السيسي عن التفريعة: البعد الاقتصادي ليس كل شيء

وقال السيسي، في كلمته بمؤتمر (أفريقيا 2018) المنعقد في مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، إنه "كانت هناك حاجة وضرورة حتمية تفرض الإسراع في إنجاز هذا المشروع، من أجل تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في مصر"، على حد زعمه، متابعاً "إنهاء مشروع قناة السويس في سنة واحدة كان لعودة الأمل للمصريين، وليس فقط بهدف زيادة التنمية في هذا الوقت".

وادعى السيسي أنه "بمجرد مرور سنة واحدة على افتتاح قناة السويس الجديدة، ورغم الركود الاقتصادي خلال عامي 2015 و2016 في بلاده، ارتفعت معدلات الزيادة السنوية في دخل القناة خلال عامي 2017 و2018، ما بين 500 و700 مليون دولار (الإحصائيات الرسمية أظهرت انخفاضاً في إيرادات القناة منذ إنشاء التفريعة)".

وأضاف السيسي: "يجب تغيير النظم التي نعمل بها داخل أفريقيا، حتى يمكن أن نتواكب مع اشتراطات البنوك الدولية بشأن الحصول على الاستثمارات، لأن الفجوة بين القارة الأفريقية والعالم الآخر ضخمة للغاية"، مستطرداً أن "زملاءه في العمل كان دائماً ما يقولون له: أنت مندفع ليه كده؟، أنت مستعجل ليه كده؟!".

وزاد السيسي بالقول: "إن الأمن والاستقرار هما استثمار في القارة الأفريقية، فضلاً عن ضرورة توافر البنية التحتية، ومصادر الطاقة"، مستدركاً "نسابق الزمن في مصر من أجل تنفيذ المشروعات التي تسهم في دعم الاقتصاد، ويجب على أفريقيا الاستفادة من تجربة مصر في هذا الصدد، وذلك لحرصها على سرعة الإنجاز، والتركيز على عامل الوقت في التنفيذ".

وقال السيسي: "إذا لم تستقر القارة الأفريقية، وترتفع معدلات الأمن بها إلى نسب عالية، سينعكس هذا الأمر بالسلب عليها، نظراً لأن العالم كله أصبح قرية صغيرة"، متابعاً "لو كنا اعتمدنا في مصر فقط على دراسات الجدوى، لكنا حققنا 20% فقط مما تم إنجازه، ونتائج دراسات الجدوى تكون غير موفقة إذا لم تضع في الاعتبار عامل الوقت".

ووجه السيسي حديثه إلى مؤسسات التمويل الدولية، قائلاً: "إذا كنتم ترغبون في تغيير وجه القارة، فإن الاتحاد الأفريقي يستطيع تبني مشروع يتكلف نحو 150 مليار دولار لإيجاد البنية الأساسية التي تخدم نقل الطاقة بين الدول الأفريقية، ومنها إلى العالم أجمع"، داعياً جميع المؤسسات والمستثمرين في القارة الأفريقية إلى العمل على إحياء هذا المشروع.