اتحادات عمّال المغرب تلوّح بالتصعيد بعد تعثر الحوار

تلوّح الاتحادات العمالية في المغرب بالتصعيد في مواجهة الحكومة، التي تراها "غير جادة" في إطلاق حوار اجتماعي حقيقي، يُفضي إلى تحسين أوضاع الأجراء والموظفين الحكوميين وضمان الحريات النقابية.

ودعا اتحاد رجال التعليم، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب اليوم الأربعاء، ووقفات احتجاجية أمام تمثيليات وزارة التربية والتعليم، حيث اعتبر الاتحاد أن الإضراب يأتي بعد استنفاد جميع التدابير والخطوات من أجل فتح حوار اجتماعي.

ويأتي هذا الإضراب، بحسب الاتحاد، في ظل الأزمة التي يعانيها القطاع، خاصة ضرب مجانية التعليم والتوظيف بالعقدة وعدم الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية للمعلمين والأساتدة.

ويتوقع الاتحاد المغربي للشغل، الأكثر تمثيلاً في المملكة، خوض سلسلة من الإضرابات القطاعية تحت شعار "محاربة الفوارق"، إذ اعتبر الأمين العام للاتحاد ميلودي موخاريق، أن الوضع الحالي لا يمكن أن يتحمله العمال والأجراء والموظفون.

وعندما سئل حول دواعي الإضرابات القطاعية، اعتبر موخاريق أن هناك حربا تشنها الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين، ومساسا بالحريات النقابية وحق الإضراب، في سياق تجميد الحوار الاجتماعي وارتقاع أسعار المواد الأولية.

ويذهب موخاريق إلى أن بعض الأسعار تحددها السوق، متصورا أن تتدخل الدولة للجم التضخم الناجم عن المضاربة، منددا باستقالة الدولة مقابل سيادة قانون السوق.

وتندد الاتحادات العمالية بطريقة تعاطي الحكومة مع مقترحاتها قبل وضع الموازنة لدى البرلمان، حيث يتطلع الاتحاد المغربي للشغل إلى زيادة الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في الضريبة على الدخل.

ويشير موخاريق إلى أن الحكومة تحاول إيهام الناس بأن التقشف هو الحل الوحيد من أجل إنقاذ مالية الدولة، معتبرا أن هذا التصور خاطئ، مشددا على أن المغرب غني بثرواته السمكية والزراعية والمعدنية، التي تستحوذ عليها قلة قليلة.

ودعا الاتحاد العمالي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤولين والنقابيين إلى المشاركة في الاعتصام الذي تعتزم تنظيمه في 20 فبراير/ شباط الجاري، أمام البرلمان، "احتجاجا على الاستهتار الحكومي بالحوار الاجتماعي والتمادي في الهجوم على المكتسبات والحقوق".

وندد بـ"الإجراءات التي تتخذها الحكومة أحاديا، والرامية إلى تفكيك المرفق العمومي ومراجعة بعض بنود مدونة الشغل إرضاء لأرباب العمل، ما يشكل انقلابا على منطق التوافق الذي أنتج المدونة".

ووجهت 3 اتحادات، من بينها اتحاد تابع لحزب العدالة والتنمية، رسالة إلى رئيس الحكومة، يحمل فيها الجهاز التنفيذي مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي بسبب التأخر في استئناف الحوار الاجتماعي.

ويشير مصدر من الاتحادات العمالية، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن كل اتحاد من الاتحادات الثلاثة الرئيسية في المغرب، يلوّح بالتصعيد في وجه الحكومة، من دون تنسيق مع البقية، كما حدث عندما كانت تواجه حكومة عبد الإله بنكيران بخصوص ملف التقاعد.

ولم يبدأ الحوار الاجتماعي في المغرب، على رغم عقد لقاء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين الحكومة واتحادات عمالية، وهو لقاء نقل فيه وزير التشغيل والإدماج الاجتماعي محمد يتيم، إلى محاوريه نية رئيس الحكومة إنجاح الحوار.

وقال يتيم أمس الثلاثاء، إن الحكومة عاقدة العزم على إنجاح الحوار الاجتماعي، مشددا على ضرورة أن يكون الحوار مثمرا وثلاثي الأطراف، أي بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال.

وتشدد الاتحادات العمالية في مطالبها على احترام الحريات النقابية، وتحسين الدخل، غير أن ما أجّج خلافها مع الحكومة، هو مشروع قانون حول تنظيم الإضراب، حيث كانت طالبت بسحبه من البرلمان.

وتطالب اتحادات عمالية بسحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان أو تجميد مناقشته، مع تشديدها على ضرورة تحسين الدخل وزيادة الأجور، وهو ما تتحفظ عليه الحكومة.

وتتحفظ الحكومة على زيادة أجور الموظفين الحكوميين، في ظل سعيها للتحكم في كتلة الأجور، بينما تتفادى شركات القطاع الخاص رفع الأجور بدعوى الحفاظ على تنافسيتها.

ويرى القيادي في الاتحاد العمالي الفلاحي محمد هاكش، أنه يفترض في الحوار الاجتماعي أن يضمن للمأجورين تحقيق مطالب تحفظ كرامتهم في ظل غلاء المعيشة، مشيرا إلى أن هدف رجال الأعمال هو استحداث قانون للإضراب وإدخال مرونة في سوق الشغل، وهو ما سيكرس وضعية الهشاشة التي يعانيها العمال.

ويعتبر الاقتصادي محمد الشيكر أنه لم تتضح لغاية الآن أي أجندة تبيّن معالم الحوار بين الحكومة والاتحادات العمالية وأرباب العمل، ما يؤجج قلق الاتحادات ويغذي التوتر بين الأطراف الثلاثة.