الأردن: خطة استجابة للأزمة السورية بـ7.3 مليارات دولار

أقرت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي اليوم، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020)، والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلي كافة الوزارات والمؤسسات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية، بإجمالي بلغ نحو 7.3 مليارات دولار للأعوام الثلاثة المقبلة، وبمعدل 2.4 مليار دولار سنوياً.

وأفاد بيان لوزارة التخطيط الأردنية، مساء اليوم، أن الحكومة ستعتمد الخطة مرجعية لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، على أن تعتمد السفارات الأردنية في الخارج الخطة بطلب الدعم والتزام مضمونها في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وقال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، إن الوضع في سورية وأزمة اللاجئين التي لم يسبق لها مثيل باعتراف عالمي، تعد أسوأ كارثة إنسانية واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ما يشكل تهديداً متزايداً للأمن العالمي والتنمية والنمو الاقتصادي. 

وأضاف أنه بعد 7 سنوات من الأزمة السورية، لا تزال فرص العودة إلى سورية لأربعة ملايين نازح في جميع أنحاء العالم بعيدة، مشيراً إلى أنه حتى لو تحقق حل سلمي، فإن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء سورية وإعادة توطين السوريين. 

وأكد الملقي، إننا في خضم أزمة إنسانية وتنموية ذات أبعاد عالمية، يكون فيها مصير اللاجئين والبلدان التي تستضيفهم متشابكة، مضيفاً أن مستقبلاً آمناً وكريماً للاجئين السوريين بات يتطلب استثماراً متناسباً في منعة البلدان المضيفة لهم مثل الأردن، والذي يشكل نموذجاً للعالم في استضافة اللاجئين والتعامل مع التبعات.

كما أشار إلى أن خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020 هي دعوة إلى المزيد من العمل الجماعي للاستجابة للأزمة، وهي تمثل خطوة أخرى نحو استجابة شاملة تربط بفعالية بين حلول التكيف قصيرة الأجل والمبادرات الأطول أجلاً الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية والوطنية على الصمود.

وأكد أن الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية وقدرة الحكومة على تقديم الخدمات، لافتاً إلى أنه وبدون الدعم المتواصل لشركائنا الرئيسيين، سيؤثر ذلك سلباً في قدرتنا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسوريين مع الحفاظ على مستويات الخدمة دون التأثير سلباً على المواطنين الأردنيين، أو المخاطرة بمكتسباتنا الإنمائية الوطنية.

وأوضح المتحدث، أن تمويل خطة الاستجابة عام 2017 تجاوز 65%، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الدعم لخطة 2018.