إطار محاولات معالجة إخفاق مؤتمر الكويت، حيث لم تتمكن الحكومة العراقية من إقناع الجهات الاستثمارية الدولية بالدخول إلى العراق بسبب قلقهم من الاضطرابات الأمنية في العراق رغم تحريرها من تنظيم "داعش".
ومن أبرز مخاوف المستثمرين الأجانب والعرب من العمل في العراق انتشار مليشيات الحشد الشعبي ونفوذها والفساد المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة وبيئة العمل، فضلا عن غموض قوانين الاستثمار، بحسب مسؤول في الحكومة العراقية كان ضمن الوفد المشارك في أعمال مؤتمر الكويت. وأشار المسؤول في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أنه تم رصد مخاوف وشكاوى المستثمرين والشركات، وسبب ترددهم في الدخول للعراق، وجرى تشكيل لجنة حكومية من خبراء ومستشارين لمعالجتها.
وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن "بدائية النظام المصرفي العراقي والتعقيدات الحاصلة فيه أحد الأسباب غير المشجعة على الاستثمار في البلاد".
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي رافد الربيعي لـ "العربي الجديد" أن تحريك عجلة الاستثمار المتوقفة بالعراق يمكن أن تكون بمثابة طوق النجاة للاقتصاد، وكذلك المواطنين، لكن الحكومة حتى الآن تجهل كيف تفعل ذلك، حسب قوله.
وأضاف الربيعي: "موضوع وضع قوانين أو تسهيلات استثمارية بسيط جدا مقارنة بعقبة المليشيات والإرهاب ومخاوف الشركات من ذلك، كما أن الفساد عقبة رئيسة بحد ذاتها". وتوقع المحلل الاقتصادي أن تقبل الحكومة العراقية على منح الشركات ضمانات كبيرة لتعويضهم في حال تعرضها لأي خسائر أو أضرار من أجل جذبها للعمل في الأوضاع الحالية.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه يقول المتخصص في مجال المقاولات المهندس راجي عبد الودود لـ "العربي الجديد" إن "المناطق المدمرة بحاجة لأكثر من 100 مليار دولار لإعادة تأهيلها بسبب الدمار الهائل، ونتيجة لفشل الحكومة العراقية في إقناع المجتمع الدولي خلال مؤتمر الكويت في توفير ما تحتاجه البلاد من مبالغ يأتي دور جذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة ما قد يمنح الحكومة فرصة جديدة لحفظ ماء وجهها أمام العراقيين".
وكانت الحكومة العراقية تواجه طيلة السنوات الماضية انتقادات حادة من خبراء ومتخصصين لعدم قدرتها على توفير المناخ الملائم للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
وفيما يخص الدعم الدولي في مؤتمر الكويت أوضح العلاق أن "المنح المالية للعراق تقدّر بنحو ملياري دولار إضافة إلى قروض ميسرة بقيمة 11 مليار دولار"، ولم يتحدث العلاق عن باقي التعهدات البالغة 30 مليار دولار. وأكد أن "مؤتمر الاستثمار المزمع انعقاده في بغداد خلال مارس/ آذار المقبل سيكون للشركات التي أبدت بالفعل رغبتها بالاستثمار في العراق، حيث من المؤمل بناء مجمعات سكنية في كل محافظة من محافظات البلاد". واعتبر محللون أن هذا المؤتمر يأتي في إطار محاولات معالجة إخفاق مؤتمر الكويت، حيث لم تتمكن الحكومة العراقية من إقناع الجهات الاستثمارية الدولية بالدخول إلى العراق بسبب قلقهم من الاضطرابات الأمنية في العراق رغم تحريرها من تنظيم "داعش".
ومن أبرز مخاوف المستثمرين الأجانب والعرب من العمل في العراق انتشار مليشيات الحشد الشعبي ونفوذها والفساد المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة وبيئة العمل، فضلا عن غموض قوانين الاستثمار، بحسب مسؤول في الحكومة العراقية كان ضمن الوفد المشارك في أعمال مؤتمر الكويت. وأشار المسؤول في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أنه تم رصد مخاوف وشكاوى المستثمرين والشركات، وسبب ترددهم في الدخول للعراق، وجرى تشكيل لجنة حكومية من خبراء ومستشارين لمعالجتها.
وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن "بدائية النظام المصرفي العراقي والتعقيدات الحاصلة فيه أحد الأسباب غير المشجعة على الاستثمار في البلاد".
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي رافد الربيعي لـ "العربي الجديد" أن تحريك عجلة الاستثمار المتوقفة بالعراق يمكن أن تكون بمثابة طوق النجاة للاقتصاد، وكذلك المواطنين، لكن الحكومة حتى الآن تجهل كيف تفعل ذلك، حسب قوله.
وأضاف الربيعي: "موضوع وضع قوانين أو تسهيلات استثمارية بسيط جدا مقارنة بعقبة المليشيات والإرهاب ومخاوف الشركات من ذلك، كما أن الفساد عقبة رئيسة بحد ذاتها". وتوقع المحلل الاقتصادي أن تقبل الحكومة العراقية على منح الشركات ضمانات كبيرة لتعويضهم في حال تعرضها لأي خسائر أو أضرار من أجل جذبها للعمل في الأوضاع الحالية.
ومن جانبه يقول المتخصص في مجال المقاولات المهندس راجي عبد الودود لـ "العربي الجديد" إن "المناطق المدمرة بحاجة لأكثر من 100 مليار دولار لإعادة تأهيلها بسبب الدمار الهائل، ونتيجة لفشل الحكومة العراقية في إقناع المجتمع الدولي خلال مؤتمر الكويت في توفير ما تحتاجه البلاد من مبالغ يأتي دور جذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة ما قد يمنح الحكومة فرصة جديدة لحفظ ماء وجهها أمام العراقيين".
وكانت الحكومة العراقية تواجه طيلة السنوات الماضية انتقادات حادة من خبراء ومتخصصين لعدم قدرتها على توفير المناخ الملائم للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
