مصر تطبّق زيادة على أسعار الكهرباء في يوليو المقبل

وفي 6 يوليو/ تموز 2017، رفعت مصر أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 - 42.1% خلال العام المالي الجاري 2017/ 2018.

ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.

ويقدر مشروع الموازنة العام دعم الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه (1.70 مليار دولار) في العام المالي الجاري، مقابل 27 مليار جنيه (1.53 مليار دولار) في العام المالي الماضي 2016/ 2017.

في سياق متصل، أشار الوزير المصري إلى أن بلاده تستهدف زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 56.25% في نهاية 2018.

وزاد: نستهدف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 25 ألف ميغاوات بنهاية 2018، مقابل 16 ألف ميغاوات في نهاية 2017، بزيادة 56%.

وأوضح شاكر أن الطاقة الكهربائية المقرر إضافتها إلى الشبكة الموحدة، ستأتي من خلال محطات الكهرباء التي يجري تنفيذها حاليا في مناطق متفرقة من البلاد، إضافة إلى دخول محطات سيمنز الألمانية الثلاث حيز التشغيل الكامل. 

ومطلع يونيو/ حزيران 2015، وقعت شركة "سيمنز" الألمانية صفقة بقيمة 6 مليارات يورو (7.4 مليارات دولار) مع مصر، لإقامة محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح، وذلك خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لألمانيا آنذاك. 

ويجري بناء المحطات الثلاث في العاصمة الإدارية (شمال شرق)، وبني سويف (جنوب)، والبرلس في كفر الشيخ (شمال). 

تأتي الخطوة الجديدة في وقت ينتظر المواطن المصري أعباء جديدة من زيادة سعر البنزين، رغم قول مسؤول حكومي أواخر العام الماضي، إن دخول حقل "ظهر" للغاز الطبيعي مرحلة الإنتاج قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في القيمة المقدرة لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة إلغاء الدعم المقررة.

وكان مصدر مسؤول أوضح في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "إنتاج الغاز المتزايد سيغير بصورة كبيرة الدراسات التي كانت معدة سابقاً بشأن رفع أسعار البنزين في الربع الأخير من العام المالي الحالي". 

وأضاف في حينه أن "زيادة أسعار البنزين في يوليو/ تموز المقبل قائمة، لكن ما سنبحثه هو نسبة الزيادة وفق المستجدات الأخيرة بظهور إنتاج حقل ظهر الذي سيؤدي إلى وفورات مالية في الموازنة".

(العربي الجديد/ الأناضول)