ارتفاع كلفة الإنتاج يؤجج غضب مزارعي تونس
ارتفاع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس (فتحي بلعيد/فرانس برس)
أعلن مزارعو تونس عن تحركات احتجاجية في كافة محافظات البلاد، للتعبير عن غضبهم ضد ما اعتبروه خيارات فاشلة للسلطة.
وأجّج قرار اتخذته وزارة الزراعة حول كلفة الإنتاج، غضب المزارعين، الذين اعتبروا أن تقديرات الوزارة بعيدة عن الواقع الحقيقي للتكلفة.
ولا تعد احتجاجات المزارعين الأولى من نوعها في البلاد، حيث باتت الاحتجاجات متكرّرة ومعها ذات المطالب، في ظل ظروف مناخية صعبة تفاقم خسائرهم، بسبب الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج.
وفي نهاية فبراير/شباط 2017، أعلن المزارعون يوم غضب وطنيا قاطعوا خلاله تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية، وهو ما يهدّدون بتكراره هذا العام.
وفي هذا السياق، يقول عضو منظمة المزارعين، قريش بلغيث، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن كل المنظومات الزراعية تشكو عجزا هيكليا بات يهدد تزويد الأسواق، معتبرا أن صمت السلطات على وضع الفلاحة ومراكمة المشاكل ينبئان بوضع خطير قد يؤدي بالبلاد إلى عجز عن توفير قوت التونسيين.
وتساءل بلغيث: كيف للسلطات أن تصم آذانها عن وضع قطاع يؤمّن القوت لنحو نصف مليون مزارع ويوفر الأمن الغذائي للتونسيين؟ مؤكدا تنصل وزارة الزراعة ورئاسة الحكومة من كل الوعود والاتفاقات التي تم إبرامها سابقا، بهدف تحسين وضع المزارعين وتعويضهم عبر صندوق الحوائج.
واعتبر عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري أن الفلاحين في تونس محارَبون في رزقهم، قائلا: يعاني المزارعون بسبب توالي مواسم الجفاف وندرة الموارد المائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتفشي ظاهرة سرقة المواشي والمحاصيل.
وقال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (منظمة المزارعين) في بيان له، الخميس الماضي، إنه سيدعم كل التحركات الاحتجاجية للمزارعين، في ظل تعنت وزارة الزراعة وإصرارها على توخي سياسات التهميش الممنهجة وأساليب التجاهل والتغاضي عن المطالب المشروعة للفلاحين والبحارة، والإمعان في اتخاذ القرارات العشوائية أحادية الجانب، بحسب نص البيان.
ويطالب المزارعون بتجاوب أكثر من السلطة وحماية القطاع، بالتدخل لفائدتهم، على غرار بقية القطاعات التي مرت بأزمات، إذ دعت منظمة الفلاحين إلى تطوير أنظمة التأمينات الزراعية، بما يسمح بتعويض المزارعين في حال تعرّض محاصيلهم إلى التلف لأسباب تقف الطبيعة وراءها، كالفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديد.
وبالرغم مما تتكبّده الدولة من نفقات لتوريد الغذاء، لا يزال الاستثمار في القطاع الزراعي يتقدم ببطء، وفق خبراء القطاع، بسبب تراكم المشاكل، وضعف ثقافة الاستثمار الفلاحي، مقارنة بالقطاعات الأخرى، بحسب الخبير شكيب التريكي، الذي أكد لـ "العربي الجديد" أن هناك منظومات زراعية تعاني من أجل الاستمرار، على غرار منظومة اللحوم والألبان، مفسرا غضب المزارعين بإحساسهم بتجاهل السلطة لمشاغلهم.
اقــرأ أيضاً
وارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2017، إلى 1338 مليون دينار، مقابل 947.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2016، مدفوعا بوتيرة متنامية لواردات مواد غذائية أساسية تجاوز بعضها عتبة 90%، حسب بيانات نشرتها وزارة الفلاحة، في ديسمبر/كانون الأول 2017.
وسجّل الميزان التجاري الغذائي، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات، حيث بلغت 67.5%، مقابل 72% خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وعزت الوزارة هذا التراجع إلى الارتفاع في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 21.8%، خاصة المواد الأساسية (الحبوب)، حيث مثلت نسبة 76% من قيمة الواردات، مقابل 69% خلال الفترة المماثلة من سنة 2016.
وبلغت قيمة الواردات الغذائية لتونس ما يقارب 4119.3 مليون دينار، خلال 11 شهرا من عام 2017، أي نحو 1.7 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 21.8%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، وفقاً لإحصائيات رسمية.
وأجّج قرار اتخذته وزارة الزراعة حول كلفة الإنتاج، غضب المزارعين، الذين اعتبروا أن تقديرات الوزارة بعيدة عن الواقع الحقيقي للتكلفة.
ولا تعد احتجاجات المزارعين الأولى من نوعها في البلاد، حيث باتت الاحتجاجات متكرّرة ومعها ذات المطالب، في ظل ظروف مناخية صعبة تفاقم خسائرهم، بسبب الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج.
وفي نهاية فبراير/شباط 2017، أعلن المزارعون يوم غضب وطنيا قاطعوا خلاله تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية، وهو ما يهدّدون بتكراره هذا العام.
وفي هذا السياق، يقول عضو منظمة المزارعين، قريش بلغيث، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن كل المنظومات الزراعية تشكو عجزا هيكليا بات يهدد تزويد الأسواق، معتبرا أن صمت السلطات على وضع الفلاحة ومراكمة المشاكل ينبئان بوضع خطير قد يؤدي بالبلاد إلى عجز عن توفير قوت التونسيين.
وتساءل بلغيث: كيف للسلطات أن تصم آذانها عن وضع قطاع يؤمّن القوت لنحو نصف مليون مزارع ويوفر الأمن الغذائي للتونسيين؟ مؤكدا تنصل وزارة الزراعة ورئاسة الحكومة من كل الوعود والاتفاقات التي تم إبرامها سابقا، بهدف تحسين وضع المزارعين وتعويضهم عبر صندوق الحوائج.
واعتبر عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري أن الفلاحين في تونس محارَبون في رزقهم، قائلا: يعاني المزارعون بسبب توالي مواسم الجفاف وندرة الموارد المائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتفشي ظاهرة سرقة المواشي والمحاصيل.
وقال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (منظمة المزارعين) في بيان له، الخميس الماضي، إنه سيدعم كل التحركات الاحتجاجية للمزارعين، في ظل تعنت وزارة الزراعة وإصرارها على توخي سياسات التهميش الممنهجة وأساليب التجاهل والتغاضي عن المطالب المشروعة للفلاحين والبحارة، والإمعان في اتخاذ القرارات العشوائية أحادية الجانب، بحسب نص البيان.
ويطالب المزارعون بتجاوب أكثر من السلطة وحماية القطاع، بالتدخل لفائدتهم، على غرار بقية القطاعات التي مرت بأزمات، إذ دعت منظمة الفلاحين إلى تطوير أنظمة التأمينات الزراعية، بما يسمح بتعويض المزارعين في حال تعرّض محاصيلهم إلى التلف لأسباب تقف الطبيعة وراءها، كالفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديد.
وبالرغم مما تتكبّده الدولة من نفقات لتوريد الغذاء، لا يزال الاستثمار في القطاع الزراعي يتقدم ببطء، وفق خبراء القطاع، بسبب تراكم المشاكل، وضعف ثقافة الاستثمار الفلاحي، مقارنة بالقطاعات الأخرى، بحسب الخبير شكيب التريكي، الذي أكد لـ "العربي الجديد" أن هناك منظومات زراعية تعاني من أجل الاستمرار، على غرار منظومة اللحوم والألبان، مفسرا غضب المزارعين بإحساسهم بتجاهل السلطة لمشاغلهم.
وارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2017، إلى 1338 مليون دينار، مقابل 947.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2016، مدفوعا بوتيرة متنامية لواردات مواد غذائية أساسية تجاوز بعضها عتبة 90%، حسب بيانات نشرتها وزارة الفلاحة، في ديسمبر/كانون الأول 2017.
وعزت الوزارة هذا التراجع إلى الارتفاع في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 21.8%، خاصة المواد الأساسية (الحبوب)، حيث مثلت نسبة 76% من قيمة الواردات، مقابل 69% خلال الفترة المماثلة من سنة 2016.
وبلغت قيمة الواردات الغذائية لتونس ما يقارب 4119.3 مليون دينار، خلال 11 شهرا من عام 2017، أي نحو 1.7 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 21.8%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، وفقاً لإحصائيات رسمية.
