تركيا تتوسع في الخصخصة بطرح مشاريع جديدة للاستثمار

تشهد تركيا، منذ بداية العام الجاري، توسعا في تطبيق برنامج الخصخصة الذي أطلقه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ وصوله للسلطة عام 2002، حيث أعلنت عن طرح عدد من المؤسسات والمصانع والطرق للخصخصة خلال الشهور القليلة المقبلة.

وقالت الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، إن الحكومة ستطرح 14 مصنع سكر للخصخصة عن طريق مزادات، في إبريل/نيسان المقبل، كما أن وزارة النقل ستطرح، في يونيو/حزيران، مزاداً لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية لطريق سريع بين أيدين ودنيزليفي غرب تركيا.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان رئيس بورصة إسطنبول، همت قرة داغ، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره بطرح 25% من البورصة للاكتتاب العام، مضيفا أن الإيرادات المتوقعة لن تقل عن 10 مليارات ليرة (2.65 مليار دولار).

وقال المحلل الاقتصادي أيهم عبود، إن تركيا، كدولة متطورة، ليست بحاجة للإبقاء على ملكية بعض الشركات الغذائية، مشيراً إلى ضرورة النظر لوضع العمالة في حال آلت ملكية تلك الشركات للقطاع الخاص، كأن يتم مشاركتهم في الملكية عبر شراء الأسهم، واشتراط عدم تسريحهم كي لا تزيد نسبة البطالة.





وتوقع عبود، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن تتخلى تركيا، خلال السنوات المقبلة، عن شركات أكثر أهمية من الشركات الغذائية، مضيفا أنه من غير المستبعد تأسيس مؤشر "داو تركي" أسوة بـ "داو جونز" الأميركي، الذي يعطي مؤشر الإنتاج من خلال أكبر 30 شركة صناعية.

ويلفت عبود إلى أن تركيا تطرح شركات رابحة لجذب الرساميل، المحلية والدولية، فبورصة إسطنبول وبعد ما حققته العام الماضي من مضاعفة قيمة الأسهم، باتت محط أنظار المستثمرين الدوليين، كما أن الطرقات والجسور في تركيا، تحقق عائدات مضمونة، مشيرا إلى نجاح تركيا في جذب نحو 7.5 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، العام الماضي.
من جهته، قال مدير شركة ميروسا للاستثمارات الأجنبية في إسطنبول، محمد كامل دميراي، إن بورصة إسطنبول باتت استثماراً جاذباً للمستثمرين، وهو ما رأته الحكومة التركية إنجازاً لا بد من استغلاله لتأمين سيولة يمكن توظيفها في مشاريع كبرى، ربما لا يقبل عليها القطاع الخاص.

ونفى دميراي ما يقال عن تخلي الدولة بالمطلق عن القطاعات الصناعية البسيطة، إذ تؤثر على الشراكة مع القطاع الخاص عبر نظام "بي بي تي"، كما يتم في القطاع الصحي والطاقة وربما الغذاء والسكر منه، وهو مبدأ تأمين الاستثمار الرابح للقطاع الخاص والتعهد بتقديم الزبون وشراء المنتَج، أو مبدأ "بي أو تي" كما يتم عبر المرافق، ومنها الطرقات، لتعود الملكية للدولة بعد انقضاء فترة الاستثمار.

واعتبر مدير شركة الاستثمارات، أن زج القطاع الخاص في عملية التنمية وتحقيق سرعة النمو، ضرورة، ويحقق مكاسب لكلا الطرفين، معتبراً أن بلاده مستمرة في عملية الخصخصة والتشاركية.

وأشار إلى أن "السيولة ليست السبب الوحيد للخصخصة، فالمؤشرات الاقتصادية العام الماضي، هي الأفضل منذ عام 2014، كما لا ضير في استعانة الدولة برأس المال المحلي والأجنبي عبر شراكات، لطالما تؤمّن لهم الربح، وتحقق وفورات مالية توظّفها في قطاعات أخرى".