وزير المالية اللبناني يحذّر من أزمة مالية ونقدية
خليل يأمل ألا تتحول الأزمة إلى نقدية (الأناضول)
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل، إن "الأزمة الاقتصادية اليوم، في أعلى تجلّياتها وارتداداتها، وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية"، آملاً ألا "تتحول إلى نقدية".
وأكد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية مساء السبت، أن "هذا الأمر يستدعي، ألا نقف عند كل جدال وسجال قائم، وتحميل المسؤوليات التي يرميها كل طرف على آخر".
وقال خليل: "إننا نريد ونطالب، أن نتجاوز هذا الأمر، وننطلق فوراً إلى تثبيت وترجمة القواعد، التي تم الاتفاق عليها في تشكيل الحكومة، والوصول إلى إعلانها فوراً، مع بداية هذا العام".
وأضاف: "نقول هذا الكلام، من موقع العارف أن أي تأخير بعد الآن، سيحدث نتائج سريعة سلبية على معظم وضعنا، واستقرارنا على المستوى الاقتصادي والمالي"، مؤكداً أن "هناك العشرات من الملفات، التي يجب أن توضع على الطاولة، وخاصة أننا أمام تحوّلات كبرى على مستوى المنطقة".
ويشهد لبنان ثالثة أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعاني من ضعف النموّ الاقتصادي منذ سنوات، وقد حثّه صندوق النقد الدولي هذا العام على تبني إجراءات عاجلة لإعادة وضع المالية العامّة على مسار مستدام.
ومؤخراً، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للبنان إلى سلبية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند "بي ناقص" (B-)، وتعني درجة مخاطرة.
وأكد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية مساء السبت، أن "هذا الأمر يستدعي، ألا نقف عند كل جدال وسجال قائم، وتحميل المسؤوليات التي يرميها كل طرف على آخر".
وقال خليل: "إننا نريد ونطالب، أن نتجاوز هذا الأمر، وننطلق فوراً إلى تثبيت وترجمة القواعد، التي تم الاتفاق عليها في تشكيل الحكومة، والوصول إلى إعلانها فوراً، مع بداية هذا العام".
وأضاف: "نقول هذا الكلام، من موقع العارف أن أي تأخير بعد الآن، سيحدث نتائج سريعة سلبية على معظم وضعنا، واستقرارنا على المستوى الاقتصادي والمالي"، مؤكداً أن "هناك العشرات من الملفات، التي يجب أن توضع على الطاولة، وخاصة أننا أمام تحوّلات كبرى على مستوى المنطقة".
ويشهد لبنان ثالثة أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعاني من ضعف النموّ الاقتصادي منذ سنوات، وقد حثّه صندوق النقد الدولي هذا العام على تبني إجراءات عاجلة لإعادة وضع المالية العامّة على مسار مستدام.
ومؤخراً، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للبنان إلى سلبية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند "بي ناقص" (B-)، وتعني درجة مخاطرة.
وتوقعت "فيتش" ارتفاع عجز الموازنة اللبنانية إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل 8.2% بين أعوام 2012 – 2017.
وواجهت جهود تشكيل الحكومة عقبات جديدة في الأسبوع الماضي، بعدما بدت الأزمة على وشك الحل، فبعد نحو ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يستطع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري جمع الأحزاب المتناحرة في لبنان، في حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ إصلاحات مالية.
وتتصارع الأحزاب المتنافسة على عدد الحقائب الوزارية، التي سيحوزها كل فصيل في الحكومة وتوزيع الحقائب الرئيسية.
