منظمة الغذاء العالمي تزوّد الأسد بالقمح وتمنعه عن المعارضة؟

وأعلنت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب عن طلب استدراج عروض للتعاقد بالتراضي لاستيراد 300 ألف طن قمح طري لزوم المخابز.

وكشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة الأسد، عبدالله الغربي، أن المناقصة مخصصة لاستجرار 300 ألف طن قمحاً للاستهلاك المباشر، كون الاستهلاك يصل إلى مليوني طن قمحاً، في حين أن المخزون الاحتياطي لا تمد اليد إليه، وهو كاف لثمانية أشهر.

ويرى حسان محمد أن من الطبيعي أن تطلب حكومة الأسد شراء القمح، بواقع تراجع إنتاج سورية من نحو 4 ملايين طن إلى أقل من مليون طن العام الفائت، لم تتجاوز حصة النظام منها 350 ألف طن.

وهو استغرب أن تعلن مؤسسة الحبوب في حكومة الأسد عن مناقصة، في حين يمكنها أن تبرم عقوداً مباشرة مع الجانب الروسي الذي اتفقت معه، بل وأبرمت اتفاقاً نهاية عام 2017 على شراء 3 ملايين طن على مدى 3 سنوات، معتبراً السبب "فتح مجال السمسرة للتجار المقرّبين من نظام الأسد".

وحول توافر القمح في مخازن المؤسسة المعارضة التي تمد المناطق المحررة بالطحين، شمال سورية وجنوبها، يضيف محمد لـ"العربي الجديد" قائلاً: "نعاني أيضاً من عجز كبير في مادة القمح يصل عام 2018 إلى نحو 450 ألف طن، ونؤمن احتياجات السوريين عبر صندوق الائتمان لإعادة الإعمار، لكننا نعاني الآن من قلة الحبوب والطحين بعد توقف الصندوق عن تزويدنا بالقمح، بحجة سيطرة "جبهة النصرة" على مناطق شمال غربي سورية".

ويكشف مدير المؤسسة أن المخزون لا يكفي أكثر من 10% من احتياجات العام الحالي، ويتم تدبر الأمر عبر المنظمات الإنسانية التركية، كما أن منظمات، مثل "يو إس آيد" تمدنا باحتياجات مناطق جنوب سورية، كدرعا والقنيطرة.

ويؤكد محمد أن برنامج الأغذية العالمي يقدم المساعدات والقمح إلى نظام الأسد، ويرفض تقديمه إلى المناطق المحررة، على رغم زيارة ممثليه مكاتب مؤسسة الحبوب المعارضة في تركيا، مبيناً أن البرنامج الأممي يسمي المعارضة "مجموعات عسكرية" ويرفض مساعدتها.

وتراجع إنتاج القمح في سورية من 4 ملايين طن قبل الثورة، إلى أقل من مليون طن الموسم السابق، واستجرت المؤسسة المعارضة بعضه واحتفظ الفلاحون بجزء منه، ولم يستجر نظام بشار الأسد أكثر من 350 ألف طن، على رغم رفع الأسعار عام 2017 بنسبة 12%، ليبلغ سعر كيلو القمح 140 ليرة سورية، وكان سعر صرف الدولار وقتذاك 540 ليرة.