مبيعات العقارات في الكويت تقفز 51%

أظهر تقرير رسمي، أن قيمة مبيعات العقارات في الكويت قفزت بنسبة 51% خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري 2018، مسجلة 11.5 مليار دولار، مقارنة مع 7.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الصادر عن إدارة التوثيق العقاري بوزارة العدل، يوم الأربعاء، إلى أن القطاع شهد تسجيل نحو 6 آلاف صفقة، بنمو سنوي بلغت نسبته 20%، الأمر الذي يظهر تحسنا كبيرا في مؤشرات السوق العقارية.

ويوم الثلاثاء الماضي، ذكرت شركة كامكو الاستثمارية المتخصصة في مجال إدارة الأصول والخدمات المالية في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن السوق العقارية في الكويت جاءت الأفضل أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو بلغت نسبته 34% من حيث قيمة الصفقات، بينما هوت عقارات دبي بنسبة 36.1% والسعودية بنحو 33.8%.

وقال توفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين الكويتي في تصريح لـ"العربي الجديد": "عام 2018 مختلف تماما عن الأعوام السابقة، شهدنا تحسنا كبيرا للمؤشرات الاقتصادية، مع عودة أسعار النفط للارتفاع، وعودة الثقة لدى المستثمرين بالعقار الكويتي".

وأضاف الجراح أن الطلب على العقار السكني لم يرتفع إلا بعد قيام البنك الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة على الدولار مرتين خلال العام 2018 دون أن يلحقه البنك المركزي الكويتي برفع الفائدة على الدينار الكويتي، الأمر الذي انعكس إيجابا على العقار الكويتي بشكل عام.

من جانبه، قال فيصل الدغيشيم، المثمن العقاري، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن السوق شهدت تحسنا في مختلف القطاعات العقارية، وتحديداً العقار التجاري والصناعي والمخازن.

وحول توقعاته للعام المقبل 2019، أوضح الدغيشيم أن "الصورة ما زالت غامضة، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة من قبل الولايات المتحدة على أسعار النفط ودفعها نحو الانخفاض".

وتابع :" على الرغم من أن التداولات العقارية في 2018 كانت أفضل بكثير من 2017، إلا أنه من الواضح أن السوق العقارية لم تخرج بعد من عنق الزجاجة، كما أن هاجس الخوف من المجهول ما يزال حاضرا في ظل الظروف السياسية والأمنية المحيطة بالمنطقة".

وتسبب حصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، في اضطرابات اقتصادية بدول الخليج، لكن الأضرار ارتدت بشكل أكبر على السوقين السعودية والإماراتية وفق البيانات الرسمية للدولتين، بينما حاولت دول الحصار من خلال إجراءاتها ترك تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، وهو ما فشلت فيه، إذ سرعان ما استعادت مؤشرات الاقتصاد القطري توازنها تدريجياً في غضون أشهر قليلة من الحصار، حيث سعت الحكومة القطرية إلى البحث عن شركاء تجاريين جدد، ووسعت من علاقاتها الاقتصادية من أجل تجاوز الحصار.

وكان عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، قد قال في كلمة له خلال فعاليات "مؤتمر يوروموني قطر 2018" الذي انعقد بالدوحة في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن اقتصاد قطر تجاوز الآثار السلبية للحصار الجائر، بل إن "الدولة أصبحت اليوم أكثر قوة مما مضى، وأصبح اقتصادها أقوى مما كان عليه قبل الخامس من يونيو/ حزيران 2017".

وكشف عن أن الموازنة العامة للدولة شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري تحقيق فائض قدره 7.1 مليارات ريال (1.9 مليار دولار)، مقارنة بعجز قدره 35.4 مليار ريال (9.7 مليارات دولار) في 2017، كما نمت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف المركزي إلى 46.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، وهو مستوى يفوق ما سجلته قبل فرض الحصار الجائر، والذي كان يبلغ في نهاية مايو/ أيار من العام الماضي 45.7 مليار دولار.