صندوق النقد يوصي تونس بتخفيف الأعباء عن الفقراء
من احتجاجات سابقة في تونس ضد الفساد (Getty)
أكّد مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الإصلاحات الاقتصادية في تونس لا بد من أن ترافقها إصلاحات اجتماعية من شأنها تخفيف الأعباء عن الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وأضاف أزعور، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات"، أن الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير أنّ الإصلاحات تحتاج وقتا ودعما، مؤكّدا حرص مؤسسته على مواكبة جهود الحكومة في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار شعور المواطن التونسي الذي لم يلحظ إلى حد الآن أن الأوضاع في تحسن.
ورأى أن "من الضروري، اليوم، بالنسبة إلى تونس والمنطقة العربية ككل، رفع مستوى النمو إلى ما بين 5 و5.5% حتى تتمكن من حل المشكلات القائمة فيها".
وتابع: "من المهم أن يكون هذا النمو تشاركيا وتستفيد منه كل الشرائح، بخاصة تلك الأكثر ضعفا، وهي فئة الشباب الذي يعاني بطالة تصل نسبتها إلى 25% وتُعد من أعلى المستويات في العالم، والمرأة التي لها طاقات كبيرة، لكن النظام والقوانين لا تمنحها فرصة إبراز هذه الطاقة".
واعتبر "مستوى النمو في تونس عائقا أساسيا أمام خلق فرص العمل".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي في تونس إلى 3% في 2018 مقابل 2.3% في 2017.
وأضاف أزعور، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات"، أن الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير أنّ الإصلاحات تحتاج وقتا ودعما، مؤكّدا حرص مؤسسته على مواكبة جهود الحكومة في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار شعور المواطن التونسي الذي لم يلحظ إلى حد الآن أن الأوضاع في تحسن.
ورأى أن "من الضروري، اليوم، بالنسبة إلى تونس والمنطقة العربية ككل، رفع مستوى النمو إلى ما بين 5 و5.5% حتى تتمكن من حل المشكلات القائمة فيها".
وتابع: "من المهم أن يكون هذا النمو تشاركيا وتستفيد منه كل الشرائح، بخاصة تلك الأكثر ضعفا، وهي فئة الشباب الذي يعاني بطالة تصل نسبتها إلى 25% وتُعد من أعلى المستويات في العالم، والمرأة التي لها طاقات كبيرة، لكن النظام والقوانين لا تمنحها فرصة إبراز هذه الطاقة".
واعتبر "مستوى النمو في تونس عائقا أساسيا أمام خلق فرص العمل".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي في تونس إلى 3% في 2018 مقابل 2.3% في 2017.
وتترقب الحكومة التونسية الشهر الجاري صرف الشريحة الثالثة من القرض الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 413 مليون دولار والموجه لسد ثغرات في الموازنة.
وأوصت بعثة صندوق النقد في زيارة عمل إلى تونس نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمواصلة الحد من الإنفاق العمومي، حتى تتمكن الدولة من تحويل جزء من إيراداتها لدعم الإجراءات الاجتماعية والقيام باستثمارات قادرة على خلق فرص عمل للشباب.
وتعاني تونس ارتفاع نسبة البطالة في صفوف شبابها، حيث تجاوز عدد العاطلين من العمل، وفق أحدث بيانات معهد الإحصاء الحكومي، 625 ألفا، 40% منهم خريجو جامعات.
وبعد إقرار قانون المالية لسنة 2018، تسببت البطالة العالية وارتفاع الأسعار في انفجار الوضع الاجتماعي في تونس التي شهدت موجة من الاحتجاجات الشهر المنصرم.
ويواصل العاطلون في منطقة الحوض المنجمي في الجنوب الغربي، تعطيل مغاسل الفوسفات التي توقفت عن الإنتاج كليا.
وقال مسؤول تونسي الخميس، إن إنتاج الفوسفات توقف كلياً في مدن الحوض المنجمي التونسية بسبب اعتصام بدأه عاطلون هذا الأسبوع، مضيفاً أن مخزون البلاد من الفوسفات قد أوشك على النفاد، ما ينذر بوقف الصادرات.
ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بإجراءات اجتماعية جديدة لمصلحة الطبقات الضعيفة والمتوسطة، لحماية قدراتها الإنفاقية، ويؤكد تمسكه بإطلاق مفاوضات جديدة حول أجور الموظفين في إبريل/نيسان القادم.
