توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري 10% في 2019
هل يواصل الجنيه المصري التراجع العام المقبل؟ (العربي الجديد)
توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% خلال العام 2019، بعد قرار البنك المركزي إنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارًا من يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ووفقاً لبنك الاستثمار المصري فإن خروج الأجانب من سوق سندات الخزانة المصرية أدى إلى الضغط على أرصدة البنوك من النقد الأجنبي حيث اعتمد البنك المركزي على البنوك في تعويض الأموال التي خرجت عبر ودائع البنوك بالعملة الصعبة وليس من الاحتياطي.
وأشار البنك إلى أن البنوك غطت خروج حوالي 8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب، خلال الشهور الأخيرة، وهو أدى إلى عجز في أصولها الأجنبية بقيمة 3.9 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول، وأن صندوق تحويلات أموال الأجانب لدى البنك المركزي، غطى المبلغ المتبقي بقيمة 1.7 مليار دولار، والذي انخفض إلى 7.8 مليارات دولار أميركي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بـ 9.7 مليارات دولار أميركي في مارس/آذار.
وحسب "اتش سي" فإن البنوك التجارية تمتلك قدرة محدودة على دعم الجنيه المصري بالمعدلات الحالية مما يؤدي لانخفاض قيمة الجنيه.
وتوقع بنك الاستثمار أيضاً وصول معدل التضخم إلى 16% -17% خلال عام 2019، ومن ثم لا يتوقع ارتفاعاً في أسعار الفائدة طوال عام 2019.
وقال البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي، إن المستثمرين الأجانب تخارجوا من أدوات دين حكومية بقيمة 24.3 مليار جنيه (1.4 مليار دولار تقريباً) خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهبطت حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية على مدى الأشهر الثمانية المنتهية في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 11.7 مليار دولار من 23.1 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، وجاءت إمدادات الدولار الضرورية لدعم الجنيه بشكل رئيسي من النظام المصرفي، وليس من احتياطيات البنك المركزي.
ووفقاً لبنك الاستثمار المصري فإن خروج الأجانب من سوق سندات الخزانة المصرية أدى إلى الضغط على أرصدة البنوك من النقد الأجنبي حيث اعتمد البنك المركزي على البنوك في تعويض الأموال التي خرجت عبر ودائع البنوك بالعملة الصعبة وليس من الاحتياطي.
وأشار البنك إلى أن البنوك غطت خروج حوالي 8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب، خلال الشهور الأخيرة، وهو أدى إلى عجز في أصولها الأجنبية بقيمة 3.9 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول، وأن صندوق تحويلات أموال الأجانب لدى البنك المركزي، غطى المبلغ المتبقي بقيمة 1.7 مليار دولار، والذي انخفض إلى 7.8 مليارات دولار أميركي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بـ 9.7 مليارات دولار أميركي في مارس/آذار.
وحسب "اتش سي" فإن البنوك التجارية تمتلك قدرة محدودة على دعم الجنيه المصري بالمعدلات الحالية مما يؤدي لانخفاض قيمة الجنيه.
وتوقع بنك الاستثمار أيضاً وصول معدل التضخم إلى 16% -17% خلال عام 2019، ومن ثم لا يتوقع ارتفاعاً في أسعار الفائدة طوال عام 2019.
وقال البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي، إن المستثمرين الأجانب تخارجوا من أدوات دين حكومية بقيمة 24.3 مليار جنيه (1.4 مليار دولار تقريباً) خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهبطت حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية على مدى الأشهر الثمانية المنتهية في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 11.7 مليار دولار من 23.1 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، وجاءت إمدادات الدولار الضرورية لدعم الجنيه بشكل رئيسي من النظام المصرفي، وليس من احتياطيات البنك المركزي.
وتزايدت توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وبنوك استثمار، بتعرّض الجنيه لمزيد من الهبوط، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليخسر نحو خُمس قيمته الحالية أمام الدولار، بينما كان قد هوى بالأساس بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف نهاية 2016.
وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 18.4 جنيهاً، في نهاية العام المالي الحالي 2018 /2019، ليواصل الصعود إلى 18.9 جنيهاً في العام المالي المقبل، ثم 19.4 جنيهاً في العام اللاحق.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/ تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران.
ورجحت "أرقام كابيتال"، في وقت سابق من الشهر الماضي، خفضاً تدريجياً في سعر صرف الجنيه، ليصل الدولار إلى 18 جنيهاً نهاية العام المالي الحالي، و19 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، و20 جنيهاً بنهاية العام اللاحق.
كذلك توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" العالمية، في يوليو/ تموز الماضي، انخفاض قيمة الجنيه بشكل تدريجي، وصولاً إلى 20 جنيهاً مقابل الدولار في 2020، لتتقارب مع توقعات سابقة لبنوك استثمار "فاروس" و"سي آي كابيتال"، في نهاية عام 2017.
