"ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف روسيا إلى درجة الاستثمار
"ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف روسيا إلى درجة الاستثمار
وأرجعت الوكالة، في بيان صدر اليوم السبت، إعادة النظر في تصنيف روسيا، إلى تكيّف اقتصادها مع تدنّي أسعار النفط والعقوبات الغربية، وانتهاج الحكومة الروسية سياسة اقتصادية محافظة تساعد في دعم مؤشرات قوية للاقتصاد والموازنة، ومرونة سعر صرف العملة الروسية الروبل لمواجهة تداعيات احتمال تشديد العقوبات الغربية أو تجدّد تراجع أسعار المواد الخام.
وأشاد البيان بقفزة روسيا في مؤشر ممارسة الأعمال "دوينغ بزنس" الذي يصدره البنك الدولي، من المرتبة الـ120 قبل بضع سنوات، إلى المرتبة الـ35 حالياً، ونجاح البنك المركزي الروسي في الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من حملة "تطهير" القطاع المصرفي التي طاولت بضعة مصارف كبرى في العام الماضي.
ومع ذلك، أشارت "ستاندرد أند بورز" إلى بطء انتعاش الاقتصاد الروسي الذي تجاوز في العام الماضي مرحلة الركود، متوقّعة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الروسي نمواً نسبته 1.8% في العام الحالي وبمعدل 1.7% سنويا في أعوام 2019 - 2021، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستهلاك المحلي.
وتوقعت الوكالة ارتفاعاً تدريجاً لنصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي من 10.8 آلاف دولار في العام الماضي إلى 11.9 ألف دولار بحلول عام 2021، لكن بدون أن يقترب من معدل ما قبل الأزمات (16 ألف دولار في عام 2013).
ومن بين العوامل التي تعيق تسارع نمو الاقتصاد الروسي على المدى البعيد، ذكر خبراء الوكالة، سوء الوضع الديموغرافي وتدنّي إنتاجية العمل، وبعض العيوب الهيكلية مثل هيمنة الدولة على الاقتصاد، والمناخ الاستثماري غير المواتي، والمستوى المنخفض نسبياً للمنافسة والابتكار.
وتطرّقت "ستاندرد أند بورز" إلى عوامل سياسية ومؤسساتية أيضاً، مشيرة إلى ارتفاع مستوى مركزية السلطة والقيود على وسائل الإعلام المستقلة والمشاركة الحقيقية في العملية السياسية، والغموض حول آلية انتقال السلطة، ما سيقلل من القابلية للتنبّؤ بأولويات السياسة الاجتماعية - الاقتصادية على المدى البعيد.
من جهتها، أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على تصنيف روسيا عند مستوى "بي بي بي-" مع التوقعات عند مستوى "إيجابي"، متوقعة نموه بمعدل 2% في عامي 2018 و2019، إثر تخفيف السياسة النقدية واستقرار أسعار النفط.
وأرجعت "فيتش" توقعاتها الإيجابية إلى استمرار التقدم في تعزيز السياسات الاقتصادية المدعومة بزيادة مرونة سعر صرف الروبل والالتزام بمعدلات التضخم المستهدفة والاستراتيجية المالية المتزنة.
يذكر أن الاقتصاد الروسي أنهى عام 2017 وسط تحسّن مؤشراته، مسجلاً نمواً بنسبة 1.5%، مقابل تراجع التضخم إلى 2.5% فقط في الشهر الأخير من العام، واستقرار سعر صرف الروبل عند مستوى 56 - 57 روبلاً للدولار، وارتفاع الاحتياطات الدولية الروسية بنسبة 15% تقريباً.
ومع بداية العام الجديد، أقدم المصرف المركزي الروسي على خفض سعر الفائدة الأساسية مرة أخرى من 7.75 إلى 7.5%، ما يبشّر باستمرار انتعاش الإقراض والاستهلاك والأعمال.
