تونس تنتظر محافظاً جديداً للبنك المركزي
المحافظ الجديد يواجه مأزق التراجع الحاد للدينار (Getty)
رشحت الحكومة التونسية، مروان العباسي، محافظاً جديداً للبنك المركزي، وذلك بعد أن أعلن المحافظ الشاذلي العيّاري (84 عاماً)، مساء أمس الأربعاء، في البرلمان، أنّه قرر التخلّي عن منصبه، بعد 6 سنوات قضاها في الموقع، وذلك عقب تعرضه لضغوط.
لكن مجلس النواب أعلن، مساء اليوم الخميس، إلغاء الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم للمصادقة على إعفاء العياري من منصبه، مشيراً إلى أن جلسة عامة ستعقد للمصادقة على تعيين المحافظ الجديد مروان العباسي.
ويحمل المرشح لتولي منصب المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي درجة الدكتوراه في الاقتصاد، ويشغل حالياً وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا، ويعلق الاقتصاديون آمالاً على المحافظ لإعادة الرشد للسياسة المالية والنقدية للبلاد، ووضع حد لتراجع الدينار، خاصة وأنه قادم من كبرى المؤسسات النقدية، وصاحب خبرة طويلة في القطاع المصرفي.
يقول الخبير المالي، محمد الجراية، إن نتائج التحول في إدارة المصرف المركزي لن تكون سريعة عقب تعيين المحافظ الجديد، متوقعاً أن يتواصل تراجع سعر الدينار بسبب ارتفاع نسبة المخاطر وتزايد خدمة الدين التي تؤثر مباشرة على سعر الصرف.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الجراية، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إقالة أو استقالة محافظ البنك المركزي لا تؤثر سلباً على سعر العملة المحلية التي فقدت أكثر من 30% من قيمتها مقابل اليورو في 2017، وأن تأثير التصنيف في القوائم السوداء يفوق مثل هذه الأمور.
وأوضح الجراية، أن المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني لا تتعامل مع أشخاص ولا يهمها شخص محافظ البنك المركزي، بقدر ما تهتم بقدرة البنك المركزي كمؤسسة مالية على حوكمة السياسة المالية والنقدية للبلاد، لافتاً إلى أن الوكالات ستراجع تصنيف تونس في اتجاه التخفيض، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ تدفق الاستثمارات الخارجية، وارتفاع فوائض القروض التي تعتزم الحكومة طلبها في المدة القادمة.
ومن المقرر أن تطرح تونس، في مارس/آذار، سندات بقيمة مليار دولار، وسط تأكيدات بأهمية توفير الضمانات الكافية لطمأنة المقرضين.
وتوقع الجراية، أن يواصل الدينار التونسي تراجعه، في الأشهر القادمة، مقابل اليورو والدولار، مؤكداً أن كل الإصلاحات التي قامت بها حكومة يوسف الشاهد في القطاع المالي لم تؤت أكلها، نظراً لاعتماد مجموعة العمل المالي (GAFI) على مؤشرات عام 2015، في قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال.
بدوره، يرى الخبير المالي، وسام غربال، أن القطاع المصرفي سيشهد تغييرات بتولي المحافظ الجديد، مروان العباسي، إدارة البنك المركزي، مؤكداً أن المحافظ الجديد مطالب بالإفصاح على نظرته الجديدة في إدارة السياسة المالية.
وتوقع الخبير المالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يتخذ المحافظ الجديد إجراءات جديدة تفرض نجاعة أكثر للقطاع المصرفي، عبر توسيع تدخلاته في تمويل الاقتصاد أو التداول في البورصة.
وقال غربال، إن من مهام المحافظ الجديد، التحكم في نسبة التضخم، والحد من التدخل المتواصل والمفرط للبنك المركزي لضخ السيولة في البنوك، مشيراً إلى أن المركزي التونسي يضخ حالياً 12 مليار دينار في البنوك، أي نحو 5 مليارات دولار، وهو رقم قياسي، وفق تقديره.
واعتبر أن محاصرة التداول المالي خارج الأنشطة المنظمة واستقطاب أموال القطاع الموازي نحو الاقتصاد المنظم، سيساهمان بشكل كبير في خفض نسبة التضخم، متوقعاً تغييرات مهمة في القطاع المصرفي في تونس، خلال المدة القادمة.
ويخشى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) من زيادة تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة تراجع سعر الصرف، حيث شدد المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة الأعراف إثر اجتماعه، أمس الأربعاء، على وجوب مراجعة السياسة النقدية للبلاد، ووقف نزيف التدهور المستمر للدينار التونسي، وكذلك التحكم في التضخم.
وفي زمن لا يتعدى 8 أسابيع، تم إدراج تونس في مناسبتين ضمن القائمة السوداء، إذ أدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017، تونس على قائمة سوداء بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، قبل أن تتم مراجعة التصنيف، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بإدراجها ضمن القائمة الرمادية، بعد تعهد حكومي بإجراء العديد من الإصلاحات في القطاع الضريبي.
وفي السابع من فبراير/شباط الجاري، أدرج البرلمان الأوروبي، تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يقول الخبير المالي، محمد الجراية، إن نتائج التحول في إدارة المصرف المركزي لن تكون سريعة عقب تعيين المحافظ الجديد، متوقعاً أن يتواصل تراجع سعر الدينار بسبب ارتفاع نسبة المخاطر وتزايد خدمة الدين التي تؤثر مباشرة على سعر الصرف.
وأضاف الجراية، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إقالة أو استقالة محافظ البنك المركزي لا تؤثر سلباً على سعر العملة المحلية التي فقدت أكثر من 30% من قيمتها مقابل اليورو في 2017، وأن تأثير التصنيف في القوائم السوداء يفوق مثل هذه الأمور.
وأوضح الجراية، أن المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني لا تتعامل مع أشخاص ولا يهمها شخص محافظ البنك المركزي، بقدر ما تهتم بقدرة البنك المركزي كمؤسسة مالية على حوكمة السياسة المالية والنقدية للبلاد، لافتاً إلى أن الوكالات ستراجع تصنيف تونس في اتجاه التخفيض، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ تدفق الاستثمارات الخارجية، وارتفاع فوائض القروض التي تعتزم الحكومة طلبها في المدة القادمة.
ومن المقرر أن تطرح تونس، في مارس/آذار، سندات بقيمة مليار دولار، وسط تأكيدات بأهمية توفير الضمانات الكافية لطمأنة المقرضين.
وتوقع الجراية، أن يواصل الدينار التونسي تراجعه، في الأشهر القادمة، مقابل اليورو والدولار، مؤكداً أن كل الإصلاحات التي قامت بها حكومة يوسف الشاهد في القطاع المالي لم تؤت أكلها، نظراً لاعتماد مجموعة العمل المالي (GAFI) على مؤشرات عام 2015، في قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال.
بدوره، يرى الخبير المالي، وسام غربال، أن القطاع المصرفي سيشهد تغييرات بتولي المحافظ الجديد، مروان العباسي، إدارة البنك المركزي، مؤكداً أن المحافظ الجديد مطالب بالإفصاح على نظرته الجديدة في إدارة السياسة المالية.
وتوقع الخبير المالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يتخذ المحافظ الجديد إجراءات جديدة تفرض نجاعة أكثر للقطاع المصرفي، عبر توسيع تدخلاته في تمويل الاقتصاد أو التداول في البورصة.
وقال غربال، إن من مهام المحافظ الجديد، التحكم في نسبة التضخم، والحد من التدخل المتواصل والمفرط للبنك المركزي لضخ السيولة في البنوك، مشيراً إلى أن المركزي التونسي يضخ حالياً 12 مليار دينار في البنوك، أي نحو 5 مليارات دولار، وهو رقم قياسي، وفق تقديره.
واعتبر أن محاصرة التداول المالي خارج الأنشطة المنظمة واستقطاب أموال القطاع الموازي نحو الاقتصاد المنظم، سيساهمان بشكل كبير في خفض نسبة التضخم، متوقعاً تغييرات مهمة في القطاع المصرفي في تونس، خلال المدة القادمة.
ويخشى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) من زيادة تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة تراجع سعر الصرف، حيث شدد المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة الأعراف إثر اجتماعه، أمس الأربعاء، على وجوب مراجعة السياسة النقدية للبلاد، ووقف نزيف التدهور المستمر للدينار التونسي، وكذلك التحكم في التضخم.
وفي زمن لا يتعدى 8 أسابيع، تم إدراج تونس في مناسبتين ضمن القائمة السوداء، إذ أدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017، تونس على قائمة سوداء بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، قبل أن تتم مراجعة التصنيف، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بإدراجها ضمن القائمة الرمادية، بعد تعهد حكومي بإجراء العديد من الإصلاحات في القطاع الضريبي.
وفي السابع من فبراير/شباط الجاري، أدرج البرلمان الأوروبي، تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
