"بلومبيرغ": أصول قطر المالية تفوّقت خليجياً رغم الحصار

بالأرقام، أكدت "بلومبيرغ" في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن أصول دولة قطر المالية استطاعت أن تسجّل تفوّقاً لافتاً في أدائها، قياساً بما انتهت إليه أصول اقتصادات بقية دول مجلس التعاون الخليجي، رغم الحصار الذي تفرضه دول المقاطعة بقيادة السعودية على الدوحة.

ومن أبرز الملامح انخفاض مخاطر الائتمان في قطر، وارتفاع مؤشرات الأسهم، رغم استمرار الحظر منذ 5 يونيو/حزيران 2017، في حين أن السياسات السعودية التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان اثارت موجة من هروب التدفقات المالية إلى خارج منطقة الخليج.

فقد مرّ عام ونصف تقريباً منذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وكانت توقعات معظم المحللين، آنذاك، تتوقع انتهاء الأزمة في غضون أشهر، إلا أن القضية لم تُبصر حلاً فيما العالم يستعد الآن لاستقبال عام 2019.

ورغم أن قطر هي الدولة الوحيدة التي حاولت هذه الدول عزلها بقيادة الرياض، إلا أن الأصول القطرية، وفقاً لتقرير "بلومبيرغ"، كانت في عام 2018 الأفضل أداء إذا ما قورنت عملياً بأصول بقية دول الخليج.

فقد عوّضت الدولة الغنية بالغاز من تأثير الحصار على اقتصادها، ما دفع بوكالة "موديز" لخدمات المستثمرين في يوليو/تموز، إلى عكس مسار تخفيض تصنيفها الائتماني الذي أصدرته العام الماضي، إلى أن تراجعت مخاطر الائتمان في قطر وسارع المستثمرون الأجانب إلى شراء أسهمها بأسرع وتيرة منذ عام 2016 على الأقل.

في المقابل، يشير تقرير "بلومبيرغ" إلى أن الدول التي اصطفّت مع السعودية، تعرّضت إلى تداعيات سياسة المملكة الخاطئة، الأمر الذي فرض ضغوطاً على أصولها في عام شهد هبوطاً مفاجئاً لأسعار النفط العالمية التي تُعد المصدر الرئيسي للدخل في معظم دول الخليج.

ووفقاً لبيانات أداء الأصول أدناه لهذا العام حتى 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يتبيّن أن مخاطر الائتمان في قطر تراجعت خلال سنة 17%، بينما زادت في سلطنة عُمان 33% والسعودية 14% وأبوظبي 9.5% ودبي 7.6% والكويت 2.9% والبحرين 2.3%.



وفي مؤشر آخر، زادت أسعار الفوائد (أو الأرباح) على السندات والصكوك التي تستحق بين عامَي 2026 و2029، بنسبة 17 نقطة أساس (%0.17) في قطر، بينما زادت في عُمان 186 نقطة والسعودية 74 نقطة وأبوظبي 35 ودبي 32 والكويت 30 والبحرين 17 نقطة أساس.



كما أن التدفقات الأجنبية إلى سوق الأسهم، بلغت في قطر حتى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مليارين و469 مليون دولار في قطر، بفارق كبير عن السعودية التي استقطبت فقط 694 مليون دولار، علماً أن معلومات سابقة أكدت أن الحكومة السعودية تتدخل في السوق شارية بأساليب ملتوية كي تمنع انهيار أسواقها المالية.

أما التدفقات في أبوظبي فقد سجلت 506 ملايين دولار فقط، بينما تراجعت التدفقات الأجنبية إلى أسهم عُمان 309 ملايين دولار، وانخفضت في أبوظبي 245 مليوناً، بينما لم تتوافر بيانات بهذا الشأن حول بورصتَي الكويت والبحرين.



وفي أداء البورصة حققت قطر أكبر ارتفاع لمؤشرها الرئيسي الذي كسب 21%، مقابل 11% لمؤشر بورصة الكويت، و9.5% لأبوظبي، و7% للسعودية، مقابل تراجع بلغ أقصاه في دبي التي خسر مؤشرها الرئيسي 26%، فيما خسر مؤشر عُمان 15% والبحرين 1.3%.