جموح بطالة فلسطين إلى 27.4% عام 2017
تفاقمت معدلات البطالة في السوق الفلسطينية إلى 27.4% عام 2017، ارتفاعا من 26.9% عام 2016، فيما تشهد نسب البطالة تفاوتا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت 18.1% في الضفة مقابل 43.6% في قطاع غزة.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين من العمل في السوق الفلسطينية بلغ 377.3 ألف فرد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبلغ عدد العاطلين من العمل في الضفة الغربية 157.1 ألفا، بينما بلغ عددهم في قطاع غزة 220.2 ألف عاطل من العمل.
ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعا معيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 11 عاما، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
تقرير الإحصاء الفلسطيني أشار إلى أن عدد المشاركين في القوى العاملة عام 2017 بلغ 1.375 مليون فرد، منهم 870 ألفا في الضفة الغربية، وقرابة 505 آلاف فرد في غزة.
وسُجلت أعلى معدلات بطالة للفئة العمرية 20 ـ 24 عاما في فلسطين، بنسبة بلغت 44.6% في 2017.
وتنفذ الحكومة الفلسطينية منذ عام 2015 عملية ضبط في التعيينات الحكومية، في محاولة لترشيد فاتورة رواتب الموظفين العموميين التي بلغت في 2017 نحو 7 مليارات شيكل (ملياري دولار).
وتنسجم الأرقام الجديد مع ما رسمه أواخر العام الماضي تقرير للبنك الدولي من صورة قاتمة عن الاقتصاد الفلسطيني، خلال السنوات القادمة، في حال بقاء الظروف السياسية والأمنية الراهنة على حالها، متوقعا استمرار انخفاض معدل دخل الفرد، ومزيداً من الارتفاع في نسب الفقر والبطالة المتفاقمة.
إذ توقع تقرير "آفاق النمو الاقتصادي والتشغيل في الأراضي الفلسطينية" الصادر عن البنك الدولي أن معدل الزيادة الطبيعية في أعداد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيسجل 3.5% حتى عام 2025، مقابل نمو اقتصادي سنوي لن يتجاوز 2.5% في الفترة ذاتها، وهو ما يعني مزيدا من التآكل في معدلات الدخل الفرد.
وأوضح المستشار الاقتصادي للبنك الدولي بيتر غرفين، أن هذا السيناريو ينطلق من بقاء الظروف السياسية والأمنية على الأرض على حالها، خصوصا في ما يتعلق بالقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، على الاستثمارالفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وبقاء العقبات الماثلة أمام الحركة التجارية على المعابر.
وقال غرفين إن تقديرات البنك الدولي تفيد بأن الاقتصاد الفلسطيني سيخلق 110 آلاف وظيفة، وسينمو بنسبة 35% في حال تمكن الفلسطينيين من الاستثمار في مناطق "ج"، التي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعني ضخ موارد مالية كبيرة في الاقتصاد، وتحسنا في الشأن العام كله.
(العربي الجديد، الأناضول)
