إدارة ترامب ترفع النفقات الدفاعية 10% بمشروع موازنة 2019
كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن مشروعها لموازنة السنة المالية 2019، والذي يتضمن زيادة كبيرة في النفقات العسكرية، وخفضاً كبيراً في نفقات وزارة الخارجية.
وأظهر مشروع الموازنة، الذي أعلنته مساء الإثنين، أن النفقات العسكرية سترتفع من 612 مليار دولار في 2018 إلى 686 مليار دولار في 2019، ما يمثل زيادة بأكثر من 10% في موازنة البنتاغون، يقابلها خفض كبير في النفقات على المهام الدبلوماسية والإنسانية.
وبذلك، فإن إدارة ترامب لا تخفي أن أولويتها هي تعزيز القدرات العسكرية للبلاد، في ظل المنافسة الحامية التي تواجهها، بحسب البنتاغون، من قبل كل من روسيا والصين.
وكان مسؤول في البنتاغون قد صرّح للصحافيين أمس، وفقا لوكالة "فرانس برس"، قائلاً "إذا لم نعالج هذه المشكلة، فإن تآكل التقدم العسكري للولايات المتحدة على الصين وروسيا، يمكن أن يضعف قدرتنا على ردع المعتدين المحتملين، واستخدام القوة في مناطق استراتيجية اساسية".
ويلحظ مشروع الموازنة للسنة المالية 2019 استحداث 25900 وظيفة عسكرية جديدة، فضلا عن استثمارات ضخمة في مجالات الطائرات والسفن والمنظومات البرية والدفاع الصاروخي.
ومشروع الموازنة الذي عُرض، الإثنين، لديه فرص ضئيلة لأن يتم إقراره بصيغته الحالية، ولكنه ينطوي على رسالة سياسية قوية بشأن أولويات الإدارة الجمهورية.
ويعمل الكونغرس بصفته صاحب الصلاحية في إقرار الميزانية الفدرالية، على دراسة مشروع موازنة للعامين 2018 و2019، بموجب اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، والذي يتضمن زيادة مخصصات الدبلوماسية والتنمية لا خفضها.
الكونغرس يعترض
ويعارض قسم كبير من البرلمانيين خفض مخصصات وزارة الخارجية، وقد سبق لهم وأن أحبطوا محاولة مماثلة جرت العام الماضي.
وقال وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، في معرض إشادته بمشروع الموازنة، إن "الرئيس ترامب خصص اليوم 39.3 مليار دولار في موازنة السنة المالية 2019 لوزارة الخارجية والوكالة الدولية للتنمية (يو اس ايد)".
وعلى سبيل المقارنة، فإن إدارة ترامب طلبت، في مشروع موازنة عام 2018، تخصيص 37.6 مليار دولار لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية، ورفض الكونغرس تلك المقترحات حينها، لأنها كانت تعني خفض نفقات الدبلوماسية الأميركية بنسبة 30%، بالمقارنة مع عام 2017 حين بلغت 55.6 مليار دولار.
وانضم، أمس، أعضاء من الحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين في معارضة تخفيضات لما يرونه إنفاقا ضروريا على "القوة الناعمة" في مواجهة التهديدات الدولية.
وقال الجمهوري إيد رويس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وفقا لوكالة "رويترز"، إنه يتوقع أن يعمل أعضاء حزبه والديمقراطيون معا لمكافحة هذه التخفيضات.
وقال رويس، في بيان، "تحالف قوي بين الحزبين في الكونغرس تحرّك بالفعل ذات مرة لوقف التخفيضات الشديدة (لميزانية) وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية، والتي كان من شأنها تقويض أمننا القومي. وهذا العام سنتحرك مجددا".
ويدفع البيت الأبيض بأن خفض التمويل ضروري للمساعدة في الحد من عجز الميزانية، في وقت يشهد زيادة الإنفاق العسكري.
ويدعم أعضاء من الحزبين عادة تعزيز الإنفاق العسكري، لكن مؤيدي المساعدات الخارجية يقولون إن الأزمات الدولية لا يمكن حلها بالقوة فقط.
وقال رويس "مثلما قلت، الدبلوماسية تساعد على إبقاء أميركا قوية وقواتنا بعيدة عن القتال... بلادنا تواجه تهديدات عاجلة من كوريا الشمالية وإيران والإرهابيين في أنحاء العالم".
(العربي الجديد)
