الصين تستحوذ على 10% من دايملر الألمانية

استحوذت شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات على حصة تبلغ نحو 10% في شركة دايملر المالكة لمرسيدس بنز، من خلال صفقة بقيمة تسعة مليارات دولار تمكنها من المراهنة على تشكيل تحالف يصل به إلى تكنولوجيا شركة صناعة السيارات الألمانية.

وتعني عملية الشراء التي نفذها لي شوفو، مؤسس جيلي ومالكها الرئيسي، أن أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين باتت الآن أكبر مساهم في دايملر.

وقالت شركة جيلي أمس السبت إنها لا تخطط "في الوقت الحالي" لزيادة الحصة أكثر. وعوضا عن ذلك، ستسعى الشركة لتشكيل تحالف مع دايملر التي تقوم بتطوير سيارات كهربائية وأخرى ذاتية القيادة في مواجهة تحديات المنافسة مع آخرين مثل تسلا وغوغل وأوبر.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الأحد عن مصادر بالشركة أن مسؤولين من جيلي يخططون للتوجه إلى شتوتغارت بألمانيا لمقابلة تنفيذيين من شركة دايملر أوائل الأسبوع المقبل، وأنهم يأملون أيضا في مقابلة مسؤولين كبار في الحكومة الألمانية.

وأضاف المصدران أن الشركة الصينية تعتزم انتهاز فرصة الاجتماعات لتسليط الضوء على نيتها أن تصبح مستثمرا داعما طويل الأجل.

قيود ألمانية

وتأتي خطوة جيلي الصينية للدخول في شراكة مع دايملر لتطوير سيارات كهربائية، في وقت تعكف فيه الحكومة الألمانية، وفقا لرويترز اليوم الأحد، على وضع تغييرات لحظر سير السيارات التي تعمل بالديزل على بعض الطرق، مما يعني تشجيع السيارات النظيفة ومنها الكهربائية.

وكشف نوربرت بارتليه وزير الدولة بوزارة النقل عن هذا التحول في رده على استجواب برلماني قدمه حزب الخضر، وقال في رده على الاستجواب "سيتم وضع أساس قانوني جديد سيسمح... بفرض حظر أو قيود على القيادة على طرق معينة لحماية صحة السكان من الجسيمات وانبعاثات (أكسيد النيتروجين)".

وتابع بارتليه "سيتيح هذا للمرة الأولى تطبيق إجراءات طارئة في طرق بعينها للحماية من الجسيمات"، وسيتم الانتهاء من القواعد الجديدة بحلول نهاية العام.

كما تبحث ألمانيا خطط إتاحة خدمات النقل العام بالمجان في المدن التي تعاني من تردي جودة الهواء.

وتأتي الخطط قبل يومين من قرار محكمة ألمانية بشأن ما إذا كان بوسع المدن تنفيذ الحظر الذي تقول شركات السيارات إنه قد يخفض قيمة إعادة البيع لنحو 15 مليون سيارة في أكبر سوق للسيارات في أوروبا، الأمر الذي يجبر المصنعين على دفع تكاليف تعديل السيارات.

وتخضع حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لضغوط لمساعدة 70 مدينة تتجاوز انبعاثاتها معايير الاتحاد الأوروبي، وتسعى للتوصل إلى سبل لتجنب فرض حظر على نطاق واسع.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة الإدارية الاتحادية العليا يوم الثلاثاء المقبل قرارها بشأن استئناف قدمته ولايات ألمانية ضد حظر فرضته محاكم محلية في شتوتغارت ودوسلدورف بسبب سوء جودة الهواء.

(رويترز، العربي الجديد)