البرلمان الكوبي يتبنى دستوراً جديداً يعترف باقتصاد السوق

البرلمان الكوبي يتبنى دستوراً جديداً يعترف باقتصاد السوق

23 ديسمبر 2018
سيطرح الدستور الجديد للاستفتاء في فبراير القادم (فرانس برس)
+ الخط -
تبنى البرلمان الكوبي بالإجماع مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي يعترف باقتصاد السوق بدون التخلي عن هدف بناء مجتمع شيوعي، وسيتم عرضه للتصويت عليه في استفتاء في 24 فبراير/ شباط.

ووضع النواب البالغ عددهم 560، وبينهم راوول كاسترو الرئيس السابق (2008-2018) والأمين العام الأول للحزب الشيوعي، في اليوم الثاني من اجتماعهم اللمسات الأخيرة على النص.

وأقر النص في جلسة للبرلمان أمس السبت، وفقا لوكالة "فرانس برس"، وقال منسق لجنة صياغة الدستور أوميرو أكوستا قبل ذلك إن "هذا الدستور هو تعبير صادق عن الطابع الديمقراطي والتشاركي لشعبنا لأنه انبثق منه ويعبر عن روحيته".

ووصل النص إلى البرلمان في صيغة أدخلت عليها تعديلات كبيرة بعد ثلاثة أشهر من النقاشات الشعبية التي شارك فيها حوالى 8.9 ملايين كوبي من أصل 11 مليون نسمة عدد سكان الجزيرة.

وفي بلد اعتاد على الإجماع السياسي منذ نصف قرن، تم تقديم 783 ألفا و174 اقتراحا لتعديلات أو إضافات أو إلغاء فقرات.

واضطرت السلطات الكوبية التي أشادت بهذه الممارسة الديمقراطية، لتصحيح نسختها. وقد صححت اللجنة المخولة ستين في المائة من النص.

لا تخلي عن الشيوعية

عندما قدم النص الأول، تناولت التعليقات نقطة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا في كوبا وكذلك في الخارج وهي شطب ضرورة بناء "مجتمع شيوعي" التي وردت في دستور 1976.

واضطر الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل لتوضيح الأمور في أيلول/سبتمبر، حيث قال إن "الشيوعية والاشتراكية مرتبطتان بشكل وثيق. أي من هذه العبارتين تنطبق على العبارة الأخرى".


وقال أوميرو أكوستا إن النص تضمن من جديد العبارة، وقال "إذا كان ذلك (إلغاؤها) يثير شكوكا ويمكن أن يوحي بأن كوبا تخلت (عن الشيوعية)، فها هي".

وأثار ذلك استياء المعارضة التي دعت إلى رفض المشروع، وقال "الاتحاد الوطني لكوبا" (منشقون) في بيان وفقا لـ" فرانس برس" إن "القول إن الكائن البشري يحقق كرامته في الاشتراكية والشيوعية هو استخفاف بذكائه".

ولم تتخل كوبا عن الشيوعية لكن اقتصادها يتنوع تدريجيا، وحاليا يعمل 591 ألف كوبي في القطاع الخاص، يشكلون 13 في المائة من العاملين، ويهدف الدستور الجديد أيضا إلى الاعتراف بهذا الواقع عبر إقراره بالسوق والملكية الخاصة والاستثمار الأجنبي.



(فرانس برس)

المساهمون