إسرائيل تجدد مرسوماً يسمح بالتجارة مع العراق

وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء المالية في إسرائيل يوقعون سنوياً منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003 على مرسوم خاص يسمح بالتجارة مع العراق، لافتة إلى أنه على الرغم من أن المرسوم يسمح بالتجارة مع العراق، إلا أن الأنشطة التجارية الإسرائيلية تتم عبر إقليم كردستان.

ولفت الموقع إلى أن إسرائيل تقوم ببيع العراق تجهيزات للري وآلات زراعية وأدوية وتجهيزات طبية وتقنيات اتصال يتم نقلها عبر كردستان، مؤكدة أن رجال أعمال إسرائيليين عملوا في مجال الاتجار بالنفط من مناطق الإقليم.

وذكرت الصحيفة أن هذا النفط تم تكريره في معامل حيفا. وكشفت عن أن إسرائيل تقوم حاليا بتصدير التمر للعراق بسبب الأضرار التي لحقت بالنخيل العراقي جراء الحروب المتواصلة.

ولفتت الصحيفة الأنظار إلى أن إسرائيل وجهت رجال الأعمال والعسكريين ورجال الاستخبارات المتقاعدين على التعامل مع المناطق التي تخضع لنفوذ عائلة برزاني وتجنب التعامل مع عائلة طالباني بسبب قربها من إيران، مشيرة إلى أنه تم رفع دعوى ضد أحد القادة السابقين في جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" بسبب أنشطته التجارية في مدينة "السليمانية" التي تخضع لحكم عائلة طلباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكراد العراق يشعرون بخيبة أمل كبيرة بسبب قرار وزارة الحرب الإسرائيلية بحظر توريد السلاح والعتاد لإقليم كردستان، إلى جانب نكوص تل أبيب عن تعهداتها بدعم الاستقلال الكردي.

ونوهت إلى أنه بخلاف التصريحات العلنية التي سبقت إجراء الاستفتاء على استقلال كردستان في سبتمبر/ أيلول 2017، فقد التزمت إسرائيل الصمت بعدما وقفت إيران والحكومة المركزية في بغداد وتركيا ضد نتائج الاستفتاء. وأوضحت أن إسرائيل ما زالت ترى في إقليم كردستان منطقة نفوذ حيوي بسبب مكانتها الجيواستراتيجية وقربها من إيران وتركيا.

يذكر أن سلطات الاحتلال منذ الإعلان عن إسرائيل عام 1948، أصدرت تعليمات بعدم الاتجار مع كل من سورية، لبنان، العراق، مصر، والأردن باعتبارها دولاً معادية، وأُضيفت إيران إلى القائمة، بينما تم إخراج كل من مصر والأردن منها بعد التوقيع على اتفاقيتي "السلام" معهما عامي 1979 و1994 على الترتيب.